روابط موجر و مستأجر

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری كه در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق كامل داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند كه با تخلیه ملكشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند كه اجاره بهای كمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند

روابط موجر و مستأجر

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری كه در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق كامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند كه با تخلیه ملكشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند كه اجاره بهای كمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای كسب و كار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق كسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل كسب وجود داشته(و دارد) كه عمق اختلافات این دو را بیشتر می كرده (ومی‌كند).

اصل در عقد اجاره این است كه مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه كند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا كه می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل كننده» و داور را بازی كنند. اینكه چرا چنین شده، می تواند موضوع یك بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در كشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسكن و محل كار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می كرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند كه مالك محل سكونت یا كسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالكین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اكثر حقوقدانان به مردم این است كه پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای كسب و كار حتما با وكیل خود مشورت كنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذكر است كه وجدان تنها محكمه ای است كه احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش كه در مقابل عمل نیك به انسان می رسد، اجیر كسی است كه در مقابل مزد كار می كند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای كرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است كه مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده كه اجاره عبارت است از تملك منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملكی معرض می باشند با این فرق كه مورد بیع عین ممكن است و مورد اجاره منفعت. ممكن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملكی بودن عقد اجاره در صورتیست كه مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است كه به وسیله عقد، منفعت بملكیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت كلی باشد.

اجاره مانند بیع یكی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله كه قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است كه با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است كه در آن سكونت و زندگی كنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیكه دلالت بر قصد كند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممكن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود كه آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین كرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممكن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در كتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده كه:» الاجاره، هی العقد علی تملك المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی كه متعلقش، تملك منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در كلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده كه :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملك منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی كه به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملكی معوض است با این فرق كه موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است كه به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیك می كند.

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می كند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیك در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض كه اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیك منفعت است، ولی اجاره تملیك منفعت است با عوض، عاریه، تملیك منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینكه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممكن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را كه طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیكن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملك دیگری استفاده نماید یا منافع آنرا از بین ببرد می بایست اجرت المثل، یعنی اجاره امثال و نظایر آنرا پرداخت كند. كه بعنوان بدل استنفاء یا تقویت منافع خواهد بود.

2-تملیكی بودن عقد اجاره:

اجاره تملیك منفعت است، یعنی مستأجر به محض انعقاد صحیح عقد اجاره مالك منافع عین مستأجره در مدت اجاره می گردد. تفاوت بین حق انتفاع در همین معناست كه در حق انتفاع، صاحب حق انتفاع، مالك موضوع حق انتفاع نمی گردد و اثر حق انتفاع انتزاع و جدا كردن منفعت از عین نیست و صاحب حق انتفاع فقط حق بهره برداری و استفاده ار منافع آنرا داراست، حال آنكه مستأجر در عقد اجاره مالك منافع مورد اجاره می گردد و به محض انعقاد عقد اجاره، منافع از ملكیت مالك عین خارج و به ملكیت مستأجر در می آید و در حقیقت در این دو حالت مالك پیدا می كند: یكی مالك عین و دیگری، مالك منافع.

3-رضائی بودن عقد اجاره:

عقود را به دو دسته كلی رضائی و عینی تقسیم می كنند. عقود عینی، آن دسته از عقودی است كه به صرف ایجاب و قبول واقع نمی شود بلكه احتیاج به امر دیگری دارد، به عبارت دیگر برای انعقاد و صحت آن محتاج به شكل مخصوص یا شرط خاصی است. عقودی را كه علاوه بر ایجاب و قبول نیازمند به قبض نیز می باشد ، را عقد عینی گویند و عقود رضایی آن دسته از عقودی است كه به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و قبض و اقباض و تسلیم و تسلم از شرایط صحت آن نیست بلكه از الزامات و تعهدات ناشی از عقد است. اصل در فقه امامیه و حقوق مدنی بر رضائی بودن عقود است و عینی بودن بر خلاف اصل است، به همین جهت قانونگذار عقود عینی را بر شمرده كه عبارتند از رهن، هبه، بیع صرف، حبس اعم از عمری و رقبتی و سكنی و بنا بر نظر غیر مشهور، وقف از عقود عینی محسوب است و سایر عقود از جمله عقود رضائی اند به همین جهت در ماده 47 ق.م آمده است:» در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط است یا در ماده 798 ق.م آمده است:» هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض كسی كه به وی هبه شده است یا در ماده 772 ق. م در خصوص رهن مقرر داشته:» مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

بنابراین، با التفات بر اینكه شكل یا شرط خاصی را جهت اجاره از قبیل قبض و اقباض را شرط صحت عقد اجاره ندانسته، لذا عقد جزء عقود رضایی محسوب و به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و تسلیم مورد اجاره به مستأجر و پرداخت اجاره بها از تعهدات حاصل و ناشی از عقود اجاره محسوب است نه از شرایط تحقق و صحت آن.

4-لازم بودن عقد اجاره:

عقد اجاره همانند عقد بیع جزء عقود لازم است، یعنی هیچ یك از طرفین عقد حق بر هم زدن و مسخ آنرا ندارد مگر در موارد معینه، از عقد اجاره به فوت یا جنون یكی از طرفین عقد منفسخ نمی گردد در مدت اجاره هیچ یك از مؤجر و مستأجر نمی‌تواند آنرا یك جانبه بر هم بزند یا مسخ كند، البته در اقاله یا تفاسخ، یعنی بر هم زدن عقد با توافق و تراضی یكدیگر نیست.

5-موقتی بودن عقد اجاره:

منظور از موقتی بودن عقد اجاره این است كه تملك منافع محدود به مدت معین است به همبن مناسبت در ماده 468 ق.م آمده است كه » در اجاره اشیاء به مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است«

تعیین مدت اجاره از این جهت اهمیت دارد كه هرگاه منفعت مال بطور دائم به دیگری واگذار شود دیگر مالكیت عین مصداق و ظهور خارجی پیدا نمی كند. بلكه دیگر اینكه تعیین مدت اجاره همیشه به وسیله طول مدت زمان نیست ممكن است به واسطه تعیین مسافت یا مقصد و هدفی بوده باشد.

البته در مواقعی قانونگذار حتی پس از انقضاء اجاره، استمرار و ادامه رابطه استیجاری را پیش بینی كرده است: یكی در خصوص اعمال عسر و حرج و دیگر در خصوص اماكن تجاری و محل كسب است كه حتی پس از انقضاء مدت اجاره تخلیه این اماكن تابع شرایط و تشریفات خاص مانند اینكه اگر مالك بخواهد تخلیه كند باید نیاز شخصی خود را ثابت كند یا در مواردی با اثبات تخلفات مستأجر امكان تخلیه است مانند انتقال مورد اجاره به غیر یا تغییر شغل یا عدم پرداخت اجور و یا تعدی و تفریط كه بطور عمده، این مقررات مبتنی بر احكام ثانویه است.

6-ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:

عقود از حیث ماهیت ممكن ایجابی و یا سلبی و یا اینكه گاه ایجابی و گاه سلبی باشند. مقصود از عقود ایجابی، عقود هستند كه تأثیر آنها بر حسب انشاء ایجاد تعهد متقابل یا ایجاد التزام متقابل نماید خواه مبادله هم در آن باشد مانند بیع و اجاره خواه نباشد مانند نكاح كه زوجین در مقابل هم فقط تعهداتی دارند. به عبارت دیگر از عقد اجاره از جانب موجر تعهد ایجابی حاصل می شوند نه سلبی.

7-تدریجی بودن عقد اجاره:

عقد تدریجی در مقابل عقد غیر تدریجی یا عقد فوری استعمال می شود. عقد فوری عقدی كه نتیجه آن بلافاصله پس از ایجاب و قبول حاصل می گردد و تعهد طرفین به اجزاء زمان بستگی ندارد. مانند عقد بیع كه مالكیت بایع نسبت به ثمن و مالكیت مشتری نسبت به مبیع بی درنگ از انعقاد عقد تحقق می یابد ولی در عقد اجاره چنین نیست و تعهدات ناشی از آن به اجزاء زمان بستگی دارد به همین جهت عقد اجاره را عقد مستمر گویند.

8-شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:

عقد اجاره بر خلاف عقد بیع ایجاد التزام و تعهد شخصی بین مؤجر و مستأجر ایجاد می كند كه متعلق آن منافع عین معینی است بر خلاف بیع كه حق عینی ایجاد می كند یا به عبارت دیگر، حق حاصل از عقد اجاره تا انقضای مدت پا بر جاست ولی حق حاصل از بیع بلافاصله پس از تحقق تمام می شود كه منظور از شخصی بودن در مقابل عینی بودن است یا به عبارت دیگر بیان آخری حق دینی در مقابل حق عینی است زیرا تملیك حاصل از عقد اجاره ظهور خارجی تملك حاصل از عقد بیع ندارد به همین جهت عقد اجاره را عقد تعاهدی گویند.

3-طرفین عقد اجاره:

اجاره عقدی است معوض و دارای دو طرف و دو مورد می باشد كه عوضین هستند: 1-طرفین عقد-طبق ماده 466 ق.م در اجاره اشیاء و حیوان، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر گویند و در اجاره اشخاص كسی كه منافع خود را اجاره می دهد اجیر و كسیكه اجاره می كند اجاره اشیاء و حیوان، مستءجر می نامند.

طرفین عقد باید دارای اهلیت برای مفامله یعنی بالغ ، عاقل یا رشید باشند، زیرا اهلیت طبق ماده 190ق.م شرط اساسی برای صحت هر معامله است طبق ماده 212 ق.م » معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است« و محجور نمی تواند در اموال خود تصرفاتی بنماید همچنینكه نمی تواند تعهد كند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و یا تعهد است. سفیه( غیر رشید) اگر چه طبق ماده (1214) معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمی باشد ولی می تواند اجیر خاص شود، زیرا انسان از اموال او بشمار نمی رود و مخصوصا هر گاه كارگر عادی و معمولی نباشد.

مفلس ورشكسته می تواند مستأجر واقع شود همچانكه می تواند قرض بنماید زیرا مال الاجاره را او بعهده می گیرد و موجر برای مطالبه آن در ردیف غرماء واقع نمی‌شود تا افلاس و ورشكستگی مانع باشد و چنانكه در مورد غیر رشید گذشت مفلس و ورشكسته می تواند اجیر شود زیرا منفعت انسان از اموال او نمی باشد و متعلق حق طلبكاران قرار نگرفته است.

در انعقاد اجاره بوسیله نماینده موجر

همچنانكه عقد اجاره بوسیله شخص موجر یا مستأجر منعقد می گردد ممكن است

به وسیله نماینده او واقع شود-نماینده خواه قانونی باشد مانند ولی یا قیم و خواه قراردادی مانند وكیل در حدود اختیاراتی كه دارد می تواند ملكی را با اجاره واگذار نماید و چنانكه از حدود اختیارات خود تجاوز كند اجاره صحیح نخواهد بود، زیرا نمایندگی آنان در حدود اختیاراتی است كه از طرف موكل به آنان داده شده است ماده 499 ق.م می گوید: » هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد       او اجاره باطل نمی شود.«

و در صورتیكه متولی صرفه و صلاح موقوفه را از حیث مدت و مقدار مال الاجاره و شرایط دیگر رعایت ننماید عقد اجاره باطل خواهد بود و هر یك از موقوف علیهم یا ناظر و متولی كه اجاره داده است می تواند با اثبات این امر از دادگاه اعلام بطلان اجاره را بخواهد و  همچنین است در وكالت هرگاه وكیل در اجاره دادن مال موكل از حدود احتیارات خود تجاوز نماید چنانكه كمتر از اجرت المثل اجاره دهد موكل و وارث او می تواند با اثبات این امر از دادگاه درخواست بطلان اجاره را بنماید. همین جهت است كه ولی و قیم هرگاه ملك مولی علیه را اجاره دهد اجاره مزبور تا زمان رشد مولی علیه صحیح می باشد و پس از آن و منوط به اجازه اوست اگر چه ولی و قیم رعایت مولی علیه را نیز نموده باشد زیرا اختیارات قانونی ولی و قیم فقط تا زمان رشد مولی علیه ادامه دارد، مورد مزبور را نمی تواند با متولی قیاس نموده زیرا در مورد ولایت و قیومیت مقام نمایندگی قانونی در اثر رشد زایل می گردد بخلاف مقام تولیت كه تابع وجود موقوفه است و متولی در اثر فوت تغییر می نماید و تولیت متولی بعدی ادامه تولیت متولی قبلی است همچنانكه ممكن است قیم در مدت محجوریت تغییر كند.

2-عوضین یا دو مورد عقد

عقد اجاره مانند بیع، معوض و دارای دو مورد است كه یكی مورد اجاره و دیگری عوض منافع می باشد:

اول-مورد اجاره-مورد اجاره كه موضوع عقد قرار می گیرد بر دو قسم است. الف)منفعت-چنانكه كسی خانه خود را برای شش ماه به دیگری اجاره می دهد و یا اتومبیل سواری برای مسافرت كرایه نماید و چون منفعت در وجود تابع عین می‌باشد، مالی كه منفعت آن مورد اجاره قرار می گیرد عین مستأجره می گویند.

منفعت عبارت است از وضعیتی كه در عین مال نهفته است و می تواند به این اعتبار، مورد عقد و انتقال قرار گیرد. منافع تدریجی الحصول می باشد و آنات آن، گاه پیدایش یافته و بلافاصله معدوم می گردد چنانكه پیدایش آنات بعد مترتب بر نیستی آنات قبل است و اثری از خود باقی نمی گذارد مانند سكونت خانه، سواری اسب و گاه دیگر آنات متراكم شده مجسم می گردد و در خارج بصورت عین ظاهر می شود مانند میوه درخت در اجاره باغ و یا صورت بنا در اجاره اجیر و كارگر.

ب-عمل-چنانچه كسی ساختمان خانه خود را طبق نقشه تریسمی به دیگری مقاطعه دهد خواه مباشرت اجیر را عقد یا شرط كند و یا مطلق گذارد در مورد مزبور اجاره عقدی است عهدی و اجیر تعهد می نماید كه عمل معین رل برای مستأجر انجام دهد.

4-انواع اجاره:

اجاره در قانون مدنی ایران به اعتبار موضوع به سه دسته تقسیم شده است:

الف.اشیاء   ب.اشخاص   ج.حیوانات

در عمل اجاره اشخاص و حیوانات از شمول قواعد اجاره خارج شده است، مع ذلك گاه ممكن است قراردادی مخلوطی از اجاره اشیاء و اشخاص واقع شود، به نحوی كه تشحیص قواعد حاكم بر آن مشكل می گردد مانند استفاده از امتیاز تلفن و برق و گاز و غیره امروزه آنچه تحت عنوان اجاره مطرح می گردد اختصاص به اجاره اشیاء دارد كه خود دارای انواعی است:

الف- اجاره اماكن مسكونی

ب-اجاره اماكن تجاری

ج-اجاره اماكن اداری

د-اجاره اماكن سازمانی

ه-اجاره دكه های روزنامه فروشی ها و دكه های موجود در فروشگاههای بزرگ و ترمینال ها.

اجاره اشیاء از جهت موضوع و شیء مورد اجاره( عین مستأجره) نیز به اقسامی تقسیم می شود كه عبارتند از:

الف-اجاره غیر منقول

ب-اجاره منقول

ج-اجاره حقوق عینی

د-اجاره حقوق دینی

ه-اجاره حقوق معنوی

و-اجاره حقوقی كه حق ملكیت بر آن مشتمل می گردد.

5-وظایف طرفین قرارداد اجاره به شرط تملك:

هریك از طرفین عقد چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس دارای وظایفی هستند كه قانون بر عهده آنها گذاشته است تا این عقد به نحو صحت واقع شود و منظوری كه قانونگذار از ایجاد این قرارداد داشته است حاصل شود و همچنین حقوق طرفین قراداد و اشخاص ثالث به نحو مطلوبی تضمین شود، و الا طرفین با گذاشتن شروطی باعث جلوگیری از حصول این اهداف می شوند.

5-وظایف مالك در حقوق ایران

در حقوق ایران مالك(موجر) در برابر مستأجر دارای تعهداتی است كه باید آنها را انجام دهد تا عقد اجاره و به شرط تملیك به نحو صحیح انجام شده باشد و گرنه ممكن است به هیچ وجه نتوانیم به هدفی كه قانونگذار بوده است دست پیدا كنیم. 

برچسب ها : روابط موجر و مستأجر , روابط , موجر , مستأجر , روابط موجر و مستأجر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای كامپیوتری با استفاده از ویروس، كرم، یا بمب‎های منطقیایجاد خسارت از طریق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های كامپیوتری انجام می‎شود

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های كامپیوتری

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای كامپیوتری با استفاده از ویروس، كرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های كامپیوتری انجام می‎شود.

تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیكی به تأسیسات كامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای كامپیوتری و تكنیكی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های كامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تكثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.[1] در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، كرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:

ویروس

ویروس نوعی كد برنامه است كه خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های كامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یك قطعه مجاز نرم‎افزاری كه به ویروس آلوده شده به سیستم كامپیوتر وارد می‎شود.

كرم

كرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت كرم با ویروس این است كه كرم تكثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشكی، كرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه كرد. با استفاده از برنامة تخریبی كرم می‎توان به كامپیوتر یك بانك دستور داد كه وجوه موجود در بانك را به طور دائم به یك حساب غیرمجاز منتقل كند.

بمب منطقی

 بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یكی از روشهایی كه به كمك آن می‎توان دست به سابوتاژ كامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و كرم، كشف بمب منطقی پیش از انفجار آن كار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای كامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.

سابوتاژ كامپیوتری و اخاذی كامپیوتری

كلیه عملیات كامپیوتری كه به منظور تختل ساختن عملكرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ كامپیوتری می‎گویند.[2] سابوتاژ كامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به كار گرفته می‎شود.

در جرم سابوتاژ كامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملكرد سیستم كامپیوتری ملاك است. عناصر متشكله جرم سابوتاژ كامپیوتری عبارت است از:

1- ابزار و راهها

2- هدف

كمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ كامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد كردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های كامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های كامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملكرد كامپیوتر».

نفوذ كامپیوتری (اخلال‎گران)[3]

این دسترسی‎های غیرمجاز به كامپیوتر و سیستمهای كامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است كه اهم آنها كنجكاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.

از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.

با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار كنند .

امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking) جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامه‎های خود می‎پردازند.

خطر اخلالگران به حدی گسترده است كه آنها را قادر نموده به سیستمهای كامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.

سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای كامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفه‎اند. اخلالگران با دستیابی به یك سیستم مخابراتی می‎توانند به تمامی شبكة ارتباطی یك شهر یا یك كشور نفوذ كرده و از آن سوء استفاده كنند.

استراق سمع غیرمجاز

 استراق سمع اطلاعات، از جمله جرایم كامپیوتری است كه موجب گشته در اكثر كشورها حمایت از مكالمات تلفنی و شفاهی مدنظر باشد. بنا به تعریفی كه ارائه شده، استراق سمع عبارت است از:‌ استراق سمع یا قطع، كه بدون حق و توسط ابزارهای تكنیكی بر روی ارتباطات، وارده یا خارجه انام می‎شود، این عمل به كمك یك سیستم یا شبكة كامپیوتری انجام می‎شود.[4]

نمونه‎گیری و تكثیر غیرمجاز برنامه‎های كامپیوتری

از آنجایی كه برای تولید برنامه‎های كامپیوتری هزینه و وقت بسیار زیادی صرف می‎شود، تكثیر و استفاده غیرمجاز از آن زیان اقتصادی قابل ملاحظه‎ای برای صاحبان آنها به همراه دارد. این جرم از زمرة جرایم مالی است و شباهت زیادی به جرائم كلاسیك دیگر در این خصوص دارد. این نوع سرقت، شامل كپی و استفاده غیرمجاز از برنامه‎های كامپیوتری است و اغلب بدان «سرقت نرم‎افزار» یا «ربایش نرم‎افزار» می‎گویند. در سالهای اخیر سرقت نرم‎افزار وسعت یافته و حجم وسیعی از تخلفات را به همراه دارد.

شورای اروپا برای تعریف این نوع جرم می‎گوید: «تكثیر، توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز حق، یك برنامه كامپیوتری كه تحت حمایت قانون است.»[5]

پورنوگرافی كامپیوتری

هرگونه نوشته، فیلم، تصویر مربوط به امور جنسی كه فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است، پورنوگرافی گویند و اعمال مجرمانه پورنوگرافی یعنی اینكه شخصی ابزار سمعی و بصری، وسایل و تصاویر و همچنین عكسهای هرزه را بفروشد، پخش كند یا در معرض نمایش بگذارد.

 این نوع اعمال مجرمانه با توسعه و پیشرفت كامپیوتر و اینترنت از لحاظ گستردگی وسعت در زمینة پخش و توزیع، در نوع خود بی‎نظیر است.

برای مثال می‎توان صندوقهای پستی، آدرسهای الكترونیكی[6] و سایتهای در اینترنت اشاره كرد. به تلیغ، پخش و عرضة تصاویر «پورنو» می‏‎پردازند.

نوع دیگر این جرایم، آزار و اذیب خبری در محل كار است، بدین ترتیب كه مجرمان با دستكاری كامپیوتری متصل به اینترنت، بزه دیده را مجبور به تماشای تصاویر پورنوگرافی می‎كنند و یا با توزیع موضوعات پورنوگرافی جنسی آنها را رنج می‎دهند.[7]

بزه‎دیدگان موضوع جرم در پورنوگرافی جنسی غالباً كودكان و نوجوانان دختر و پسر و یا زنان می‎باشند كه ردة سنی آنها از 7 سال شروع می‎شود.[8]

جرایم چندرسانه‎ای ‎(Multi Media)

«چند رسانه‎ای» در فرهنگ اصطلاحات كامپیوتری میكروسافت نامیده می‎شود و عبارتست از: «ت ركیب صوت، تصویر، انیمیشن و فیلم» و در دنیای كامپیوترها، «مولتی مدیا» زیرگروهی از فوق رسانه است كه عناصر چند رسانه‎ای و فوق متنی را با هم تركیب كرده و اطلاعات را با هم ارتباط می‎دهد.[9]

جرم چند رسانه‎ای كه با جرائم نسل سوم كامپیوتر و اینترنت وابسته است، ‌تنها در محیط مجازی یا همان سایبر سپیس[10] قابل تحقق است. جرم چند رسانه‎ای شامل هرگونه اقدام ممنوعه و غیراخلاقی در ارتباط با سوء استفاده از تكنولوژی ارتباطات و رسانه است. مرتكبان ناشناس در فضای ناشناخته دست به اعمال خود می‎زنند.

ویژگی جرم چند رسانه‎ای جرائم چندرسانه‎ای این است كه این پدیده، ناقض یا از بین برندة برخی منافع قانونی است.

برخلاف جرم كامپیوتری كلاسیك، علامت هیچ خسارت قابل ملاحظه‎ای به منافع اقتصادی وارد نمی‎كند. در این نوع جرم، آنچه مطرح است، قبح رفتار است. برای مثال توزیع اطلاعات با محتوای غیرقانونی عدم سودمندی اجتماعی را به هم راه دارد.

ارتباط ساده با شبكة بین‎المللی اینترنت نشان می‎دهد كه این‎گونه جرائم احتیاج به هیچ دانش خاصی ندارد. معمولاً جرم چند رسانه‎ای از جرایم مطبوعاتی متمایز از فعالیت مجرمان اخلالگر است.

ویژگی این جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه‎دیدگان است زیرا كه جزء‌ در موارد استثنایی، مرتكب افراد خاصی را هدف قرار نمی‎دهد (مثلاً در توزیع موارد پورنوگرافی جنسی) بنابراین جرم چند رسانه‎ای نشان‎دهندة یك مجرمیت بدون بزه‎دید مشخص است و این ویژگی باعث شده است كه تعداد كمی از موارد جرم چند رسانه‎ای گزارش شود.

ویژگی دیگر جرم چند رسانه‎ای، خصومت فراملی بودن آن است. هیچ شكل دیگر از جرائم چند رسانه‎ای نیست كه تا این حد مستقل از محل ارتكاب باشد. زیرا وجود تسهیلات نامحدود شبكة دیجیتال و وقوع در محیط مجازی، مرتكب را قادر می‎سازد كه فعالیتهایش را بدون ارتباط با یك محل معین و مشخص انجام دهد. مرتكبین در بیشتر موارد حتی نمی‎داند كه اطلاعات به كجا ارسال می‎شود و یا از كجا می‎آید. لذا با بسط و گسترش این‎گونه جرائم خطر جدی برای مجموعه جامعة‌ بین‎المللی به حساب می‎آید.[11]

جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس[12]

در اواسط دهة 90 میلادی نسل جدیدی از تكنولوژی كامپیوتری تجلی پیدا نمود. در این دوره كامپیوترها در یك روند تكاملی، به دیگر سیستمهای كامپیوتری كه قابلیت ارتباط به سیستم‎ها و شبكه‎های بین‎المللی را پیدا كرده‎اند،‌تبدیل شدند.

كامپیوترها به كمك شبكه‎ها روز به روز ارتباط گسترده‎تری پیدا كرده و از طریق مخابرات و ماهواره ، قدرت دریافت هرگونه انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشته‎ها و نشانه‎ها را پیدا كرده است لذا با توجه به این قابلیت شگرف تكنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تكنولوژی اطلاعات ‎(IT) بوجود آمده از شاخصه‎های این فن‎آوری جدید، شكل‎گیری ارتباط بین افراد و ملل دنیا در یك فضای مجازی است.

در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها براساس تخیلات شخصی در محیط رسانه‎ای اینترنت حاضر می‎شوند و خود را در هر قالب و با هر عنوانی معرفی كرده و با دیگران ارتباط برقرار می‎كنند. امروز در هر نقطه‎ای از دنیا با هر عنوان و شغلی و سلیقه‎ای می‎توان در قالب یك شخص ظاهر شده و دوست‎یابی كنید، تبادل افكار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری كلان دست بزنید. حضور پررنگ و بی‎شمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبكه‎های بین‎المللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم كامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود.

برای مثال می‎توان به تطهیر نامشروع پول كامپیوتری[13] پورنوگرافی كودكان، خرید و فروش مواد مخدر[14] اشاره نمود. در ادامه این گفتار به تعریف «محیط سایبر»، «اجزاء مشخصات فضای سایبر» و ‎«انواع جرائم در محیط سایبر» می‎پردازیم.

الف- تعریف و مفهوم «محیط سایبر» و «سایبر سپیس»[15]

از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف ‎«Cyber» به معنی ‎- مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی ‎Virtual است.

از لحاظ تعریف سایبر سپیس به چند نمونه از تعاریف در سطح بین‎المللی اشاره می‎كنیم.

1- «سایبر سپیس» مجموعة به هم پیوستة موجودات زنده از طریق كامپیوتر و ارتباطات راه دور است بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی.[16]

2- سایبر سپیس اثر فضا و اجتماعی است كه توسط كامپیوتر، شبكه‎های كامپیوتری و كاربران شكل گرفته است.

به عبارت دیگر یك دنیای مجازی است كه كاربران اینترنت وقتی ‎Online هستند موجودیت پیدا می‎كنند.[17]

3- «‌سایبر سپیس» یك توهم و تصور باطل است كه انسانها در خلق آن توافق كرده‎اند.[18]

4- «سایبر سپیس» جایی است كه شما هنگامی كه با تلفن صحبت می‎كنید هستید.[19]

5- «سایبر سپیس» یك ناحیه «واقعی» است. در این ناحیه فعالیتهایی چون تبادل اطلاعات و راه‎هایی برای تجمع اطلاعات (مثل گردهمایی خبری ‎…)[20] اتفاق می‎افتد.

برای روشن شدن مفهوم تعاریف فوق توضیحاتی پیرامون اجزاء سایبر و نحوة ورود به آن به كمك تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری كامپیوتری ارائه می‎گردد.

به طور كلی برای وارد شدن به اینترنت یا فضای شبكه‎های بین‎المللی نیاز به تجهیزات كامپیوتری است. امروزه وارد شدن به شبكه‎های بین‎المللی یعنی رود به سایبر سپیس لذا اجزاء آن عبارت است از كامپیوتر، ‎M odem[21]، وصل بودن به شبكه بین‎المللی اینترنت ‎(Online)[22]، شبیه‎سازی و مجازی‎سازی.

از مصادیق شبیه‎سازی می‎توان به كسب شخصیت یا موقعیت موهوم و خیالی معتبر، اشاره كرد.

در محیط سایر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیكی و ملموس وجود ندارد. آنچه در صفحة مانیتور دیده می‎شود، همه مجازی است و به صورت دیجیتالی وارد شبكه شده است.

 برای آنكه شخص (كاربر) وارد سایبر سپیس شود باید پس از فراهم نمودن تجهیزات اولیه (كامپیوتر، مودم، خطوط مخابراتی) به شبكه وصل شده ‎(Online) و پس از آن آدرس و سایت موردنظر خود را انتخاب و با توجه به نوع، موضوع و هدف خود به بررسی و یا اقداماتی در آن بپردازد.

 با وجه به توضیحات فوق و تعاریفی كه از متخصصان بیان شد می‎توان سایبر سپیس را چنین تعریف نمود: «محیطی مجازی و غیرملموس، موجود در فضای شبكه‎های بین‎المللی (این شبكه‎ها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند) در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، كشورها و ‎… بصورت فیزیكی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) كه به شكل دیجیتالی در دسترس استفاده‎كنندگان و كاربران است.

ب- ویژگیهای سایبر سپیس

پس از ورود به محدودة شبكه‎های بین‎المللی به كمك تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری كامپیوتر، كاربران می‎توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الكترونیكی دستیابی پیدا كنند. بدون در نظر گرفتن اینكه این اطلاعات و خدمات در كدام نقطة‌ دنیا واقع شده است. محیط سایبر زمینة فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات تجاری را در سطح بین‎المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم كرده است.

در «سایبر سپیس» محدودة فعالیت كاربر به مرزهای فیزیكی یك خانه یا یك محل كار و حتی مرزهای یك كشور محدود نیست و كاربر می‎تواند در هر زمانی و مكانی با مردم در هر نقطه‎ای از جهان ملاقات كرده و هر اطلاعاتی را با هر كمیت و كیفیت مباد له كند بدون اینكه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.

[1] - Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.

[2] - سازمان ملل «نشریة سیاست جنائی» ، (ش 44=-43-1994) ترجمة دبیرخانة ‌شورای عالی انفورماتیك – سازمان برنامه و بودجه كشور، جلد اول، مرداد 1376، ص 32.

[3] - Hacking

[4] - شورای اروپا «جرائم كامپیوتری» استراسبورگ، 1990 ترجمة دبیرخانة شورای عالی انفورماتیك، ج اول، ص 139، مرداد 1376.

[5] - جرایم كامپیوتری ترجمة‌گروه بررسی مسائل حقوقی و جزائی كاربرد كامپیوتر‎- دبیرخانة شورای عالی انفورماتیك، ج اول، ص 14، 1376.

[6] - E-mail.

[7] - Theme paper on child pornography for the (2^nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.

[8] - Theme paper on child pornography for the (2^nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.

[9] - فرهنگ تشریحی اطلاعات كامپیوتری میكروسافت‌‎- ترجمة مجید سعاوی، كانون نشر علوم، ص 284.

[10] - Cyber Space

[11] - جرم مولتی مدیا از مجموعه مقالات كمیتة اروپائی مشكلات جرم ‎- كمیتة متخصصان جرم در سایبر سپیس 1997 ترجمه محمدحسن دزیانی،‌خبرنامة انفورماتیك، شورای عالی انفورماتیك كشور، شماره 75، سال 76، ص 76.

Dr.Irini E-Vassilaki – Multimedia Crime – 1997.

[12] - Cyber Space.

[13] - Cyber Laundering

[14] - Cyber Drug

[15] - Cyber Space

[16] - http / searchwebservices. Techtarget.com / definition.

[17] - http / www.Atis. Org. tg2k /-cyberspace. Html.

[18] - http / www.english. ugo. Edu / hc / ontolog / Gibson.htm/.

[19] - john perny Borlow.

[20] - On The Linguistic Nature Of A / Becspace And Virtual Communities.

[21] - ‎Modem سخت‎افزاری است جهت ارتباط تلفنی مابین دو مركز مخابراتی (تلفن با ‎Dialup).

[22] - برای وصل شدن به شبكه و اصطلاحاً ‏‎Online بودن نیاز به كامپیوتر،‌مودم و خط تلفن یا خطوط مخابراتی دیگر اعم از ارتباط فیزیكی و غیرفیزیكی دارد. رایج‎ترین خطوط مخابراتی فیزیكی شامل ‎DSL (لایزر لاین) و ‎XDSL (لایزر لاین پیشرفته) و ‎ISDN (خطوط مخابراتی اروپا ) و ‎Optical fiber یا فیبر نوری می‎باشد. وصل شدن به شبكه بین‎المللی از طریق خطوط فوق و خطوط تلفن به صورت ‎online غیرمستقیم می‎باشد (در ایران غالباً به همین صورت می‎باشد) در ‎online مستقیم به صورت ‎International connection point)) ‎ICP یا نقطه تماس بین‎المللی از طریق ماهواره و به صورت نصب بشقابهای ماهواره‎ای فرستند و گیرنده صورت می‎گیرد. لازم به ذكر است در ایران مجوز نصب ماهواره‎ای بصورت موردی بوده و به هر شخصی این مجوز داده نمی‎شود و اكثر مجوزهای صادر به شركتها و نهادهای دولتی و علمی و دانشگاهی بوده است. 

برچسب ها : جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای , جرایم , قوانین , مجازاتهای اطلاعاتی , مجازات های رایانه ای , جرایم و قوانین , مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای , جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای 45 , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جرایم مطبوعاتی

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید

جرایم مطبوعاتی

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و تركیب توجه كرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

 این تركیب مركب از دو كلمه جرم و مطبوعات است .

 جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این كلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی كتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف كرد :

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است كه در كلیه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امكان ارتكاب داشته باشد به نحوی كه شامل مكتوباتی نظیر كتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب كتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی كه از طریق كتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی كرده است ، به صورتی كه كتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میكند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری كرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میكنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مكتوب میباشد .» 

برچسب ها : جرایم مطبوعاتی , جرایم مطب , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , دانلودپروژه , دانلودپژوهش , دانلودتحقیق , دانلودمقاله

بررسی موضوع جرم

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است

بررسی موضوع جرم

مقدمه

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یكی از مهمترین مجازاتهای كیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پیامدهایی دارد كه با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینكه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط كمكی به بازپروری شخصیت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است كه باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی كه به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است كه توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه یكی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ كه نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه این امر نه تنها، نتیجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده كه به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم كه مفصلاً در این باره بحث خواهیم كرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها¹

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی كه در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محكوم را مجازات می‌كردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند كه این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در كنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان كیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، كه مدعی فراهم كردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد كه زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت كیفری تلقی می‌شود.

در زمانی كه مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویكرد بوجود آمد. رویكرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی كه مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویكرد وجود داشت.

از سال 1970 به این طرف این تفكر و اندیشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی كه طرف را اصلاح كنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌كنیم كه تنبیه بدنی اشكالات فراوانی دارد.

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مكتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا كردند. یعنی ایراداتی كه به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتی ایجاد كرد كه رویكرد جدید به این سوق پیدا كرد؛ كه مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بكار گرفته شود.

برچسب ها : بررسی موضوع جرم , بررسی , موضوع , جرم , بررسی موضوع جرم , موضوع جرم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مطالعه تطبیقى ارث زن

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یكى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد

مطالعه تطبیقى ارث زن

چكیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یكى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یك بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یكدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذكر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تكالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعكاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تكالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

واژگان كلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.

مقدمه

1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى كه از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره كرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكیل مى‏دهد . ⁽²⁾

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، كنكاش در قواعد حاكم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشكار گردد كه چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مكتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه یكسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست كردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اكتفا كرد، بلكه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى كه لیت‏یك دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد - چنانكه این پژوهش چنین است - باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت كلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى كلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى كه زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است كه نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترك مرد و زن است . چنانكه گذشت در ارزیابى مجموعه یك نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یك مقایسه جزئى و موردى و با تكیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تكیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لكن على رغم جستجوهایى كه در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد . تنها برخى از آنها به پاره‏اى از احكام اخلاقى زن و یا به یك داورى كلى درباره جنس زن بسنده كرده‏اند . ⁽³⁾

بنابراین، در این جا تنها به بررسى مساله در ادیان الهى مى‏پردازیم . در بخش ادیان الهى وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایى كه بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاكید و تحلیل قرار مى‏گیرد . در بخش بعد به مطالعه تطبیقى ارث زن و مرد در عمده‏ترین نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پاره‏اى از تمدنهاى نامدار موجود خواهیم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از كشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و كامن‏لا مورد مطالعه قرار مى‏گیرد . سپس به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران مى‏پردازیم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بیان مى‏گردد و پس از آن چگونگى انعكاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسى مى‏شود . در قسمت پایانى این فصل میانگین تكالیف و امتیازات مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعكاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تكالیف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابى مى‏گردد .

در این قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت مى‏گیرد و در پایان با توجه به گزارش‏هاى ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهاى پیش گفته، مقایسه‏اى مجموعى، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن‏ها در هر یك از موارد تلاش مى‏شود كه با بهره‏گیرى از مباحث فلسفى حقوقى و تكیه بر مكتب حقوق طبیعى و واقعیات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد .

1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهى (غیر از اسلام)

یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهى‏اند . و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب كتاب آسمانى بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد . ⁽⁴⁾ مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت‏به دیدگاههاى سه دین دیگر یعنى یهود، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم .

1- 1- دین زرتشت

عمده‏ترین تفاوتهاى موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهاى زن و امتیازات او در دین زرتشت‏به قرار زیر است:

1- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامى كه زن و شوهر در پى حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یكى از آنها فوت كند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب كه نسبت‏به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یك دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت‏به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد . ⁽⁵⁾ در این حكم از یك سوى شاهد نوعى محرومیت جزئى زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏كنیم كه مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر برخوردار است .

2- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن كه اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .

3- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .

4- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است .

5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خویشاوندان پدرى، یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالك مى‏شوند .

6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن كه سهم آن دو، از میراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود . ⁽⁶⁾

به این ترتیب مشاهده مى‏گردد كه در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتى كه متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنین زن و شوهر در صورتى كه تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو نصف دارایى را به ارث مى‏برند . اما در صورتى كه متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یك ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود . ⁽⁷⁾

در آیین زرتشت‏به موارد نادرى نیز از امتیازات «زن‏» در بهره‏مندى از ارث مواجه مى‏شویم كه از آن جمله مى‏توان به دو مورد زیر اشاره كرد:

1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «یك ششم‏» تركه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد; ولى اگر متوفى زن باشد «یك هشتم‏» تركه سهم زوج و بقیه بطور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود . ⁽⁸⁾ در این مورد ملاحظه مى‏گردد كه در شرایط برابر براى زن 6/1 و براى مرد8/1 از تركه اختصاص یافته است .

2- در قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسى او از ماترك پدر موضوع مى‏شود .» ⁽⁹⁾ 

برچسب ها : مطالعه تطبیقى ارث زن , مطالعه تطبیقی , ارث زن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اذن و آثار حقوقی آن

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد

اذن و آثار حقوقی آن

پیش گفتار

اهمیت موضوع
پیشینه تحقیق
فصول مطالب
روش تحقیق

اهمیت موضوع

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وكالت، ضمان و اجاره به بیان احكام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انكار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالك، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالكى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنكاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نكاح باكره، شرط بودن اذن زن درنكاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر كسى پوشیده نیست. مالك با اذن خویش، تصرف در خوراكى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد كه براى مدتى در یكى از اطاق‏هاى منزل او سكونت كنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد كه از اتومبیل او استفاده كند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاكت‏ها كه با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یك‏دیگر ایفا مى‏كند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

پیشینه تحقیق

با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و كتاب یا رساله‏اى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احكام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى كه از اذن نامى برده شده، بیشتر احكام و آثار آن به صورت پراكنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى كه به آثار و احكام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مى‏شود. در منابع فقهى نیز به صورت پراكنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نكاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب

اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم كرد:
بخش اول - كلیات؛
بخش دوم - عناصر و اركان اذن؛
بخش سوم - انحلال اذن؛
بخش چهارم - احكام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و اركان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است كه در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى كه در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احكام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا كه برخى از احكام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى دیگر جنبه كلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلكه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مى‏گیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مى‏گردد: نخست احكام و آثار كلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

روش تحقیق

با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش كافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود كتاب یا مقاله‏اى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مى‏نمود. از این رو، در كتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گیرد.
در این تحقیق، تلاش بر آن است كه مباحث مطرح شده جنبه تطبیقى داشته باشد؛ بدین خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ایران بادیدگاه‏هاى فقیهان امامیه مقایسه گردیده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مى‏شود. هم‏چنین در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ایران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى سایر كشورهاى جهان به صورت تطبیقى بررسى شده است. افزون براینها رویه قضایى و نظریه‏هاى مشورتى نیز در این نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هیئت عمومى دیوان عالى كشور مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفته‏است.
با این حال، به لحاظ آن‏كه مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى كه در قانون مدنى به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در بخش آثار حقوقى اذن كه مى‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، این ملاك براى گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.

بخش اول كلیات

طرح مطالب
مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن
1 - تعریف اذن
الف - اذن درلغت:
2 - ماهیّت حقوقى اذن
3 - مختصّات اذن
الف - یك‏طرفه بودن اذن
ب - قابل رجوع بودن اذن
ج - حق یا حكم بودن اذن

طرح مطالب

بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است كه باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاین‏رو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد.
هم‏چنین، براى آشنایى بیش‏تر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه مقایسه نموده، وجوه تمایز اذن را از آنها بیان كنیم. این امر مى‏تواند موضوع مبحث دیگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت یا عدم صراحت و تقیید یا عدم تقیید آن ونیز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مى‏توان تقسیم كرد. مسئله تقسیمات گوناگون اذن نیز به عنوان مبحث آخر در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد. بنابراین، بخش اول كتاب حاضر با عنوان كلیات، به مباحث زیر مى‏پردازد:
1 - تعریف و ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن؛
2 - تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه؛
3 - تقسیمات اذن.

مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

1 - تعریف اذن

الف - اذن درلغت:

پیش از بیان مفهوم اصطلاحى واژه اذن، اشاره به معناى لغوى آن لازم مى‏نماید. از بررسى كتاب‏هاى گوناگون لغت، چنین برمى‏آید كه اذن از نظر لغوى به سه معناى زیر به كار مى‏رود:
الف - اِعلام: چنان كه قرآن مى‏فرماید: ...فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله.(1)
ب - اباحه و رخصت: چنان كه در آیه فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ،(2) به همین معناست.(3)
ج - امر و فرمان: مثلاً در آیه أنزله على قلبك بإذن اللَّه،(4) در همین معنا به كار رفته‏است.
برخى از نویسندگان، تنها به ذكر معناى نخست اكتفا كرده‏اند،(5) و این به دلیل اهمیت آن معناست. غیر از آن‏چه یاد شد، معانى دیگرى مثل اراده و استماع نیز براى اذن ذكر شده است.(6)
بعضى از فرهنگ نویسان براین باورند كه واژه اذن در قرآن در معانى متعددى، از جمله اجازه، اراده، اطاعت و علم به كار رفته است؛(7) لیكن به نظر مى‏رسد بعضى از این معانى به سه معناى بالا قابل ارجاع باشد.
از بررسى واژه اذن در كتاب‏هاى لغت مى‏توان دریافت كه اذن به معناى اعلام بیشتر با حرف با، به معناى اباحه و رخصت غالباً با حرف فى و به معناى استماع در اكثر موارد با حرف الى متعدى مى‏شود.(8)
به نظر مى‏رسد از بین معانى ذكر شده، معناى اعلام ریشه معناى اصطلاحى اذن باشد؛(9) یعنى اذن در اصل به معناى اعلام بوده، اما بر اثر كثرت استعمال، در معناى اعلام رضایت و رخصت نیز به كار رفته است.(10)
ایذان به معناى اذن دادن و استیذان به معناى اذن گرفتن مى‏باشد.(11) اذن دهنده را اذن و كسى را كه به او اذن داده مى‏شود، مأذون مى‏نامند.

ب - تعریف اذن( مطالعه تطبیقى):
برخى از حقوق‏دانان بر این باورند كه خواه در فقه و خواه در حقوق خارجى، تعریف قابل توجهى از اذن ارائه نگردیده است؛ دكتر جعفرى لنگرودى در این باره مى‏نویسد:
تعریف قابل ملاحظه‏اى از آن در فقه دیده نشده است. حقوق خارجى نیز تعریفى از آن نداده است.(12)
با این همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعریف‏هایى را به دست دهد. این تعریف‏ها، بعضى خاصیت مباح كردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضایت كردن اذن را مورد توجه قرار داده‏اند.
پاره‏اى از تعریف‏هایى كه در تألیفات فقهى ذكر شده، عبارت‏اند از:
1 - اذن، برطرف نمودن مانعى است كه قانون‏گذار براى آن اثرى مترتب مى‏كند.(13)
2 - اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.(14)
3 - اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مى‏باشد كه معلول رقّیّت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.(15)
این تعریف، تنها بعضى از مصادیق اذن را در بر مى‏گیرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نكاح دختر بالغ باكره و نیز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن كه از حقوق غیر قابل اسقاط است، شامل نمى‏شود.
4 - اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است.(16)
به نظر مى‏رسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعریف اخیر زاید باشد و معنایى بیش از رفع حجر افاده نمى‏كند. ازاین رو در برخى از تعاریف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اكتفا شده است.(17)
در حقوق خارجى، واژه‏هایى چون Permission و Authorization به معناى اذن به كار مى‏رود. در توضیح معناى واژه Permission این گونه آمده است:
بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، كه بدون چنین اجازه‏اى انجام آن فعل مجاز نمى‏باشد».(18)
هم‏چنین اصطلاح authorization در برخى از واژه‏نامه‏ها این چنین تعریف شده‏است:
«اذن دادن عبارت است از دادن حق یا اختیار به دیگرى براى انجام فعل یا اجازه دادن به دیگرى براى انجام فعلى در آیند است»(19).
از بررسى تعریف‏هاى فوق و برخى تعاریف دیگر چنین بر مى‏آید كه حقوق خارجى تعریف زیر را براى اذن ارائه مى‏دهد:
اذن عبارت از اختیار دادن به دیگرى در انجام فعلى است كه بدون آن اختیار، صدور فعل از او برخلاف قانون مى‏باشد.
در این تعریف نیز همانند پاره‏اى از تعاریف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شده است.
با توجه به تعریف‏هاى فوق و معانى لغوى یاد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مى‏رسد تعریف كامل اذن چنین باشد:
انشاى رضایت مقنّن یا مالك (یا نماینده قانونى او) یا كسى كه قانون براى رضایت او اثرى قایل شده است، به یك یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، براى انجام دادن یك عمل حقوقى یا تصرف خارجى.
تعریف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مى‏گیرد؛ ولى بعضى از تعریف‏ها اذن قانونى را شامل نمى‏شود.(20) و نیز این تعریف اذن عام و خاص هردو را در بر مى‏گیرد.(21)
عمل حقوقى در این تعریف، اعم از عقد و ایقاع مى‏باشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است كه بر خلاف اَعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلكه تصرف مادى است؛ اعم از آن‏كه متصرّف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آن‏كه با تصرف، عین مال باقى بماند یا عین مال عرفاً از بین برود.(22)

2 - ماهیّت حقوقى اذن

بیش‏تر مطالعات و تحقیقات فقیهان و حقوق‏دانان در مورد اذن، به آثار و احكام اذن برمى‏گردد، و كم‏تر ماهیّت حقوقى، اوصاف و تقسیمات آن مورد بررسى و تحقیق قرار گرفته است. تألیفات حقوقى و فقهى نیز كم‏تر به مباحث یاد شده، پرداخته است.
از بررسى نظرات پراكنده و اجمالى كه در زمینه ماهیت حقوقى اذن مطرح گردیده است، دو دیدگاه عمده به دست مى‏آید:
الف - اذن، عمل حقوقى نیست‏(23) بلكه واقعه حقوقى مى‏باشد. از این رو، اذن نه عقد است و نه ایقاع.(24) با این حال، همانند اقرار و شهادت، عملى ارادى است كه آثار حقوقى در پى دارد. به بیان دیگر، اذن قایم به قصد انشا نیست و اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقى به وجود اعتبارى ایجاد نمى‏كند، بلكه تنها مانع قانونى را مرتفع مى‏سازد. مثلاً، طبق قانون تصرف در مال غیر ممنوع است، مالك با دادن اذن در تصرف در مال خود فقط این منع را از میان برمى‏دارد.(25)
ب - اذن، عملى حقوقى است و به انشا نیاز دارد، و در واقع اذن اباحه مورد اذن را انشا مى‏كند.كسى كه به دیگرى اذن مى‏دهد تا در مال او تصرف كند، با اذن خویش آن مانع را بر مى‏دارد. تصرّف ممنوع با انشاى اذن دهنده مباح مى‏گردد و توقفى برانشاى متقابل مأذون و قبول او ندارد. حتى ردّ مأذون نیز مانع تحقق یا بقاى اذن نمى‏گردد و او با آن‏كه اذن را رد كرده است، تا زمانى كه آذن از اذن خود برنگشته، مى‏تواند در آن مورد تصرف كند. بدین ترتیب، اذن عمل حقوقى یك طرفه، یعنى، ایقاع است.
نظریه ایقاعى بودن اذن به صورت صریح یا ضمنى، مورد تأیید بسیارى از فقیهان و حقوق‏دانان قرار گرفته است. برخى از فقیهان هم‏چون محقق خوانسارى‏(26)، صاحب عناوین و امام خمینى‏(27) و برخى از حقوق‏دانان معاصر هم مانند دكتر جعفرى لنگرودى و دكتر كاتوزیان به ایقاع بودن اذن تصریح كرده‏اند.(28) و حتى گاهى اذن را هم‏چون ابرا و طلاق از مصادیق بارز ایقاع شمرده‏اند.(29)
هم‏چنین با توجه به قراینى مانند معتبر دانستن انشا در پیدایش اذن، در تألیفات برخى دیگر از فقیهان چون صاحب جواهر،(30) سید كاظم یزدى، میرزاى قمى و مؤلف مستمسك العروة الوثقى‏(31) مى‏توان نظریه ایقاع بودن اذن را به آنان نسبت داد.
قانون مدنى در زمینه ماهیت حقوقى اذن به هیچ یك از دو نظر بالا تصریحى نكرده است. در ماده 120 ق. م، آمده است:
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد كه بر روى دیوار او سرتیرى بگذارد یا روى آن بنا كند، هر وقت بخواهد مى‏تواند از اذن خودرجوع كند، مگر این‏كه به وجه ملزمى این حق را از خود سلب كرده‏باشد.
این ماده متخذ از فقه امامیه است؛ البته و در فقه نسبت به چنین اذنى اختلاف نظر وجود دارد. بسیارى از فقها، به دلیل آن‏كه تعریف عاریه بر چنین اذنى صدق مى‏كند، آن را عاریه دانسته‏اند؛ ولى بعضى دیگر آن رابا عنوان اذن یاد كرده‏اند و ظاهراً آن را عقد نشمرده، ایقاع مى‏دانند.(32) با توجه به این‏كه، قانون مدنى در ماده فوق به جاى عاریه واژه اذن را به كار برده است، به نظر مى‏رسد نظر گروه دوم - ایقاع بودن اذن - را ترجیح داده است.
قانون مدنى فرانسه كه در تدوین حقوق مدنى، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقى یك‏طرفه بى توجه است و نویسندگان حقوقى آن كشور نیز تلاش مى‏كنند تا همه اعمال حقوقى را به عقد باز گردانند. مثلاً، قانون مدنى فرانسه براى تحقق ابرا، اراده داین را كافى نمى‏داند و قبول شخص مدیون را از اركان ابرا مى‏شمارد؛ بنابراین ابرا در نظر حقوق‏دانان فرانسه از عقود به شمار مى‏آید. قانون مدنى آلمان نیز وقوع ابرا را بر اساس اتفاق بین داین و مدیون تلقى مى‏كند و ابرا را از اعمال حقوقى یك‏طرفه نمى‏شناسد.(33) با وجود این، در فقه كه از منابع مهم قانون مدنى كشور ماست، تمایل به گسترش قلمرو ایقاع در نظریات عده‏اى از بزرگان دیده مى‏شود؛ تا جایى كه بعضى از فقها صرف‏نظر از جعاله و وصیت، بعضى از عقود شناخته شده، مانند ضمان، وكالت و وقف را نیز ایقاع مى‏دانند.(34)
بعضى از حقوق‏دانان، درباره ماهیّت حقوقى اذن نظر مشخصى ارائه نكرده و گاهى اذن را واقعه حقوقى و صرف رفع مانع‏(35) و گاهى آن را ایقاع دانسته‏اند.(36) ظاهراً مقصود ایشان آن است كه مصادیق اذن با یك‏دیگر مختلف مى‏باشد و غالب مصادیق آن عمل حقوقى نبوده، اباحه محض است؛ هر چند برخى از موارد آن ایقاع مى‏باشد.(37)
به نظر مى‏رسد، دلیل موجّهى براى تفصیل بین موارد اذن موجود نیست. به ویژه آن‏كه حقوق‏دان مزبور در تألیفات مختلف خویش، نظریه ثابتى در مورد ماهیت حقوقى اذن ارائه نداده و حتى در برخى از آنها اذن را به طور مطلق ایقاع دانسته است. پس مى‏توان گفت اذن در تمامى موارد خود ایقاع است.

3 - مختصّات اذن

الف - یك‏طرفه بودن اذن

اذن به اراده اذن دهنده تحقق مى‏یابد و مأذون در وقوع یا استقرار این عمل حقوقى نقشى ندارد. ازاین‏رو، نه تراضى دوطرف در وقوع اذن شرط است‏(38) و نه ردّ مأذون مى‏تواند مانع از پدید آمدن اثر اذن گردد. مثلاً، هنگامى كه شخصى به دیگرى اذن مى‏دهد كه از اتومبیل او استفاده كند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد، هر چند مأذون، آن را نپذیرد، اما اثر اذن كه همان اباحه تصرف در اتومبیل و یا میوه‏هاست، واقع مى‏گردد و مأذون نمى‏تواند از وقوع این اثر ممانعت نماید. به همین جهت، پس از رد نیز تا زمانى كه اذن به حال خویش باقى است، مأذون مى‏تواند در موردى كه اذن داده شده است، تصرف كند.(39)
اراده مأذون در بقا یا زوال اذن نیز نقشى ندارد. ازاین‏رو، چنان‏چه مأذون پس از تصرف در مورد اذن از اباحه حاصل از اذن انصراف دهد، اذن مرتفع نمى‏گردد. در حالى كه در عقود - اعم از جایز و لازم - چنین نیست. مثلاً، اگر مستأجر به لحاظ حق فسخى كه داشته در اثناى اجاره از عین مستأجره صرف نظر كرده آن را تخلیه نماید، نمى‏تواند به عنوان این‏كه مدت اجاره هنوز باقى است، هم‏چنان در عین مستأجره تصرف نماید. زیرا او با اعمال فسخ، رابطه استیجارى خود را با موجر از بین برده‏است.
برخى از حقوق‏دانان در ذیل ماده 121 ق.م. كه مقرر مى‏دارد: «هرگاه كسى به اذن صاحب دیوار بر روى دیوار سرتیرى گذارده باشد وبعد آن را بردارد، نمى‏تواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و هم‏چنین است سایر تصرفات»، چنین اظهار نظر كرده است كه علت حكم قانون‏گذار، انصراف مأذون است. مأذون با برداشتن سرتیر از روى دیوار از حق خود صرف نظر كرده و حق خویش را ابرا مى‏نماید.(40)
به نظر مى‏رسد با گذاردن سرتیر براى بار اول مورد اذن تحقق یافته و گذاردن مجدد آن امر دیگرى است كه به آن اذن داده نشده است؛ به بیان دیگر، در متعلق اذن دو احتمال است:
اگر متعلق اذن، فرد معینى از كلى وضع سرتیر بوده است، كه با وضع سرتیر، آن فرد تحقق یافته ودیگر اذنى باقى نمانده است، وضع مجدد آن، فرد دیگرى از كلى است كه نیاز به اذن جدیدى دارد.
اگر متعلق اذن، ماهیّت - بدون توجه به فرد - بوده با وضع سرتیر براى بار اول،ماهیّت وجود پیدا كرده و خاتمه یافته است و دیگر محلى براى ایجاد ثانوى‏آن نیست.
مانند این‏كه مالك باغى به دیگرى بگوید: «هركدام از انارهاى باغ مرا مى‏خواهى، مى‏توانى بخورى». مأذون باخوردن یكى از انارهاى باغ، حق ندارد انار دیگرى بخورد؛ زیرا با خوردن یكى از آنها مورد اذن واقع شده و سپس معدوم گشته است و دیگر اذنى پابرجا نیست.
استدلال به استصحاب اذن براى اثبات این‏كه مأذون مى‏تواند بار دیگر به وضع سرتیر اقدام كند،(41) به نظر صحیح نمى‏رسد؛ زیرا همان گونه كه گذشت، اذنى كه از مالك صادر گردیده بود، اذنى مشخص و معین بود كه باگذاردن سرتیر براى بار اول یقیناً مورد آن محقق گردیده و اذن از بین رفته‏است. در حقیقت، اركان استصحاب در این‏جا ناتمام است، زیرا اساس استصحاب، شك در بقاى متیقن مى‏باشد و حال آن‏كه در انتفاى اذن متیقن، شكى نیست.
البته فرض مسئله در جایى است كه قرینه‏اى بر وجود اذن سابق یا عام بودن اذن موجود نباشد؛ در آن صورت طبق قرینه عمل مى‏شود. بنابراین نظر بعضى از فقها مبنى بر جواز گذاردن مجدد سرتیر به لحاظ وجود قرینه، خارج از موضوع مورد بحث مى‏باشد.(42)
ناگفته نماند كه با توجه به ذیل ماده كه مى‏گوید: «و هم‏چنین است سایر تصرفات» مى‏توان حكم مذكور را به موارد مشابه نیز تسرّى داد. چنان كه اگر مالك زمین به كسى اذن دهد كه در زمین او درختى بكارد، یا زراعت كند، یا ساختمانى بسازد، در صورت كندن درخت یا زرع و یا خراب كردن ساختمان، مأذون نمى‏تواند بدون اذن مجدد، به كشت دوباره درخت یا زرع و یا ساختن مجدد بنا اقدام كند.
از آن‏چه گذشت مى‏توان دریافت كه در موارد یاد شده دو نظریه وجود دارد: بعضى اذن اول را خاتمه یافته تلقى مى‏كنند و تصرف دوباره را بر اذن مجدد متوقف مى‏كنند؛ برخى دیگر همان اذن سابق را باقى و كافى مى‏دانند.(43) قانون مدنى از نظریه اول كه با اصول وقواعد حقوقى، از جمله اصل «ممنوع بودن تصرّف در مال غیر بدون اذن او»، سازگارتر مى‏باشد، پیروى نموده است.(44) برخى ازمذاهب اهل تسنن نیز از این نظریه پیروى كرده‏اند.(45)

ب - قابل رجوع بودن اذن

در حقوق ما، اعمال حقوقى به دو گروه لازم و جایز تقسیم مى‏شود. عقد یا ایقاع لازم را، جز در موارد خاص و پیش بینى شده در قانون، نمى‏توان برهم زد. جایز بودن قرارداد خلاف اصل مى‏باشد، زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست.(46)
شیوع ایقاع‏هاى لازم به اندازه‏اى است كه در ابتدا تصور مى‏شود، اذن نیز در زمره آنهاست؛ ولى باتحلیل ایقاع‏هاى الزام‏آور به این نتیجه مى‏رسیم كه در حقوق ما زمانى ایقاع الزام‏آور مى‏باشد كه هدف از آن ایجاد التزام، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى باشد.
هنگامى كه شخصى با متعهد كردن خود در برابرى دیگرى، حقى به سود او ایجاد مى‏كند، دیگر نمى‏تواند آن حق را از بین ببرد. زیرا به جز در مواردى كه قانون تصریح كند، هیچ كس بر دیگرى ولایت ندارد. هم‏چنین موردى كه ایقاع به قصد انحلال عمل حقوقى انشا مى‏گردد، قابل رجوع بودن آن بدین معناست كه عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختیار فسخ كننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر دیگرى است كه قبلاً واقع نشده است، ازاین‏رو فسخ، ایقاعى است كه قابل رجوع نمى‏باشد. رد معامله فضولى نیز چنین است: مالك با رد معامله فضولى، آن را ابطال مى‏كند. در نتیجه، اجازه بعدى نمى‏تواند مؤثر افتد. به همین جهت ماده 250ق.م. مقرر مى‏دارد: «اجازه در صورتى مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد و الاّ اثرى ندارد». هم‏چنین اسقاط حق ایقاعى غیر قابل رجوع است و انشا كننده نمى‏تواند آن را بر هم‏زند. در ابرا، طلب‏كار به اختیار از حق خویش صرف نظر مى‏كند(47) و در اثر آن مدیون، برى‏ء الذّمه مى‏گردد. در نتیجه، رجوع طلب‏كار نمى‏تواند در گذشته تأثیر بگذارد. اسقاط خیار و اسقاط مرور زمان نیز از ایقاع‏هاى لازم مى‏باشد.
در میان ایقاع‏ها به مواردى برمى‏خوریم كه هدف از ایقاع ایجاد تعهّد، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى نیست، بلكه اثر ایقاع تنها اباحه مى‏باشد و انشا كننده نمى‏خواهد خود را به ایقاع پاى‏بند گرداند، یا تعهّدى بر دوش گیرد، و نیز قصد ندارد حقى به دارایى دیگرى بیفزاید، تنها مى‏خواهد اختیار و توان مأذون را فزونى بخشد. بدیهى است، در این‏گونه ایقاع‏ها انشا كننده ایقاع هرگاه بخواهد مى‏تواند از ایقاع خود رجوع كند.
اذن مصداق بارز این نوع ایقاع است.(48) قانون مدنى در مواد گوناگونى به ویژگى جایز و قابل رجوع بودن اذن تصریح مى‏كند. ماده 108 ق.م. به عنوان قاعده‏اى كلى در مورد اذن مقرر مى‏دارد:
در تمام مواردى كه انتفاع كسى از ملك دیگرى به موجب اذن محض باشد، مالك مى‏تواند هر وفت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر این‏كه مانع قانونى موجود باشد.
هم‏چنین، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شركا به یك‏دیگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشكارا صحه گذارده است.(49)
با این همه، در پاره‏اى موارد، مانند شرط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم یا ممنوعیّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض مى‏شود. این‏گونه موارد در بخش سوم مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

ج - حق یا حكم بودن اذن

در حقوق اسلامى، بحث گسترده‏اى در زمینه حق و حكم مطرح گردیده است.(50) قلمرو این موضوع به حقوق خصوصى محدود نشده، حقوق عمومى را نیز شامل مى‏شود. از این رو، بحث مزبور با تقسیم قانون در حقوق خصوصى به دو قسم آمره و تفسیرى (تكمیلى) در حقوق فرانسه تفاوت دارد و نباید آن دو را به یك معنا دانست.(51)
در این‏جا بحث بر سلطه و اختیار انسان است و این‏كه آیا تا كجا براى انسان در زندگى حقوقى اختیار و سلطه وجود دارد و این اختیار در كجا به پایان رسیده، جاى خود را به الزام مى‏دهد. به بیان دیگر، موضوع مورد بحث آن است كه آیا اذن از احكام امرى و مربوط به نظم عمومى است و یا آن‏كه حق است و با تراضى مى‏توان مفاد آن را تغییر داد، یا اختیارِ دادن اذن را ساقط یا به دیگرى سپرد.
به نظر مى‏رسد، در پاسخ به این پرسش‏ها باید بین موارد مختلف اذن قائل به تفصیل شویم. بعضى از موارد اذن مربوط به نظم عمومى بوده، حكم مى‏باشد. بنابراین كسى كه اختیارِ دادن اذن به او داده شده و اذن او معتبر شناخته شده است، نمى‏تواند این اختیار را از خویش ساقط كند، یا آن را در برابر عوض یا بدون آن به دیگرى انتقال دهد. طبق قانون مدنى، اذن زن در ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر زن معتبر مى‏باشد. از این رو، مردى كه همسر او عمّه یا خاله دخترى است، نمى‏تواند بدون اذن همسر خود با آن دختر ازدواج كند.(52) از آن‏جا كه حكم مزبور به نظم عمومى مرتبط مى‏باشد، زن نمى‏تواند این اختیار خود را به دیگرى منتقل كند یا آن را از خود اسقاط نماید. به همین جهت، مرد نمى‏تواند در ضمن ازدواج با عمّه و یا خاله، شرط كند كه اذن آنان معتبر نباشد، یا شرط كند كه اعتبار اذن ایشان ساقط گردد.(53) چنین شرطى به دلیل آن‏كه شرطى نامشروع است، طبق ماده 232 ق.م. در شمار شروط باطل مى‏باشد.(54)
در صورتى كه مرد در نكاح عمه یا خاله، به صورت شرط فعل یا نتیجه، اذن آنان رابه ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر ایشان شرط كند، چنین شرطى نامشروع نیست، ولى به منزله اسقاط حقِ اذن نمى‏باشد. پس اگر با وجود چنین شرطى، عمه یا خاله به هنگام ازدواج، از دادن اذن خوددارى نمایند یا از اذن خویش رجوع كنند، ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده ایشان صحیح نمى‏باشد. چنان چه مقصود از درج چنین شرطى آن باشد كه حتى در صورت رجوع عمّه یاخاله از اذن خویش، مرد مى‏تواند با دختر برادر یا دختر خواهر آنان ازدواج كند، به گونه‏اى كه درج شرط در حقیقت به اسقاط اذن برگردد، شرط مذكورباطل است.(55)
گروهى از فقها، در صورتى كه اذن به صورت شرط نتیجه در نكاح داده شود، حتى اگر عمّه یا خاله پس از نكاح از اذن خویش رجوع كنند، ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر آنان را صحیح و نافذ مى‏دانند و بر اظهار كراهت و رجوع ایشان از اذن پیشین خود ترتیب اثر نمى‏دهند.(56)
به نظر مى‏رسد، در مواردى كه شخصى مالك مال یا حقى مى‏باشد، و طبق قانون براى تصرّف در مال یا حق مذكور اذن مالك معتبر است، چنین اذنى حق به شمار مى‏آید. از این رو، مالك مى‏تواند اذن خویش یا حق رجوع از اذن خود را ساقط كند و یا حقِ دادن اذن را به دیگرى انتقال دهد.
اصل حاكم در مورد اذن مردد بین حق و حكم: مسئله‏اى كه در این‏جا مطرح مى‏گردد، وضعیت موارد اختلافى است: آیا مواردى را كه حق یا حكم بودن اذن مورد تردید است، در زمره حقوق به حساب آورده، قابل اسقاط و انتقال بدانیم، یا این‏كه از مصادیق احكام بوده، اسقاط وانتقال آن ممنوع است؟
فقیهان در موارد مشكوك بین حق و حكم، دیدگاه‏هاى متفاوتى ابراز نموده‏اند:(57) بعضى جانب آزادى اراده را تقویت كرده، معتقدند در این گونه موارد اراده نافذ است و اسقاط یا انتقال بدون اشكال است؛ در نتیجه مصادیق مشكوك را به حق ملحق نموده‏اند.(58) در مقابل، عده اى عرف را ملاك تشخیص دانسته‏اند. به نظر این گروه اگر چیزى از نظر عرف قابل اسقاط باشد حق است، نه حكم.(59)

برچسب ها : اذن و آثار حقوقی آن , اذن , آثار حقوقی اذن , اذن و آثار حقوقی آن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قانون برگزاری مناقصات

این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این قانون انجام می شود كاربرد دارد

قانون برگزاری مناقصات

فصل اول – كلیات           
فصل دوم – سازماندهی مناقصات

فصل سوم – برگزاری مناقصات

فصل چهارم- مقررات مناقصات

فصل اول – كلیات

ماده 1 – كاركرد

الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این قانون انجام می شود كاربرد دارد.

ب –قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، اعم از این كه قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شركت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت كنند.

تبصره – نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده 2 – تعاریف

واژگانی كه در این قانون به كار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین كیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمترین قیمت مناسب را پیشنهاد كرده باشد واگذار می شود.

ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون كه مناقصه را برگزار می نماید.

ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شركت می كند.

د – كمیته فنی بازرگانی:  هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار كه از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ- ارزیابی كیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط كمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز – ارزیابی مالی : فرایندی است كه در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی كه از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح – ارزیابی شكلی : عبارت است از بررسی كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط- انحصار :  در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شركت در معامله كه به طرق زیر تعیین می شود:

1 – اعلان هیات وزیران برای كالاها و خدماتی كه در انحصار دولت است.

2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یك متقاضی برای انجام معامله.

ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است كه در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ماده 3 – طبقه بندی معاملات

     معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

           1- معاملات كوچك   : معاملاتی كه به قیمت ثابت سال 1382 كمتر از بیست میلیون  (000،000، 20‌) (*1) ریال باشد.

  2- معاملات متوسط : معاملاتی كه مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند (000،000، 200 ریال ) (*2)

       3- معاملات عمده بزرگ : معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد (000،000، 200 ریال به بالا) (*3)

------ پاورقی ---------------------------------------------------------------------------------

(*1 ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ  مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال (000، 340، 29 ریال) اصلاح گردید .

 (2 *)  براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ  به  دویست ونود وسه  میلیون و چهارصد ریال (000، 400، 293 )  اصلاح گردید.

 (3 * ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به  دویست و نودو سه میلیون و  میلیون و چهارصد ریال (0000، 400، 293 ریال)  اصلاح گردید.

تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2- مبلغ نصاب برای معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.

تبصره 3- مبلغ  یا برآورد معاملات مشمول هریك از نصاب های فوق نباید با تفكیك اقلامی كه به طور متعارف یك مجموعه واحد تلقی می شوند به نصاب پایین تر برده شود.

ماده 4 – طبقه بندی انواع مناقصات

الف – مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1-   مناقصه یك مرحله ای: مناقصه ای است كه در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد در این مناقصه پاكت های پیشنهاد مناقصه گران در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

2-    مناقصه دو مرحله ای: مناقصه های است كه به تشخیص مناقصه گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد در این مناقصه، كمیته فنی بازرگانی تشكیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به كمیسیون مناقصه گزارش می كند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

ب -  مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1- مناقصه عمومی: مناقصه ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2- مناقصه محدود: مناقصه ای است كه در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذكر ادله تائید شود.

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون به اطلاع مناقصه گران می رسد. 

برچسب ها : قانون برگزاری مناقصات , قانون برگزاری مناقصات , مناقصات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتكبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشكیل می‏دهند

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

چكیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتكبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشكیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاكم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستی‏‏ها‏ی این مبحث كشف و راه‏كارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی كه موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان كلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیكترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشكنی‏های قانونی كه زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد كه به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" كیان و بقاء خانواده را تهدید می‏كند و "جرائم علیه حقوق و تكالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتك قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یك جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏كند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏كند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتكاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریك از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتكاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نكنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏كنند؛ مثلاً دختری كه مرتكب یك نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری كه به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است كه به سبب صدور چك بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه كافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشكده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ كمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینكه پیشرفت تكنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده كه مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره كشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینكه بسیاری از شبكه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏كنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكیك قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانكه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یك سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشكیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ كس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران جوان" تشكیل می‏دهد؛ لذا یكی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی كه مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهكاران زنان كه اتفاقی به این منجلاب كشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تكرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی كه در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان كاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی كه از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یكی از نویسندگان "بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین كه مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند."

رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است كه به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، كاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است كه از یك سو بزهكاران و مجرمان در آن قرار دارند كه به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند كه در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبكه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد.

بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشكال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و كژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است كه قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات كه اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد كه خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینة تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.

تعاریف

جرائم علیه خانواده

جرائم علیه خانواده عبارت است از: كلیه اقداماتی كه علیه حقوق قانونی خـانواده صورت می‏گیرد، جرائمی كه كیان و بقاء خانواده یا قداست آن را خدشه دار می نماید (از قبیل: زنای محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمی كه حفظ، حیثیت و شئون خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهد، (از قبیل: افتراء و قذف؛ اشاعه اكاذیب و زنای به عنف)؛ جرائمی كه استواری روابط خانوادگی را متزلزل می‏نماید، (مثل ترك انفاق) و جرائمی كه در نسب، توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می‏گذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدین واقعی در اسناد و مدارك) چنانچه مشهود است در تعریف فوق چهار حیطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است.

جرائم جنسی

مقصود از جرائم جنسی معنای عامی است كه ارتباطات جنسی طبیعی یا غیرطبیعی مانند: زنا، همجنس بازی، جریحه دار كردن حیای جنس دیگری تعریض به عفت و حیای دیگران و حتی ارتكاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را در برمی‏گیرد.

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

تعریف جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است كه اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار می‏كنند لذا عبارتند از: جرائمی كه كیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منكرات و مفاسد اجتماعی در جامعه می‏باشد.

«عفت در لغت بمعنای پرده پوشی، پرواپیشگی، پاكدامنی، پارسایی و بلندطبعی برداشت می‏شود». یكی از ابعاد عفت رفتاری «عفت جنسی» است كه در فرهنگ اسلامی دارای جلوه‏های ذیل است:

1ـ پرهیز از نگاه آلوده؛

2ـ خلوت نكردن با نامحرم؛

3ـ نداشتن تماس بدنی؛

4ـ پرهیز از خودارضایی و آمیزش نامشروع؛

5ـ نداشتن تجلی تحریك آمیز در مجامع؛

6ـ واسطه نشدن برای فحشاء؛

7ـ گریز از عوامل تحریك آمیز.

جرائم علیه مصالح خانواده با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدین سان بخشی از جرائمی كه علیه عفت و اخلاق عمومی می‏باشد، جرائم علیه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشی از روابط نامشروع، ولی بخشی از جرائم علیه خانواده خارج از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است، مانند: ترك انفاق یا جرائم علیه نسب و تناسل و توالد و برخی از جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق عمومی از جرائم علیه خانواده محسوب نمی‏شود، مانند: دایركردن قمارخانه یا محل برای شرب خمر كه بطور مستقیم از گروه "جرائم علیه خانواده" نیست.

سابقه قانونگذاری

سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرائم، تحت عنوان "هتك ناموس و منافیات عصمت" مندرج بوده است كه در سال 1312، عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان "در جنحه و جنایات بر ضدعفت و اخلاق عمومی و تكالیف خانوادگی" آمده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرائم و مجازات‏ها در قانون تعزیرات است كه تحت عناوین: فصل هجدهم، جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی و فصل نوزدهم، جرائم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی آمده است. البته باید توجه داشت كه تمام جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است، زیرا بخشی از این گروه جرائم در بخش حدود و حتی دیات نیز موجود می‏باشد.

تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی

مبانی اساسی كه در این فصل از جرائم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و براساس آن تقسیمات، مجازات‏های متفاوتی تعیین شده بود به شرح زیر می‏باشد:

اولاً: عمل منافی عفت یا منجر به هتك ناموس می‏شود یا منجر به هتك ناموس نمی‏شود.

ثانیاً: در هر یك از دو صورت فوق، نیز دو حالت مفروض است؛ یا عمل مجرمانه با عنف است یا بدون عنف می باشد كه به تناسب این چهار حالت، مجازات‏ها متفاوت می‏شود. عمل هتك ناموس به عنف شدیدترین مجازات و عمل غیر از هتك ناموس و بدون عنف كمترین مجازات را در برداشت و در این میان علل مشدده جرم و میزان تشدید مجازات به طور دقیق تصریح گردیده است. (موضوع مواد 207 و 208 قانون مجازات عمومی)

ثالثا: قانونگذار در ماده 212 قانون همچنین به داشتن رابطه نامشروع توسط زنان شوهردار و و مردان زن دار نیز توجه خاص نموده و برای آنها تعیین مجازات شده است.

رابعاً: در ماده 209 قانون با توجه به پیش بینی انجام عمل منافی عفت به عنف، مقدمات این فعل كه می‏توانست به صورت مخفی كردن یا ربودن دختر به قصد عمل منافی عفت یا ازدواج همراه با اكراه باشد را در نظر گرفته شده بود.

خامساً: از آنجا كه زمینه تحقق جرائم فوق، اشاعه فحشا و منكرات می‏باشد در مواد 214،213 و 211 قانون، تشویق و تسهیل برای فحشا، دایرنمودن، اداره نمودن فاحشه خانه و اجیر نمودن برای آن عمل را مورد توجه قرار داده و مجازات حبس و جریمه پیش بینی شده بود. شقوق و اشكال مختلفی كه در تشویق و تسهیل در امر فحشا در این مواد درنظر گرفته شده است، گرچه استقرائی بوده و چه بسا تمامی اشكال افعال مجرمانه را در برنمی‏گیرد، ولی مصادیق آن كاملاً روشن بوده و جای هیچ ابهامی را در تعیین رقم مجازات باقی نمی‏گذارد.

سادساً: در اواخر این فصل، مجازات كسی را كه به ناروا یكی از اتهامات مربوط به این دسته از جرائم را وارد نماید، تعیین می‏نماید. در این قانون، مجازات شروع به جرائم فوق، از قبیل جرم عقیم نمودن و تأمین خسارات ناشی از جرم (در مواد 213و 212، 208 مكرر) نیز تصریح گردیده است.

سابعاً: مجازات تعیین شده، غیر از یك فقره حبس دائم در خصوص لواط یا هتك ناموس به عنف یا محارم با اقربای سببی تا درجه سوم یا اقربای نسبی تا درجه اول، ده سال حبس یا كمتر از آن می‏باشد. پس نوع مجازات از تنوع كافی برخوردار نیست و بالاترین رقم آن نیز جزء در یك فقره كه حبس دائم است، حبس زیر ده سال می‏باشد. 

برچسب ها : جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی , جرائم علیه , اخلاق و عفت عمومی , جرائم , علیه اخلاق و عفت , جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

كاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

در طول تاریخ، جنگ یكی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشكیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شكست است

كاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه:

در تهیه و تدوین این پایان نامه از راهنمائیها و كمكهای سروانی سود جسته ای كه لازم می دانم در اینجا از آنها سپاسگذاری نمائیم. از استاد ارجمند جناب آقای دكتر منصور وفائی كه با تقبل مسئولیت استاد راهنمایی، و با فراهم نمودن بسیاری از منابع این پایان نامه و ارائه راهنماییهای ارزشمند در جریان تدوین آن، نقش مؤثری در به سرانجام رسیدن این پایان نامه داشتند، صمیمانه متشكرم. از جناب آقای دكتر محمد تقی عابدی نیز كه با ارائه مشورت های لازم در تكمیل این پایان نامه نقش داشتند متشكرم. همچنین لازم است از همكاری و مساعدتهای بی دریغ كاركنان كتابخانه مجلس شورای اسلامی تشكر كنم.

تاریخچه مختصر:

در طول تاریخ، جنگ یكی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشكیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شكست است. تكامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تكامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری می دانستند، با تكامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امكان فراهم شد كه از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاكم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تكامل، اختراع سلاح هسته ای است.

قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح كه گاه تا سالین دراز باقی می ماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولتها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به كوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرتهای هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشكیل می داد و بسیاری از دولتهای غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یكی از دو بلوك سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی كه از استفاده از سلاح هسته ای می گذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یك سو دولتهای دارای سلاح هسته ای می كوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت كاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولتها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوك شرق، این امكان را فراهم آورد تا دولتهای موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به ركن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع كنند و خواستار نظریه حقوقی این ركن شوند. به این ترتیب این امكان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولتهای بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم كوشید تا كوشش های 50 ساله دولتها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

بخش نخست

جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای

در طول نیم قرنی كه از اختراع سلاح هسته ای می گذرد، برخی دولتها در پی كسب این سلاح برآمدند و در عین حال در جهت تكامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن این سلاح نیز گام برداشته اند. به موازات این اقدامات، كوششهایی نیز در جهت محدودیت و ممنوعیت این سلاح به عمل آمد و برخی دولتها سعی كردند تا از طریق انعقاد معاهدات و یا ایجاد عرفی در این زمینه، مانع از كاربرد مجدد این سلاح شوند. در این گفتار، به مجموع این تلاشها نظر خواهیم افكند و بدین منظور در بخش نخست، به ساخت سلاح هسته ای، انواع آن و آثار مخرب این سلاح می پردازیم و خواهیم دید كه این سلاح به چه نحوی مسیر تكاملی خود را طی كرد. همچنین به كوششهای به عمل آمده در جهت ممنوعیت این سلاح خواهیم پرداخت و طی آن بررسی معاهدات دو و چند جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی و عرف و توسل به دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت. در بخش دوم سعی بر آن آمده است كه موضوع ایران در برابر سلاحهای هسته ای و تحولات روز مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن

مبحث اول: ساختمان اتم و شكافت هسته آن

در سال 1913، دانشمندی دانماركی به نام نیلزبور، مدلی برای ساختمان اتم پیشنهاد نمود كه به علت سادگی آن، امروزه نیز برای شرح ساختمان اتم به زبان ساده به كار می رود.

بر اساس این مدل، هر اتم از یك هسته و الكترونهایی تشكیل می شود كه در اطراف هسته و به دور آن، در گردش می باشند. هسته تنها  فضای اتم را اشغال می كند، هرچند كه اكثریت وزن اتم در همین هسته می باشد. در داخل هسته، پروتونها و نوترونها جای دارند. بار الكتریكی پروتون مثبت است و نوترونها فاقد بار الكتریكی می باشند. وزن پروتونها و نوترونها تقریباً برابر است. الكترون دارای بار منفی است و تنها  پروتون وزن دارد. از آنجا كه در هر اتم، تعداد الكترونها و پروتونها با یكدیگر برابر است، همدیگر را از نظر بار الكتریكی خنثی نموده و بنابراین بار الكتریكی هر اتم خنثی است.

در نگاه نخست به نظر می رسد كه پروتونها كه دارای بار مثبت می باشند، باید به علت دافعه ناشی از یكسان بودن بارهای خود، یكدیگر را دفع كنند و هسته متلاشی شود، ولی به علت وجود نوترونها در هسته، پروتونها دركنار یكدیگر باقی می مانند و در حقیقت، نوترونها به عنوان سیمان در هسته اتم عمل می كنند. با این حال، به تدریج كه تعداد پروتونها افزایش می یابد، دافعه بین آنها نیز زیادتر می شود و در كنار هم باقی ماندن پروتونها مشكل تر می گردد. اورانیوم چنین حالتی دارد. اتم اورانیوم به دو صورت در طبیعت موجود است و از این روی اصطلاحاً گفته می شود كه دارای دو ایزوتوپ می باشد. یكی از ایزوتوپهای اورانیوم، 146 نوترون دارد. این ایزوتوپ دیگر اورانیوم، 3 پروتون كمتر دارد و اورانیوم – 235 نام دارد. این ایزوتوپ تنها 7/0% از اورانیوم طبیعی را تشكیل می دهد و بقیه اورانیوم طبیعی، اورانیوم – 238 است. علت محدودیت اورانیوم – 235 در طبیعت، ناپایداری هسته این ایزوتوپ می باشد.

سنگ معدن اورانیوم از معادن سطحی و یا زیرزمینی استخراج می شود. ایالات متحده امریكا، افریقای جنوبی، شوروی سابق و استرالیا دارای معادن غنی اورانیوم می باشند. پس از استخراج، سنگ معدن اورانیوم در آسیابهای مخصوصی خرد می شود و به صورت ماسه در می آید. سپس، سنگ معدن خرد شده را در حلالهای شیمیایی مخصوصی حل می كنند و اكسید اورانیوم به دست می آورند. این تركیب كه اصطلاحاً كیك زرد نامیده می شود، 85% اورانیوم دارد. علاوه بر كیك زرد، ماسه اضافی نیز باقی می ماند كه سمی و حاوی مواد رادیو اكتیو است. از یك معدن اورانیوم، هر ساله بطور متوسط 1000 تن اورانیوم به دست می آید كه این خود مستلزم استخراج 250.000 تن سنگ معدن اورانیوم می باشد. سپس از اورانیوم به دست آمده كه 3/99% آن را اورانیوم – 238 تشكیل می دهد، اورانیوم – 235 را كه در ساختن سلاح اتمی به كار می رود، جدا می كنند. این عمل، تغلیظ اورانیوم نامیده می شود.

همان طور كه گفته شد، اورانیوم – 235 نسبت به اورانیوم – 238 ناپایدار تر است. اگر یك نوترون آزاد به هسته اتم اورانیوم – 235 برخورد كند، اورانیوم – 236 به وجود می آید. این اورانیوم بسیار ناپایدار است و به سرعت شكسته می شود.

این فرایند شكافت هسته (فیسیون) نامیده می شود و در نتیجه آن، انرژی بسیار عظیمی آزاد می شود كه اصطلاحاً انرژی هسته ای نامیده می شود. در نتیجه شكافت هسته اورانیوم، دو مادة دیگر به وجود می آید، یكی با 38 پروتون و 52 نوترون كه “استرونتیم” نامیده می شود و 3 نوترون آزاد نیز تولید می گردد.

مبحث دوم – ساختمان سلاحهای هسته ای و انواع آن

تا پیش از ارائه فرضیه اینشتین، تنها 5 نوع عمدة انرژی برای بشر شناخته شده بود كه عبارت بودند از: انرژی مكانیكی، انرژی گرمایی، انرژی نوری، انرژی الكتریكی و انرژی شیمیایی. تا این هنگام بشر دریافته بود كه انرژی موجود از بین نمی رود و نمی توان انرژی جدیدی را نیز به وجود آورد، بلكه انرژی شیمیایی موجود در این ماده به انرژی گرمایی و نوری تبدیل می شود و یا در لامپ، انرژی الكتریكی به انرژی نوری و گرمایی مبدل می گردد.

اینشتین با ارائه فرضیه خود، راه را برای كشف انرژی ششم گشود: انرژی هسته ای. او معتقد بود كه بین ماده و انرژی در جهان تعادلی وجود دارد، انرژی و ماده قابل تبدیل به یكدیگر هستند و هیچ كدام در جهان از بین نمی روند. اگر از كل مواد، مقداری ماده كم شود به انرژی تبدیل می گردد و همین امر در خصوص عكس آن نیز صادق است. وی همچنین معتقد بود كه مقدار بسیار كمی ماده می تواند انرژی بسیار عظیمی تولید نماید. این فرضیه، مورد انتقاد بسیاری از دانشمندان واقع شد و حتی گروهی نیز كه آن را پذیرفتند، اثبات عملی آن را غیر ممكن می دانستند. دانشمندان و محققان بسیاری انرژی و توان خود را صرف اثبات و یا رد این فرضیه نمودند و سرانجام، فیزیكدانی ایتالیایی به نام انریكو فرمی، دستگاهی ساخت و به كمك آن، فرضیه اینشتین را اثبات نمود. این دستگاه “راكتور هسته ای” نام دارد.

مبحث سوم: انواع سلاح های هسته ای

گفتار اول: شكافت هسته ای و اولین نسل از سلاحهای هسته ای

اگر اورانیوم – 235 به مقدار كافی در اختیار باشد و در یكی از هسته ها شكافت رخ دهد، نوترون حاصله به هسته دیگری برخورد می كند و باعث ایجاد شكافت در آن هسته می گردد و مجدداً نوترون حاصله به هسته دیگری برخورد می كند و این چرخه همچنان ادامه می یابد. به این زنجیره اصطلاحاً “عكس العمل زنجیره ای” گفته می شود. واكنش در هر هسته اتم تنها  ثانیه طول می كشد. در 16 ژوئن 1945 در صحرایی در نیومكزیكو ، اولین انفجار هسته ای با رمز “تری نیتی” انجام شد و سه هفته بعد، اولین بمب اتمی ساخته شده از اورانیوم – 235، هیروشیما را با خاك یكسان كرد. قدرت این بمب معادل 13 كیلوتن تی.ان.تی بود و به این ترتیب، اولین نسل از سلاحهای هسته ای به وجود آمد كه به “سلاح اتمی” معروف شد.

اورانیوم – 235 تنها ماده ای نیست كه از آن در ساخت سلاح اتمی استفاده می شود. اگر نوترونی به هسته اورانیوم – 238 برخورد كند، هسته ای با یك نوترون اضافی تشكیل می شود و این هسته از خود، اشعه بتا صادر می كند و با این عمل، تبدیل به پلوتونیم – 239 می شود. حال اگر نوترونی به پلوتونیم – 239 برخورد كند، زنجیره واكنشهایی همانند آنچه در اورانیوم – 235 رخ داد، به وقوع می پیوندد كه منجر به انفجار هسته ای می شود. در روز 9 اوت 1945، بمب اتمی ساخته شده از پلوتونیم – 239 بر روی ناگازاكی پرتاب شد. كه قدرتی تقریباً معادل 22 كیلو تن تی.ان.تی داشت. قدرت سلاحهای هسته ای نسل اول، معمولاً بین 10 تا 100 كیلوتن تی.ان.تی. می باشد. ولی شكافت هسته تنها شیوه ای نیست كه از آن برای آزاد كردن انرژی هسته ای استفاده می شود. دانشمندان با كوشش بسیار شیوه دیگری را نیز ابداع نمودند: جوش هسته ای.

گفتار دوم: جوش هسته ای و دومین نسل از سلاحهای هسته ای

در جوش هسته ای، دو هسته از عناصر سبك با یكدیگر برخورد می كنند و هسته عنصر سنگین تری را به وجود می آورند. در نتیجه این فرایند، مقدار زیادی انرژی، اشعه گاما، نوترون و یا پروتون اضافی به دست می آید. این پدیده در درون خورشید رخ می دهد، بدین صورت كه به علت گرمای بسیار زیاد، اتمهای هیدروژن با سرعت بسیار زیادی حركت كرده و با یكدیگر برخورد می كنند و از این برخورد، هلیم و مقدار عظیمی انرژی به دست می آید. این همان انرژی و گرمایی است كه ما از خورشید به دست می آوریم.

برای ساخت بمبی كه براساس جوش هسته ای عمل نماید، دانشمندان به گرمای بسیار زیادی احتیاج دارند كه باعث ایجاد سرعت زیاد در هیدروژنها و برخورد آنها به یكدیگر شود. برای رسیدن به چنین گرمایی، دانشمندان به بمب اتمی متوسل شدند. برای این كار، بمب اتمی را با موادی كه حاوی هیدروژن سنگین است، می پوشانند. پس از وقوع انفجار در بمب اتمی (براساس شكافت هسته)، گرمای زیادی ایجاد می شود و گرمای حاصل، باعث حركت سریع هیدروژنهای سنگین و برخورد آنها به یكدیگر می شود و از برخورد هر دو هسته اتم هیدروژن، یك هسته هلیم، نوترون، اشعه گاما و انرژی عظیمی آزاد می شود و این زنجیره تا تبدیل شدن تمام هیدروژنهای سنگین به هلیم، ادامه می یابد. در نوع كاملتر این بمب، بمب اتمی با هیدروژن معمولی احاطه می شود و خود این هیدروژن ها در اورانیوم احاطه شده اند. با انفجار هسته ای بر اساس شكافت هسته ای، گرما و نوترون آزاد می شود. نوترونهای حاصله به اورانیوم لایه خارجی برخورد می كنند و باعث انفجار هسته ای دیگری بر اساس شكافت هسته در اورانیوم لایه خارجی می شوند و به این ترتیب بر میزان گرما افزوده می شود. هیدروژنهای موجود بین دو لایه، در اثر شدن گرمای حاصله به یكدیگر برخورد می كنند و انرژی بسیار عظیمی حاصل می شود.

مشهور این است كه آمریكایی ها اولین بمب هیدروژنی را ساختند، ولی باید گفت كه انفجار 1 نوامبر 1952 در جزایر مارشال، انفجار تجهیزاتی بود به وزن تقریبی 60 تن. بنابراین هرچند كه اولین انفجار فیسیونی – فوسیونی متعلق به آمریكا است، ولی اولین بمب ساخته شده بر این اساس در 12 اوت 1953 توسط روسها آزمایش شد. این بمب كه بمب حرارتی – هسته ای یا به عبارت معروف تر بمب هیدروژنی نامیده می شود، دومین نسل از سلاحهای هسته ای را به وجود آورد. ایالات متحده امریكا اولین بمب حرارتی – هسته ای خود را در 1 مارس 1954 در جزایر بی‌كینی آزمایش كرد. متخصصین امریكایی انفجاری با قدرت 7 میلیون تن تی.ان.تی را پیش‌بینی می‌كردند، ولی عملاً انفجاری با قدرت 15 میلیون تن تی.ان.تی. (15 مگاتن) رخ داد.

تا پیش از سال 1945، پرقدرت ترین بمب تنها 20 تن تی.ان.تی. قدرت داشت. بمب اتمی كه در سال 1945 در ناكازاكی منفجر شد، تقریباً 22.000 تن (22 كیلوتن) تی.ان.تی. قدرت داشت و بمب هیدروژنی سال 1954 تقریباً 15 مگاتن (15 میلیون تن) تی.ان.تی قدرت داشت. پرقدرت ترین بمب هیدروژنی كه ساخته شده، 58 مگاتن تی.ان.تی. قدرت دارد، ولی معمولاً این سلاحها را به گونه ای طراحی می كنند كه بین 3/0 تا 1 مگاتن تی.ان.تی. قدرت داشته باشد. بنابراین می توان دید همانگونه كه ساخت بمب اتمی تحولی عظیم نسبت به بمب های قبلی محسوب می شد و 1000 بار از آنها قدرتمند تر بود، بمب هیدروژنی نیز تحولی عظیم نسبت به بمب اتمی محسوب می گردد، چرا كه بیش از 1000 بار از بمب اتمی قدرتمند تر می باشد. با این حال، باید به علت خصوصیات مشترك این دو بمب، قدرت فوق العاده آنها نسبت به سلاحهای متعارف و تولید اشعه های رادیواكتیو در هر دو، آنها را از سلاحهای متعارف جدا نماییم و هر دو را در دسته سلاحهای غیر متعارف جای دهیم.

كمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده امریكا در تفكیك بین سلاحهای متعارف و هسته ای اظهار داشته است:

“بمب هسته ای سلاحی جدید با قدرت تخریبی بسیار زیاد است. این بمب از آنجا كه قدرت انفجاری اش نتیجه آزادسازی مقادیر عظیمی انرژی در مكانی نسبتاً كوچك می باشد، مشابه سلاحهای متعارف است ولی از 3 جهت با سایر بمبها تفاوت دارد. نخست آنكه، میزان انرژی آزاد شده توسط سلاح هسته ای، هزاربار و یا بیشتر، قدرتمند تر از نیرومندترین بمبهای حاوی تی.ان.تی. می باشد. دوم آنكه انفجار بمب همراه با تولید اشعه های قدرتمند نامرئی، حرارت و نور زیاد است و سوم اینكه موادی كه پس از انفجار باقی می مانند، رادیواكتیو هستند كه آثار مضری در ارگانیسم زنده برجای می گذارد… پیش از كشف اینكه چطور از انرژی اتمی می توان برای مقاصد تخریبی استفاده نمود، ماده انفجاری در بمبهای كه اكنون بمبهای متعارف محسوب می شوند، اكثراً تی.ان.تی. (تری نیتروتولوئن) یا یك ماده شیمیایی مشابه بود. این مواد منفجره در طبیعت بی ثبات هستند و انفجار آنها به آزادسازی مقداری انرژی كه بیشتر گرمایی است، منجر می شود. از انفجار سلاحهای متعارف، نیتروژن، اكسید كربن و بخار آب پدید می آید … بنابراین موادی كه از انفجار به دست می آیند، خطری برای بشر ندارند، مگر منواكسید كربن كه آن هم در گازهای ناشی از استفاده از اتومبیل و هواپیما وجود دارد…

ولی كوشش دانشمندان به همین جا ختم نشد و با ادامه كار بر روی سلاحهای هسته ای، سرانجام شومین نسل این سلاحها نیز پای به میدان گذارد.

گفتار سوم: بمب نوترونی: سومین نسل سلاحهای هسته ای

سومین نسل از سلاحهای هسته ای، از نظر نحوة عملكرد در یكی از دو دسته سلاح هسته ای پیشین و به خصوص بمب حرارتی – هسته ای جای می گیرد، با این تفاوت كه در نسل سوم، هدف تولید انرژی عظیم تر نیست، بلكه برعكس قدرت این دسته از سلاحها تقریباً معادل 1 كیلوتن تی.ان.تی. می باشد. در مقابل، میزان پرتوهای رادیواكتیو و به ویژه نوترون و اشعه گامای حاصله در سطح بسیار بالاتری از دو نسل قبلی است. بدین ترتیب، این سلاح بدون آنكه خرابی عظیمی به بار آورد، باعث مرگ انسانها می شود و تجهیزات و تاُسیسات دشمن را در اختیار نیروهای طرف مقابل قرار می دهد.

هدف اولیه از ساخت نسل سوم سلاحهای هسته ای، افزایش كارایی نیروهای ناتو در دفع تهاجم احتمالی واحد های تانك و زره پوش نیروهای پیمان ورشو بود. پرتوهای رادیو‌اكتیو حاصله از انفجار بمب نوترونی به تانك و زره پوش آسیبی نمی رساند، بلكه تنها باعث مرگ و یا از كار افتادگی سرنشینان آنها می گردد.

گفتار چهارم: نسل جدید سلاح های هسته ای و استراتژی امنیت ملی آمریكا

ایالات متحده آمریكا در حال طراحی نسل جدیدی از تسلیحات هسته ای است كه از قدرت تخریبی كمتر از 5 كیلو تن برخوردار هستند. این نوع سلاح قادر است قبل از انفجار به زیر زمین برود و انبارها و زرداخانه هایی را كه در زیرزمین قرار دارد، منهدم كنند. ر صورت تحقق این برنامه، احتمال آن وجود دارد كه دولت آمریكا این نسل از تسلیحات هسته ای را جایگزین نسل سابق آن كه توانایی ایجاد 15 كیلو تن داشتند، كند.

نظامیان آمریكا معتقدند هدف از تولید این نسل از بمب های هسته ای كه به آنان بمب هسته ای كوچك (mininuke) گفته می شود، ایجاد بازدارندگی در مقابل دولتهایی است كه منافع این كشور را تهدید می كنند و آمریكاییان در ادبیات سیاسی خود از آنان تحت عنوان دولت های سركش نام می برند. اگر چه مقامات پنتاگون در ابتدا اعلام كردند ساخت این نوع از سلاح یك برنامه بلند مدت است، اما اقدامات روزهای اخیر در حوزه تسلیحات هسته ای نشان از عملی شدن این اقدام دارد. در كنار این نوع سلاح، پنتاگون در صدد توسعه بمب نوترونی است. این بمب قادر است تا موجودات زنده را با ایجاد سطح بالایی از اشعه از بین ببرد، بدون آنكه هیچ گونه خرابی و ویرانی بر جای گذارد. هدف از تولید این بمب، دستیابی به نقاط حساس یك نظام سیاسی بدون تخریب آن است. بنابراین در طول یك سال اخیر، آمریكا حداقل دو اقدام عمده را در سطح امنیت بین المللی انجام داده است:

1-     نقض فصل هفتم منشور ملل متحد در باب منع كاربرد زور در روابط بین الملل، مگر با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد

2- نقض تدریجی تعهدات بین المللی در باب منع گسترش و آزمایشهای هسته ای.

در حال حاضر، آمریكا درصدد است تا با اختصاص بودجه 20 میلیارد دلاری در سال در بودجه دفاعی، توسعه و تكمیل نسل جدید سلاحهای هسته ای را در دستور كار خود قرار دهد. هدف از این پروژه، تغییر شكل تسلیحات هسته ای از سلاحهای سنگین هسته ای به سلاحهای كوچك و با كاربرد محدود است كه حتی موشكهای كروز نیز قادر به پرتاب آن هستند. طی روزهای گذشته، اجلاسی در ستاد فرماندهی استراتژیك هوایی در «نبراسكای» آمریكا و در پشت درهای بسته برگزار شد كه موضوع آن ساخت همین نسل جدید بمبهای هسته ای بود. این اقدام، در حقیقت، سرآغازی است بر تغییر در استراتژی هسته ای آمریكا كه از آن به عنوان تحول رادیكال در سیاست هسته ای نام برده می‌شود. اگر چه از دوران ریاست جمهوری «جورج بوش پدر» و با پایان جنگ سرد تحقیق و تولید سلاحهای هسته ای متوقف شده بود، اما بوش پسر از سال گذشته مجدداً آن را به عنوان یك ضرورت در سیاست دفاعی و امنیتی آمریكا و به عنوان بخشی از حمله پیش گیرانه علیه دولت های كه به تولید سلاح های كشتار جمعی مشغولند، به فعالیت در آورد. آنچه بوش پسر در استراتژی امنیتی خود دنبال می كند، استفاده از تمامی گزینه های برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی است. این امر متناقض استراتژی ضربه دوم پیگیری ضربه اول در استراتژی امنیت ملی آمریكا است. در این استراتژی جدید، هدف بهینه سازی دقت، انعطاف پذیری عملیاتی و كنترل و هدایت است تا نیروهای آمریكا بتوانند در وارد آوردن ضربه اول در قالب حمله پیشگیرانه و یا در مداخلات خود موفق عمل كنند. بسیاری از نظریه پردازان آمریكایی معتقدند آمریكا باید حوزه بازدارندگی اصلی خود را از روسیه به تمامی جهان گسترش دهد.

در عین حال، امریكا از این نیروی هسته ای برای مقابله با خطر سلاح های شیمیایی و میكروبی علیه این كشور، نیروهای نظامی متحدان و متحدان كلیدی استفاده می كنند. طرفداری در استفاده از سلاح های هسته ای به عنوان پاسخ متقابل، به این معناست كه سلاحهای شیمیایی و میكروبی در زمره سلاحهای كشتار جمعی قرار دارند و هر گونه استفاده از این سلاحها نیازمند پاسخی سخت است. پاسخ متعارف به سلاحهای شیمیایی و میكروبی نمی تواند دشمنان را از ادامه حمله توسط این سلاحها بازدارد. در عین حال، ممكن است باعث تشویق آنان در استفاده بیشتر از این سلاح ها نیز بشود. میراث جنگ خلیج فارس، ضرورت وجود سلاح های هسته ای بعنوان عامل بازدارنده تسلیحات شیمیایی و میكروبی بود. بحث در خصوص این مساله هم چنان ادامه دارد. سوالی كه در این بین مطرح است، آنكه چه سطحی از حمله شیمیایی و میكروبی نیازمند پاسخ هسته ای است و این سلاحها چه اهدافی را باید مورد حمله قرار دهند. سوال مهم تری كه در این باب بدون پاسخ باقی مانده و باعث نگرانی بسیاری از كشورهاست تعریف از تهدید و خطری است كه باعث می شود آمریكا دست به اقدام پیش گیرانه در قالب حمله با بمب هسته ای كوچك بزند. چنین روندی باعث می شود تا تمامی كشورهای جهان در معرض خطر هسته ای قرار داشته باشند. این خطر در درجه اول كشورهایی را تهدید می كند كه اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای یا انواع دیگر سلاحهای كشتار جمعی به آنان زده می شود. اما مسلماً روند یك جانبه گرایی آمریكا به تدریج دیگر كشورها را در بر خواهد گرفت و راه را برای محقق ساختن هژمونی نظامی آمریكا باز خواهد كرد.

فصل دوم – اثرات سلاحهای هسته ای

آنچه كه باعث متمایز شدن سلاحهای هسته ای از سلاحهای متعارف می گردد، نه تنها طرز كار آنها و تولید تشعشعات رادیواكتیو، بلكه همچنین تاُثیراتی است كه این سلاح بر روی بشر و كل محیط زیست بر جای می نهد. از آنجا كه برای نخستین بار این سلاح در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت، ابتدا به بررسی آثار آن در این كشور می پردازیم، سپس با مطالعه آثار ناشی از آزمایش بمب هیدروژنی، آثار احتمالی كاربرد این نوع سلاحها را بر كره زمین در صورت وقوع جنگ جهانی سوم مطالعه خواهیم نمود.

مبحث اول: هیروشیما و ناگازاكی و ویرانی دو شهر

در روز 6 اوت 1945، یك فروند هواپیمای بی – 29 امریكا كه در سی هزار پایی (نه هزار متری) از سطح زمین پرواز می كرد، اولین بمب اتمی را بر روی هیروشیما پرتاب كرد. سه روز بعد، یك فروند دیگر از همین نوع هواپیما، با پرواز در همین ارتفاع، دومین بمب را بر روی ناگازاكی پرتاب نمود.

بمب پرتاب شده بر فراز هیروشیما، در ارتفاع 1800 متری از سطح زمین منفجر شد. این بمب كه قدرتی برابر با بیست هزار تن تی.ان.تی. داشت، بر فراز مركز هیروشیما كه اكثر ساختمانهای آن چوبی بود، منفجر شد. در اثر این انفجار، تا شعاع سه هزار متری تمام ساختمانهای مسكونی، تجاری، صنعتی و نظامی نابود شد و تا شعاع پنج هزار متری كه برابر با كل وسعت شهر در آن زمان بود، 60 هزار ساختمان از مجموع 90 هزار ساختمان، با خاك یكسان گردید. آمار تلفات بنابر منابع غیر رسمی، شصت و سه هزار تا دویست و چهل هزار نفر كشته می باشد، ولی بنابر آمار دولت ژاپن، تعداد كشته شدگان در هیروشیما تقریباً صد و چهل هزار نفر و در ناگازاكی هفتاد و چهار هزار نفر می باشد. در آن هنگام، هیروشیما سیصد و پنجاه هزار نفر و ناگازاكی دویست و چهل هزار نفر جمعیت داشت. علت كمتر بودن تعداد كشته شدگان در ناگازاكی این است كه بمب نه در مركز، بلكه در حومه شهر منفجر شد.

آنچه باعث تمایز هیروشیما و ناگازاكی از سایر شهر های بمباران شده در طول تاریخ مخاصمات مسلحانه می شود، تعداد كشته شدگان این دو شهر نیست، زیرا كه در بمباران توكیو و سایر شهر های ژاپن و همچنین بمباران در زدن و نورمبرگ در آلمان و یا موشك باران كاونتری در بریتانیا در جریان جنگ دوم جهانی نیز تعداد بسیار زیادی از جمعیت غیر نظامی كشته شدند. علت تمایز، نحوه مرگ فجیع و صدمات و ضایعات بعدی آن می باشد. این صدمات و ضایعات را نه از روی آمار بلكه با مطالعه شرح واقعه از زبان بازماندگان این فاجعه می توان دریافت. برای مثال، یكی از آوارگان و بازماندگان این فاجعه، مشاهدات آن روز صبح خود را این گونه نقل می كند:

“من دختر دو ساله خود را در آغوش گرفتم … در همین لحظه، خانه فرو ریخت و ما در زیر آوار ماندیم. كوششهای اولیه من برای نجات، تنها باعث فرو ریختن بیشتر آوار بر روی ما شد، ولی سرانجام موفق شدم كه خود و بچه ام را نجات دهم و با احتیاط بسیار، از زیر آوار بیرون آمدیم. در این لحظه از تعجب خشكم زد. به نظر می رسید كه تمامی ساختمانهای شهر با خاك یكسان شده اند و هیچ سطح عمودی باقی نمانده است. كوه “ابا” كه پیشتر نمی توانستم از خانه خود آن را مشاهد كنم، اینك در برابر دیدگانم قرار داشت. از میان گرد و غبار و دود، افرادی را دیدم كه به سوی ما می آیندو جاده و خیابان زیر آوار پنهان شده بود و مردم از میان خرابه ها، پیش می رفتند. برخی كاملاً برهنه بودند و دسته ای دیگر تنها شلواری به پا داشتند. تنها تعداد بسیار محدودی توانسته بودند چیزی با خود بیرون آورند. آنگاه تصور كردم كه برخی از مردم تكه پارچه هایی به دور خود پیچیده اند، ولی بعد متوجه شدم آنچه را كه تكه پارچه ای تصور كرده بودم، پوست بدنشان بوده كه كنده و آویزان شده و گوشت بدنشان مشخص بود… سپس باران شروع به باریدن كرد و قطره های باران بر بدن بدون پوست مردم می نشست و اینان كه از شدت درد دیوانه شده بودند، در جستجوی سرپناه به زیر هر گیاهی كه می یافتند، می خزیدند. ناگهان، متوجه چیز عجیبی شدم. آب باران تیره، درشت و مانند روغن چسبناك بود و به مو و پوست بدن من  می چسبید …”

و شاهدی دیگر، خاطرات خود را این گونه بازگو كرده است:

“منظره وحشتناكی بود. صدها فرد مجروح كه می كوشیدند به تپه ها فرار كنند، از كنار خانة ما گذشتند. تماشای آنها غیر قابل تحمل بود. صورتها و دستهای آنان سوخته و متورم شده بود و قسمتهای زیادی از پوست آنها كنده شده و مانند لباسهای پارة مترسكها آویزان بود. آنها همچون دسته ای از مورچگان حركت می كردند. در تمام طول شب از جلوی خانة ما گذشتند، اما صبح روز بعد تقریباً از حركت ایستاده بودند. آنها بقدری زیاد بود كه نمی شد بدون پا گذاشتن بر روی آنها، عبور كرد … برای آنها صورتی باقی نمانده بود. چشمان، دماغها و دهان آنها كاملاً سوخته بود و به نظر می‌رسید كه گوشهای آنها نیز ذوب شده است.

مقادیر بسیار زیاد تشعشعات رادیواكتیو چنان تأثیر مخربی بر سلولها برجای می گذارد كه درمان آن را غیرممكن می سازد. در مورد مقادیر كم تشعشعات، اثرات جانبی گاه پس از سالها آشكار می شود و در مواردی حتی نمی توان منشاُ بیماری را تشعشعات رادیواكتیو دانست. این تشعشعات به دو صورت بر بدن تاُثیر می گذارند:

الف) تاثیر جسمی: نشانه های این تاثیر به صورت بیماری ارگانیسمی كه تحت تاثیر تشعشع بوده، اشكار می شود؛

ب) تأثیر ژنتیكی: در این حالت تشعشعات بر روی ژنها اثر می گذارند و آثار آن در نسلهای بعد ظاهر می شود.

یكی از مخرب ترین اشعه های رادیواكتیو، اشعه گاما می باشد. این اشعه به راحتی از پوست بدن انسان عبور می كند و سوختگی یا صدمه آشكاری را فوراً ایجاد نمی كند. با این حال پس از گذشت 24 ساعت، فردی كه در معرض اشعه گاما قرار گرفته است، دچار تهوع و تب می شود. موی فرد از هفته اول شروع به ریزش می كند و سپس نوبت به اسهال خونی می رسد كه اغلب از هفته دوم مشاهده می شود. به تدریج در سراسر بدن جوشهای ارغوانی و عوارض كم خونی ظاهر می شود. اشعه گاما تاُثیر مخربی بر سلولهای موجود در مغز استخوان می گذارد كه تولید كنندگان انواع سلولهای خونی (گلبول قرمز، گلبول سفید و پلاكت) می باشند و در موارد تشعشع  زیاد، سلولهای موجود در مغز استخوان را بطور كامل نابود می كند. با كاهش تعداد گلبولهای سفید كه مدافع بدن در برابر بیماریها محسوب می شود، فرد را در برابر بیماریهای عفونی مستعد می سازد و این عفونت اغلب به غانقاریای لب، زبان و گاه گلو منجر می شود و سرانجام، فرد بیمار بر اثر كم خونی، خونریزی داخلی و عفونت می میرد. در هیروشیما، این مرگ و میر از یك هفته پس از انفجار بمب اتمی آغاز شد، در هفته سوم به اوج خود رسید و تقریباً در هفته هشتم از بین رفت. به نظر می رسد كه تقریباً هر فردی كه در فاصله 800 متری از مركز انفجار قرار داشته، به این ترتیب از پای در آمده است. این رقم در مقایسه با سلاحهای هسته ای امروزی بسیار ناچیز است، چرا كه انفجار یك بمب یك مگاتنی باعث آلودگی مرگبار انسانها، گیاهان و حیوانات در مساحتی بیش از 36000 هكتار می گردد.

اشعه گاما همچنین تاُثیر مخربی بر زنان حامله داشت. تا 2000 متری از مركز انفجار، زنان حامله ای كه زنده ماندند، با سقط جنین یا تولد زودتر از موعد بچه كه به مرگش منجر می شد، روبرو شدند. زنان حامله ای كه در لحظه انفجار بمب در فاصله 2000 تا 3200 متری از مركز انفجار قرار داشتند، تنها در  موارد بچه های سالم به دنیا می آوردند، تا 2 ماه پس از وقوع انفجار، میزان سقط جنین و تولد زودرس، 5 برابر زمان عادی بود و تقریباً این زایمانها،  كل زایمانها را تشكیل می داد. نوزادان زودرس حتی اگر هم زنده می ماندند، دچار عقب ماندگی ذهنی شده بودند. این امر بیشتر در مورد نوزادان مادرانی دیده می شود كه در هنگام وقوع انفجار هسته ای، كمتر از 4 ماه از دوره حاملگی آنها می گذشت و علت آن نیز تاثیر تشعشعات رادیواكتیو بر مناطق حساس مغز و اعصاب جنین بود. مردان و زنان بسیاری نیز كه تحت تاُثیر اشعه گاما قرار گرفتن، عقیم شدند.

با این حال، ابعاد فاجعه به همین جا ختم نمی شود. از سال 1948 بیماری لوكمیا به شدت در هیروشیما و ناگازاكی افزایش یافت و در سالهای 1950 تا 1952 به اوج خود رسید. بیشترین موارد این بیماری در بین افرادی مشاهده می شود كه حداكثر تا فاصله 2000 متری از مركز انفجار قرار داشتند. برای افرادی كه در 1000 متری از مركز انفجار بودند، احتمال وقوع این بیماری 10 تا 15 برابر موارد عادی بود. از سال 1952 موارد ابتلا به این بیماری كاهش یافته، ولی باز هم نسبت به سایر شهر های ژاپن درصد بالایی را تشكیل می دهد. علائم این بیماری شباهت بسیاری به علائم بیماری ناشی از تابش تشعشعات رادیواكتیو دارد و عبارت است از: ظهور جوشهای ارغوانی در سطح بدن، نارسایی خونی، تب، ضعف تدریجی و مرگ.

هیروشیما و ناگازاكی شاهد بروز سرطانهای گوناگون در افرادی شد كه در معرض تشعشعات سلاحهای هسته ای قرار گرفته بودند. سرطانهایی همچون سرطان معده، تیروئید، شش و غیره.

نگرانی و مشكلات این افراد، به همین جا ختم نمی شود. افرادی كه در هنگام انفجار بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاكی بودند، تا پاین عمر در ترس از ابتلاء به بیماریهای ناشی از تشعشعات رادیواكتیو و مرگ تدریجی باقی ماندند و بسیاری نیز پس از مطلع شدن از ابتلا به سرطان، دست به خودكشی زدند. یكی دیگر از نگرانیهای این افراد، داشتن فرزندان عقب افتاده و معلول بود. علت آن نیز تاُثیر تشعشعات رادیواكتیو بر ژنهای پدر و مادر و ایجاد ژنهای نا سالم است و اگر این ژنهای ناسالم به فرزندان منتقل شود، احتمال بروز عقب ماندگی ذهنی و معلولیت بسیار زیاد خواهد بود. آمار ازدواج و داشتن فرزند در بین كسانی كه تحت تاُثیر بمب اتمی قرار گرفته اند، بیش از افراد عادی است و به نظر می رسد كه دلیل آن، تمایل زیاد به داشتن بازمانده و جاودانگی سمبلیك می باشد.

در سال 1949 مجلس ژاپن قانونی را تصویب نمود و عنوان “شهر بین المللی صلح” را به هیروشیما اعطا كرد. پارك صلح در مركز شهر و در نزدیكی مركز انفجار بمب اتمی ساخته شد كه حاوی بنای یادبود سلاح اتمی می باشد (سال 1953). همچنین ساختمان یادبود صلح (سال 1955)، موزه یادبود صلح (سال 1955) و بنای یادبود فرزندان بمب اتمی (سال 1958) نیز ساخته شدند. كاربرد دو واژه “بمب اتمی” و “صلح” در كنار هم نشان دهندة ارتباط تنگاتنگ این دو واژه در اذهان مردم ژاپن است و رسانندة این پیام می باشد كه صلح، از خاكستر بمب اتمی برخاسته است. هر سال، در 6 اوت مردم در هیروشیما پرتاب بمب اتمی بر این شهر و صدمات و ضایعات ناشی از آن را در خاطره زنده می كنند.

مبحث دوم: آثار بمب هیدروژنی و وقوع جنگ جهانی سوم

بمب هیدروژنی، هزاربار قدرتمند تر و كشنده تر از بمب اتمی است. در صورت استفاده از این بمب، منطقه ای به وسعت 480 كیلومتر مربع از وجود هرگونه جنبنده ای پاك می شود. مواد رادیواكتیو حاصله، تا 200000 كیلومتر مربع پخش می شوند و سلامتی انسانها و موجوداتی را كه در این مناطق باشند، به خطر می اندازند. از آنجا كه با وزش باد، مواد رادیواكتیو و ابرهای حاصله به نقاط گوناگون برده می شوند، اثرات ناشی از كاربرد این سلاح غیر قابل كنترل است و با توجه به گستردگی آلودگی حاصل از مواد رادیواكتیو، احتمال ایجاد ژنهای معیوب در سطح جهانی به سرعت بالا می رود.

خطرات احتمالی كاربرد این سلاح را می توان به خوبی در آزمایش این بمب توسط ایالات متحده امریكا در اول مارس سال 1954 مشاهده نمود. آزمایش كنندگان محدوده ای را برای انجام آزمایش معین نمودند و حضور افراد را در این محدوده برای چند روز ممنوع اعلام كردند. كشتی ژاپنی “فوكوریومارو” در اول مارس در شرق جزایر بی كینی و خارج از محدوده تعیین شده برای آزمایش بمب هیدروژنی قرار داشت. در لحظه آزمایش، ماهیگیرانی كه در كشتی ژاپنی مشغول كار بودند، نور بسیار شدیدی را در غرب خود مشاهده كردند. در عرض چند ساعت، كشتی پوشیده از خاكستر سفید شد كه سر و لباس ماهیگیران را نیز پوشاند. همان شب، دو نفر از كاركنان كشتی دچار تهوع و سردرد شدند. در سوم مارس سایر كاركنان كشتی نیز این عوارض را به همراه سوزش چشم و پوست، از خود نشان دادند. در نتیجه، كشتی مسیر خود را به سمت بندری در ژاپن تغییر داد و دو هفته بعد به بندر “یایزو” رسید، در حالی كه تمامی كاركنان آثار رادیو اكتیویته در بدن خود داشتند و كشتی آنها نیز آلوده به مواد ریدیواكتیو شده بود. كاركنان كشتی بلافاصله در بیمارستان بستری شدند. در 23 سپتامبر 1953، متصدی بی سیم كشتی بر اثر تشعشعات رادیواكتیو در گذشت و تا 6 ماه پس از وقوع این حادثه، هنوز تعدادی از خدمه كشتی در بیمارستان بودند. سرنوشت این كشتی در تمام روزنامه های دنیا درج شد. نكته جالب و در عین حال غم انگیز این است كه ژاپنی ها اولین قربانیان بمب اتمی بودند و این بار نیز یك ژاپنی اولین قربانی بمب هیدروژنی شد. 

برچسب ها : كاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل , كاربرد , سلاح‌های هسته ای , دیدگاه حقوق بین الملل , كاربرد سلاح‌های هسته ای , كاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

مقدمه

بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل است باشید كافی است به قانون آئین دادرسی كیفری آن كشور مراجعه كنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی كیفری از گذشته تاریك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند كه باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتكب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است كه چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتكب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهكار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شكل هزم اندیشی و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترین شكل می دانند، با علم به اینكه او فضا و حقوق كیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واكنشی نزدیك به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاكمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاكم جنایی و غالبا در محاكم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهكاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق كیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند كما اینكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در كلیه امور بی ویژه حاكمیت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاكمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت كبری امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریك عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حكام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاكمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید كه تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاكم محكمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی كه برای رفتار و كردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاكمات در شرع به ویژه دلیل مشكلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی كه با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاكم به قاضی شرع اجازه می دهد كه وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا كه معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاكم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنكه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاكم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی كیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاكم كیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را كه جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. كما اینكه پذیرش هیات منصفه در محاكم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه كیفری استان كه برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شكر باقی است كه این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروكش كرده.

البته باید پذیرفت كه قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود كه حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و كیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذكور را توجیه می كند چرا كه موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامكان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می كند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست كه به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شكل رسیدگی تعارض آشكار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

این تحقیق كه «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاكم كیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1-  چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه كم رنگ نداند؟

2-  چرا باید بر این عقیده بود كه اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های كیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3-  چرا این عقیده وجود دارد كه قاضی با حضور هیات منصفه كم شان یا بی شان یا صرفا یك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4-  چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاكمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاكم كیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نكند؟

قبل از این كه شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاكم كیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یك تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینكه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا كه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان كیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهكار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهكاران نباید در محاكم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی كیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلكه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامكان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلكه دارای یك شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهكاران توام با وعظ و تادیب در مكان مخصوص و كانون آموزش و پرورش ویژه با رویكردی كاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاكمه ایشان اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهكاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی كه پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاكمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده كنی و ببین كه معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می كنند. چرا كه اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحكیم می كند. و دومی امنیت ملی و منصفه ای كشور را حمایت می كند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتكابی ایشان بپردازیم خواهیم دید كه به دلیل تعامل و ارتباط خاصی ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتكب بزه نظامی و عمومی می شوند دادگاه های نظامی تقریبا از دنیا پذیرش شده و در معیت سازمان قضاوتی كشورها به موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شكوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی كیفری با برخی كشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیك و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می كنند كه امید است در آینده نزدیك حقوق ایران نیز با تغییر مبنای در این زمینه در محاكم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                       صفحه

مقدمه. 2

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10

پیش گفتار. 10

گفتار اول. 12

تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12

گفتار دوم: 16

سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16

الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17

ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20

گفتار سوم: 26

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26

بررسی.. 28

گفتار چهارم. 31

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45

قضاوت شورایی در اسلام. 45

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57

پیشنهادها 63

نتیجه گیری.. 64

منابع و ماخذ. 66

[1] - دكتر محمد آشوری آئین دادرسی جلد 1 ص 1

برچسب ها : جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران , جایگاه , هیات منصفه , حقوق ایران , جایگاه هیات منصفه , جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛

چكیده نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفكران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشكیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع كو

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛

چكیده 3

Abstract 4

مقدمه 6

تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی. 7

مشروطیت، جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران. 10

انقلاب اسلامی؛ جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی. 14

نهادهای غیردولتی، چالشها و راهكارها 20

حاكمیت.. 20

نظام بین الملل. 24

نتیجه 26

منابع. 28

برچسب ها : جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ , جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران , مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ , تحقیق جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ , جزوه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

موضوع فقر

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است

موضوع فقر

فـقـر

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است .

 علت ها

فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.هشدارهای بهداشتی باید در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوانان و زنان كاربرد داشته باشد. در جوامع و در میان قشرهایی كه چنان فقیرند و چنان ناتوان و تحت سلطه دیگران كه نخستین اندیشه به دست آوردن لقمه نانی است برای نمردن از گرسنگی توصیه‏های بهداشتی چندان كارساز نیست. بنا براین، در بهداشت و پزشكی، جامعه‏شناسی و فرهنگ‏شناسی را باید در نظر داشت. شناخت جامعه و طبقات و اقشار آن بزرگترین كمك را به شناخت افراد آسیب‏پذیر و ناقل‏دهنده احتمالی بیماریها می‏كند. چیزی كه اگر امروز در مورد آن كوتاهی شود، فردا خیلی دیر است. 
 ایالت كوازولو-ناتال افریقای جنوبی، هم، بالاترین میزان ایدز را دارد و، هم، بالاترین میزان فقر و محرومیت و نابرابریهای اجتماعی را .در تحقیقی كه در همین ایالت انجام شده محرومیت اقتصادی و اجتماعی در افزایش احتمال مبادرت به انواع رفتارها و تجربه‏های ناسالم جنسی تأثیر معنی‏دار داشته است. با آنكه فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی هم برای زنان پیامدهای زیانبار دارد و هم برای مردان، زنان را به مراتب آسیب‏پذیرتر از مردان می‏كند. برخی دلایل این آسیب‏پذیری را می‏توان به صورت زیر فهرست كرد: بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. فقر همواره یكی از علتهای روسپیگری بوده است و بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. در همین كشور ما یك كارگر افغانی می‏تواند با وعده پرداخت مبلغی پول 5 زن خیابانی را بفریبد و پس از رسیدن به مقصود خود آنها را به قتل برساند. چه چیز باعث می‏شود كه 5زن جوان و میانسال، كه طبیعتاً از ایجاد رابطه جنسی با كارگری افغانی احساس خطر می‏كنند، در شرایطی ناامن به تن فروشی مبادرت ورزند؟ فقر بر احتمال واداشتن زن به برقراری روابط جنسی می‏افزاید. زنانی كه از دستیابی به سلسله‏مراتب قدرت و مدیریت و منابع اقتصادی محرومند، با قرار گرفتن در مراتب پایین اجتماعی و تصدی مشاغلی كه زیردستی آنان را به همراه دارد، همواره در معرض تهدید به از دست دادن شغل در صورت امتناع از ایجاد رابطه جنسی با مافوق خود هستند. به ویژه در جامعه‏ای كه قربانی تجاوز و آزار جنسی گناهكار به شمار می‏آید. . فقر سن شروع و ایجاد رابطه جنسی را پایین می‏آورد. خانواده‏های فقیر ممكن است، در نخستین فرصت ممكن دختران خود را با استدلال “كم كردن نان خور اضافی” در سنین پایین وادار به ازدواج كنند. روشن است كه كم‏تجربگی زن و داشتن همسر نامناسب، در واقع به معنای فروختن یا دست‏كم سپردن طفلی معصوم و نادان به كسانی است كه، با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اجتماعی و حقوقی، اختیار تصمیم‏گیری را از این طفل بی‏پناه و بی‏تجربه سلب خواهند كرد. در سابقه اغلب روسپیان ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری ثبت شده است. فقر بر احتمال حاملگیهای ناخواسته و بدون آمادگی برای زنان می‏افزاید. پیامدهای این نوع حاملگی بسیار زیانبار است و ممكن است به سقط ‏جنین های غیربهداشتی و مرگ‏آور یا بیماری زا، یا تولد فرزندان بی‏گناهی كه كسی نمی‏خواهد یا نمی‏تواند مسئولیت پرورش و نگهداری از آنان را بپذیرد بینجامد؛ تولد كودكانی كه وارد چرخة فقر می‏شوند و فقر را تصاعدی می‏كنند. . فقرباعث می‏شود مردانی كه حتی صلاحیت نگهداری از همسر اول خود و فرزندان حاصل از ازدواج اول را نداشته‏اند، ازدواجهای مكرر كنند. سرپرست بسیاری از خانواده‏های بدسرپرست به‏راحتی آب خوردن، با ارائه پول ناچیزی در عوض شیربها، همسران كم‏سال‏تری را اختیار می‏كنند و به ازدواجهای مكرر یا همزمان دست می‏زنند، بی‏آنكه مرجعی از آنها بازخواست كند كه آیا صلاحیت یا استطاعت تجدید فراش را دارند یا نه. این نیز از طریق افزودن بر تعداد زنان مطلقه و كودكان بدسرپرست به چرخه فقر نداوم می‏بخشد.فقر و نابرابری اجتماعی به تداوم ناآگاهی و محرومیت زنان فقیر از دسترسی به رسانه‏ها و منابع اطلاعاتی كمك می‏كند و برنامه‏های آگاهی‏دهنده را به شكست می‏كشاند.نتیجه آنكه تنها دادن آگاهی درباره‌ لزوم پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و پرهیز از اعمال خطرزای جنسی كافی نیست. توانمند كردن زنان، اندیشیدن راه حلهایی برای خنثی كردن تأثیر مخرب بدسرپرستی برای خانواده‏ها كه منشأ دختران فراری، فروش دختران یا واداشتن آنان به روسپیگری، اعتیاد، خشونتهای خانوادگی و تداوم بخشیدن به چرخه فقر است ،حیاتی است. تأیید اجتماعی و قانونی ایجاد روابط متعدد جنسی برای مردان و واداشتن زنان به تمكین از چنین شوهرانی هر گونه برنامه‏ریری بهداشتی را برای مبارزه با بیماریهای آمیزشی و، از آن جمله، ابتلا به ویروس ایدز خنثی می‏كند. توانمند‏سازی زنان، ایجاد موقعیت های شغلی و تحصیلی مناسب برای آنان و شركت دادن آنها در مقامهای مدیریتی و تصمیم‏گیری های مربوط به سرنوشت خود بهترین راه مبارزه با فقر و فحشا و پیشگیری از ایدز است. 

برچسب ها : موضوع فقر , موضوع فقر , فقر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آیداین امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

چكیده

موضوع این مقاله كه در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران است.

فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.

این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده یا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است.

در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حكومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

كلید واژه‏ها:

1- فرزندخواندگى 2- فرزند صلبى 3- فرزند حكمى یا ظاهرى 4- فرزندخوانده 5- پدرخوانده 6- مادرخوانده 7- تاسیس حقوقى 8- دعى 9- ادعیاء

1.مقدمه پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از یك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنكه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند كه در این صورت قانون گذار چنین كودكى را در حكم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى یا ظاهرى در این است كه پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زایل كند. 3. سابقه تاریخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است كه به اشكال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذكر كرده‏اند.بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند كه فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و كودك بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏كردند و به افراد كثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند كه بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا كرد، به نحوى كه افراد بدون فرزند در خود احساس كمبود مى‏كردند و دچار مشكلات روحى مى‏شدند.و متفكران براى حل این مشكل و جبران این كمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى كه با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند.كم‏كم این طرز تفكر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ كرد.از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى كه قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى كه مى‏خواست، خانواده خود را شكل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماكن متبركه و تامین قواى كافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و كثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود كه بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى یاست‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید.به همین دلیل، داشتن فرزندان ذكور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود كه اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، كانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج كردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترك كند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ كند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یك نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یكى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق كند تا یكى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر كند.تشریفات چنین بود كه طرفین و طفل در دادگاه حضور مى‏یافتند و پدر كودك در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏كرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم كودك را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سكوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏كرد و كودك را به پدرخوانده تحویل مى‏داد.با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور كامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید. (2) در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در كشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (3) در فرانسه بعد از وقوع انقلاب كبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن كشور در در تاریخ 18 ژانویه 1792 پیش بینى گردید، ولى در سال 1804، «تدوین كنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا كرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد

برچسب ها : وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران , وضع حقوقى , فرزندخواندگى , ایران , وضع حقوقى فرزندخواندگى , وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

فلسفه مجازات در اسلام

درك درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشكل گیرى ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد

فلسفه مجازات در اسلام

 چكیده:

 درك درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشكل گیرى ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترین نظریات دانشمندان غربى پیرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بیان این نكته كه غالب این دیدگاه ها تك بعدى است، نگاه همه جانبه اسلام در تشریع مجازات ها به ابعاد گوناگون حیات انسان را سبب برترى دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامى داند. سپس به تشریح دیدگاه اسلام مى پردازد و به این مسئله مبنایى تاكید مى ورزد كه توجه اسلام به ابعاد اخروى حیات انسان،دریچه نوینى را در فلسفه مجازات ها مى گشاید و برپایه همین مبنامى توان گفت كه همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهى نسبت به مجرم و سایر انسان ها است. او سپس با استناد به روایات،آشكار مى سازد كه چگونه مجرمان با مجازات هاى دنیوى از عذاب اخروى رهایى مى یابند و بدین سان مجازات براى مجرم نیز جلوه گاه رحمت پروردگار مى گردد.

در عین حال از نظر اسلام، ابعاد فردى و اجتماعى در زندگى دنیوى انسان نیز در تشریع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آیات و روایات مى توان از تشفى خاطر بزه دیده و اصلاح و تربیت مجرم به عنوان ابعاد فردى و از اجراى عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه هاى بازدارندگى مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعى مورد نظراسلام نام برد.

كلید واژگان: مجازات اسلامى، فلسفه مجازات، فلسفه احكام،كرامت انسانى، رحمت الهى، مجازات اخروى، حدود شرعى،قصاص، عدالت.

بر اساس معارف اسلامى، انسان از كرامت برخوردار است و این امتیاز او ناشى از برخوردارى او از اختیار، آزادى، علم و اندیشه است. این ویژگى ها به او امتیاز بخشیده و موجب گشته تا انسان،تنها خلیفه الهى بر روى زمین قرارگیرد ((206)) و مورد توجه وتكریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برترى و فضیلت یابد. ((207)) از آنجا كه به لحاظ منطقى، همه مجازات ها متضمن تحمیل درد ورنج بر مجرم است و طبع انسانى آن را نپسندیده و در شرایط عادى آن را انتخاب نمى كند، معمولا اثرى ناخوشایند بر مجازات شونده دارد، لذا این پرسش مطرح مى شود كه اگر انسان موجودى داراى كرامت است، چرا در اسلام به جاى باز پرورى مجرم، دست به مجازات و تنبیه او مى زنند؟ ((208))، زیرا اعمالى مانند شلاق زدن وحبس كردن، شخصیت و كرامت انسان را زیر سؤال مى برد و این درحالى است كه انسان مجرم به صرف ارتكاب جرم از انسانیت ساقط نمى گردد.

علاوه بر آنكه این مجازات، موجب ایجادمحدودیت در اختیار و آزادى انسان كه از صفات و ویژگى هاى كرامت بخشى اوست مى گردد. قبل از بررسى این پرسش ذكر چندنكته لازم است:

1 - بر خلاف بسیارى از دیدگاه هاى موجود در فلسفه مجازات كه بر حفظ كرامت مجرم استوار نیست - كه در صفحات بعدى ذكر مى گردد - در دیدگاه اسلام، مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانى به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمارمى آید ((209)) و با كرامت انسانى او در تنافى نیست هر چند درپاره اى از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه اقتضاهایى دارد كه در جاى خود به تفصیل طرح مى شود .

2- بحث فلسفه مجازات از این روى حائز اهمیت است كه چگونگى اجراى آن به ویژه در تعیین تعزیرات كه بسته به نظرقاضى است همواره باید مد نظر قانونگذار باشد. اگر هر یك ازوجوه فلسفه مجازات در اسلام ثابت شد و یا از اهمیت بیشترى برخوردار بود، مى بایست نوع و مقدار مجازات به گونه اى باشد كه تامین كننده فلسفه آن باشد، زیرا در غیر این صورت كارایى خود رااز دست مى دهد.

همانطور كه هرگاه در غرب هر یك از آرا موجود در فلسفه مجازات مطرح شد در تحول نظام قضایى و كیفیت مجازات اثرگذار بود، یكى از آثار مستقیم فلسفه مجازات، تاثیر آن در شكل دهى اصول حاكم بر مجازات مى باشد كه در قسمت دوم مقاله ذكرمى شود.

4- در این مقاله سعى شده تا بیشتر روى مطالبى بحث و تحقیق صورت گیرد كه كمتر مورد توجه واقع شده است و آن فلسفه مجازات در اسلام مى باشد. لذا مباحث مقدماتى و نظریات اندیشمندان غربى و غیر آن به صورت خلاصه و در حد نیاز طرح مى گردد و از آنجا كه بحث فلسفه مجازات در كتب فقهى، بسیارمحدود مطرح شده است، سعى شده با یارى گرفتن از آیات وروایات و بیانات اندیشمندان مسلمان به بررسى فلسفه مجازات ازدیدگاه اسلام بپردازیم .

فلسفه دین و فلسفه احكام مجازات و كیفر، یكى از نهادهاى هر جامعه است كه مى توان ازفلسفه و حكمت هاى نهفته در آن سخن گفت. اما در این جا مراد ازفلسفه به معناى عام آن كه بحث از هستى شناسى باشد، نیست،بلكه مراد، تامل نظرى و تحلیل و كاوش عقلانى درباره یك پدیده است كه در مجازات، بحث از مبانى و اهداف آن، صورت مى گیرد،همانگونه كه فلسفه دین به مثابه كوششى براى بررسى عقلانى دعاوى یك دین معین، تلقى مى شود و همواره از تعلق خاطر به یك دین خاص یا قسمتى از دین آغاز مى گردد، ولى در حقیقت هدف ازآن، داورى در باره آن دین خواهد بود. این بررسى مى تواند خارج ازشرایط ى كه ما در آن به صراحت به دین بما هودین، دلبسته شده ایم به حساب آید. ((210)) بحث از فلسفه احكام، یعنى كوششى عقلانى براى دستیابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعیه اى كه زیربنا و اساس یك حكم شرعى است و رسیدن به اهدافى كه براى وضع این قوانین در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احكام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نیست، به خلاف فلسفه دین كه كوشش عقلانى برون دینى است. البته سخن از فلسفه احكام و فلسفه مجازات، بحثى درون دینى اما اعم از مباحث فقهى - به معناى تعیین وظیفه مكلف - خواهد بود. البته حائز توجه است كه هرچند كوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى كه عقل با كاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضایاى مستقل عقلى نیست، بلكه عقل براى شناخت درست فلسفه احكام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن عقل گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن كمك مى گیرد تا بتواند به فلسفه اى كه مد نظر شارع مقدس در تشریع این حكم بوده، پى ببرد، همانگونه كه در روایات متعددى - مانند آنچه شیخ صدوق(ره) در كتاب علل الشرائع جمع آورى كرده است - به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است.

البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - علاوه برتصریحات او - كوشش عقلانى با مطالعه تحلیلى و نسبت سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى نیز مفید است .

شناخت اهداف كلى و كلان یك نظام حقوقى - كه در ادیان الهى، سعادت ورستگارى انسان و جامعه است - و مطالعه در شیوه اجراى مجازات ها مانند اجراى علنى برخى از آنها و اختیار جلسه غیرعلنى توسط قاضى و كیفیت سقوط برخى از مجازات ها و تبدیل قصاص به پرداخت دیه و سقوط كیفر یا تخفیف آن در اثر توبه مجرم نیز، انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات یارى مى كند.

فصل اول : ضرورت مجازات و فلسفه آن در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات آغاز كرده و در ادامه به فلسفه مجازات و بیان دیدگاه هاى مختلف مى پردازیم:

1- ضرورت مجازات در هر جامعه اى حقوق ویژه اى براى افراد آن در نظر مى گیرند،مانند حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنیت، حق مالكیت و ده ها حقوق دیگر كه برپایى نظام آن اجتماع و حیات آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر اجازه نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى واجتماعى افراد پایمال مى شود. بر این اساس در همه جوامع - حتى جوامع بدوى - براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى یك سلسله مقررات پافشارى مى كنند تا در پرتو اجراى آن، نظم وتعادل جامعه تامین شود. در این راستا، مجازات مجرم توجیه پیدامى كند و مجازات او در راستاى ترجیح مصالح عالیه جامعه برمصلحت افراد است، زیرا انسان هاى دیگرى كه در جامعه زندگى مى كنند نیز داراى كرامت هستند و ما نمى توانیم به صرف حفظ كرامت یك فرد به او اجازه دهیم به دلخواه عمل كند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالكیت، حق آزادى و سائر حقوق افرادشود كه خود از ویژگى هاى كرامت سایر انسان ها است. همان طوركه برخوردارى انسان از اختیار و قدرت انجام عمل از ویژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختیار، انسان را در قبال آن مسئول مى سازد و باید پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش ها و حمایت از افراد و حقوق آنان، واكنش هایى را در نظرمى گیرند و وظیفه اعمال مجازات ها را در مقابل كسانى كه به حقوق عمومى تعرض مى كنند بر عهده حكومت ها گذارده اند، پس از همین جا ضرورت مجازات مرتكبان جرم روشن مى شود . لذامى بینیم در حدیث حنان بن سدیر، امام باقر(ع) مى فرماید : «حد یقام فی الارض ازكى فیها من مطر اربعین لیلة وایامها»، ((211)) «حدى كه بر روى زمین اقامه مى شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفید تر است».

همان طور كه وجود آب براى ادامه حیات بر روى كره زمین لازم و ضرورى است، ضرورت اقامه حدود الهى نیز همینگونه مى باشد،بلكه مانند باران چهل شبانه روز است كه موجب سیراب شدن زمین و جانداران موجود در آن و رشد گیاهان مى شود. همین مضمون در چند روایت دیگر نیز از پیامبر اسلام(ص) ذكر شده است . ((212)) ابوبصیر به واسطه چند راوى در حدیثى طولانى نقل مى كند كه امیرالمؤمنین على(ع) هنگام اجراى حد زنا كه به اصرار و اقرار خودزن صورت مى پذیرفت، روى به آسمان كرد و فرمود : «اللهم انه قد ثبت علیها اربع شهادات و انك قد قلت لنبیك(ص) فیمااخبرته من دینك : یا محمد من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی وطلب بذلك مضادتی». ((213)) «بارالها ! به درستیكه بر این زن چهار بار شهادت(و اقرار به این عمل) ثابت شده است، و به درستى كه در ضمن آنچه از دینت به پیامبرت(ص) خبر دادى، فرمودى : اى محمد ! هر كه حدى ازحدود مرا تعطیل كند، با من دشمنى كرده و با این عمل خواستارمقابله با من شده است.» این حدیث نیز، گویاى ضرورت اجراى مجازات و جایگاه ویژه ومهم حدود الهى است كه به سادگى نمى توان از آن گذشت.

با توجه به این نكته كه خداوند، تعطیلى آن را به معناى مقابله با خودقلمداد كرده و از طرفى براى ذات بى نیاز الهى، نفعى در تشریع احكام وجود ندارد و تنها براى تعالى و كمال انسان ها وضع شده اند، فایده و ضرورت آن در حیات مادى و معنوى جامعه بشرى به خوبى روشن مى شود .

2- نظریات مختلف در فلسفه مجازات فلسفه مجازات ((214)) و چگونگى توجیه اخلاقى آن، همواره مركز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، و جامعه شناسان بوده است. در دیدى كلى مى توان از دو منظر كاملا متفاوت به این موضوع پرداخت : دیدگاه گذشته نگر و دیدگاه آینده نگر .

در دیدگاه گذشته نگر، نتایج بعدى مجازات ملاك نیست، بلكه تاكید برخطایى است كه مجرم انجام داده است، همانگونه كه ارسطو هدف از اعمال مجازات را، ترمیم خطاهاى گذشته مى داند.لذا این نظریه بر مفاهیمى از قبیل استحقاق و تناسب جرم ومجازات تاكید دارد. دیدگاه آینده نگر نیز بر پایه توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافى در آینده استوار است، اهدافى كه انتظارمى رود به واسطه مجازات و یا نوع خاصى از آن، تامین گردد كه منشا آن را باید در زمان افلاطون جست و جو كرد. ((215)) در ادامه، خلاصه اى ((216)) از نظریات معروف در فلسفه مجازات را ذكر كرده تا امكان مقایسه میان نظریات آنان و نظریه اسلام به وجود آمده و در تبیین اصل بحث نیز مؤثر باشد. در دو نظریه نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه مى گردد و در چند نظر بعدى، هدف مجازات با توجه به مجرم وجرم او و جامعه تعیین مى گردد.

نظریه اول : تشفى خاطر و ارضا در نظریه «تشفى خاطر» ((217))، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه مى گردد و اعتبار مجازات، ناشى از رضایت خاطرى است كه در قربانى جرم و اطرافیان وى ایجاد مى كند.مجازات، وسیله انتقام و اقناع احساس رنجشى است كه به طورطبیعى در قربانى ایجاد شده و تردیدى نیست كه این احساس رنجش زمانى تسكین مى یابد كه عامل ایجاد آن دستگیر و درمحضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم،امیدى به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست مى گیرند و این امر به انتقام ها و ضد انتقام هاى نامنظم منجرمى گردد .

نظریه دوم : جبران خسارت در نظریه جبران خسارت ((218)) نیز هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه دیده، توجیه مى گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتى كه بزه دیده متحمل شده است هدف مجازات مى باشد. زندانى كردن سارق - به ویژه باتوجه به ارتزاق زندانى از مالیات - و حتى با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشاى مجازات مجرم، از دید قربانى در برابرضررى كه متحمل شده است، جبران خسارتى ناچیز و اندك است.بنابراین، ایده اصلى در نظریه جبران این است كه نظام كیفرى، زیان هاى وارده بر قربانیان جرایم را تا جایى كه امكان داردجبران كند، مانند محاسبه خسارات وارده بر قربانى و كار كردن مجرم در زندان و پرداخت بدهى او پس از كسر هزینه هاى زندان،به قربانى .

نظریه سوم :نظریه فایده اجتماعى «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعى»، مجازات را با در نظرگرفتن فایده اجتماعى آن ((219)) توجیه مى كند. او معتقد است كه افراد بشر كه آزاد به دنیا آمده و آزادانه در طبیعت زندگى مى كنند،به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند.بنابراین براى محافظت خود به دور یكدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى كنند. در چنین جامعه اى هرگاه كسى مرتكب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده است و حكم مجازات، اعلام مى كند كه این شخص قرارداد اجتماعى را نقض كرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو كرده باید به عنوان پیمان شكن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد كه چنین فردى را به مجازات برساند.

«بكاریا» ((220)) نیز معتقد بود كه غرض از مجازات آن است كه متهم و دیگران در آینده مرتكب چنین جرمى نشوند و از این مسیر، سودى نصیب جامعه مى گردد.

«بنتام» نیز این هدف را مطمح نظر قرار داده است.

نظریه چهارم : كاهش جرم، پیشگیرى و ارعاب عده اى بر این باورند كه مجازات با دوشیوه مهم پیشگیرى ((221)) وارعاب، ((222)) میزان جرم را كاهش مى دهد. این نظر و نظریه بعدى نیز بر اصالت فایده استوار است . بر این اساس اگر براى مجرم، ط ى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد - مثلا زندانى گردد - باعث كاهش میزان كل جرایم ارتكابى در طول زندگى فردمى گردد و كمترین حد آن، این است كه ط ى مدت حبس، مرتكب جرم دیگرى نخواهد شد.

ایده محورى ارعاب این است كه ترس ازدستگیرى و اجراى كیفرى، مجرمین را از ارتكاب جرم منصرف مى كند. در نتیجه، مجازات باعث كاهش وقوع جرم خواهد شد واگر كیفر ارعابى صورت نگیرد، ممكن است دیگر افراد جامعه نیزمرتكب جرم شوند. در این توجیه، علاوه بر مجرم، كل افرادجامعه مورد توجه قرار دارند.

نظریه پنجم :اصلاح و تربیت مجرمان والاترین هدفى كه دانشمندان حقوق جزا براى مجازات قائلند،اصلاح و تحول ((223)) مجرمان است تا پس از مجازات، وى راچون فردى سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد. این نظریه نیز زیرمجموعه مكتب دفاع اجتماعى است كه معتقد است یكى ازوظایف اولیه دولت در اجراى مجازات هاى سلب كننده آزادى،اصلاح و تربیت مجرمان مى باشد. طرفداران این نظریه معتقدندكه كیفر دیدن مجرم، ضربه روحى دردناكى بر وى وارد مى آورد وبدین ترتیب او خواهد فهمید كه راهش خطا بوده و ممكن است تصمیم بگیرد كه زندگى خود را در آینده اصلاح كند.

نظریه ششم :مكتب عدالت مطلقه از جمله نظریاتى كه مبتنى بر سزادهى و مكافات مجرم است،اجراى «عدالت مطلقه» مى باشد. از بنیانگذاران آن مى توان «اما نوئل كانت» فیلسوف مشهور آلمانى و «ژوزف دومستر»، را نام برد.«كانت» نفع و یا دفاع اجتماعى را كه «بنتام»، آن را ستوده بود،بى معنا مى داند و بر این باور است كه «عدالت» و «اخلاق» ایجاب مى كند كه بزهكار كیفر ببیند . هدف مجازات، صرف نظر ازسودجویى و رفع ضرر، همان كیفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است كه اتفاق افتاده است و حتى اگر از نظر مجازات فایده اى نیزبراى جامعه متصور نباشد و یا دیگر جامعه اى وجود نداشته باشدو قرار است منحل شود، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرورى است و آخرین وظیفه این جامعه قبل از انحلال،مجازات مجرم است. در این صورت، اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى عملا امر بى فایده اى است. با وجود این، «عدالت مطلق» و«نظم اخلاقى» كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، اجراى چنین مجازاتى را مسلم و ضرورى مى كند. ((224)) در این میان تئورى مختلط ((225)) نیز با تركیب دو یا چند مورد ازموارد فوق مى تواند به وجود آید.

با ذكر تئورى هاى فوق، روشن شد كه آنها تك بعدى بوده و به همه زوایاى فلسفه مجازات توجه نكرده اند، اما با بیان تئورى اسلام،روشن مى شود كه در مجموعه منابع دینى به موارد متعددى از آنهااشاره شده است كه در این مقاله به جهت بررسى دیدگاه اسلام ازنقد و بررسى بیشتر آنها گذشته و به بیان دیدگاه اسلام مى پردازیم فصل دوم : فلسفه مجازات در اسلام.

برچسب ها : فلسفه مجازات در اسلام , فلسفه مجازات , اسلام , فلسفه مجازات در اسلام , مجازات در اسلام , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

لایحه قانون مجازات اسلامی

وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد

لایحه قانون مجازات اسلامی


مقدمه
  * باب اول: كلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت كیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت كیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكومیت كیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم : مقادیر دیات


لایحه قانون مجازات اسلامی



مقدمه

وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این كه مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد.

اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب كلیات است.

تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در كنار جنبه كیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه كه حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات كیفری حاكم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است كه درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.



مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مكان

ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی كسانی كه درقلمرو حاكمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ایران است.

ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای كه درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی ازجرایم زیر ویا جرایمی كه در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محكومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌كند:

1- اقدام علیه حكومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی كشور جمهوری اسلامی ایران

2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و هریك از وزیران یا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانكی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانك‌ها یا چك‌های صادرشده ازطرف بانك‌ها یا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سكه‌های رایج داخلی.

برچسب ها : لایحه قانون مجازات اسلامی , لایحه , قانون , مجازات , اسلامی , لایحه قانون مجازات اسلامی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر

قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر كشور محسوب می‌شوند همچنین، بحث سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند

نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر

چكیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر كشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، كه شایستة كنكاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة كم و كیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است كه خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود كه دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نكات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیكن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق كسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی كه در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی كه تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(كورنو، 1986م).

برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(كاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می‌دانند و حقی را كه مشتری دارد، به عنوان «حق كسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی كه مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق كرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر كدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینكه «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینك در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است كه در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالك از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی كه حق كسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ كشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی كه تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل كارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق كسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است كه تاجر و كاسب نسبت به محلی پیدا می‌كند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق كسبی است كه بر اثر عملكرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنكه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالك پرداخت می‌شود. لذا، كسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی كه اساس حق كسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی كه از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی كه بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق كسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق كسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، كیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌كند(كشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی كنیم. متأسفانه، در این باره كمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز كه در این باب اظهارنظر كرده‌اند، حكم مسئله را بدون ذكر علت و مبنای آن بیان كرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی كرد.

حق كسب و پیشه و تجارت

این حق كه نوعی حق تقدم در اجارة محل كسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است كه مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند كه مالكیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، كوشش و فعالیت و پشتكار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل كسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌كند كه نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است كه كار خود را شروع كرده و توسعه داده، به موازات حقی كه مالك محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود كه در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری كه عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل كسب خود جلب كرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر كس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد كرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالك محل كار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملك خود بیرون كند، نه تنها تاجر را از حقوق مكتسبة خود محروم خواهد نمود، بلكه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد كرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است كه بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همة فقها و مجتهدانی كه در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالك تأیید كرده‌اند؛ ولی كمتر كسی به مبنا و علت آن اشاره كرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یكی از سه نظر عمدة زیر استوار كرد.

برچسب ها : نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر , نقدی , سرقفلی , حق كسب , پیشه , تجارت , قانون روابط , موجر و مستأجر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مؤسسات عمومی

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند

مؤسسات عمومی

 مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمركز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمركز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی كلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی كه مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری كه به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با كمك ها و هدایایی از اشخاص قبول كند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی كند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع كند. مؤسسه  عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود كه در واقع وثیقه كلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت كه استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلكه وزیران ، از لحاظ مسئولیت كلی كه در اداره امور كشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می كنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه كه در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشكیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی كرد: ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یك وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می كنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاك ، سازمان اسناد ملی ایران ، مركز آموزش مدیریت دولتی و ...لیكن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می كنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص كرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی كه دنبال می كنند می توان به دو دسته تقسیم كرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن   ، انستیتو  ، صندوق ، بنیاد  ، بنگاه  ، سازمان  و غیره فعالیت می كنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می كنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانك ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و كشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در كتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد  : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی كرد.  از لحاظ هدفی كه مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم كرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند كه در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراكز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیكوكاری  كه به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشكیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند كه تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانكها ، شركت ها ، كارخانه ها و معادن دولتی . فرق بین شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است كه فرم سازمانی شركت ها اصولاً شركت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یك تاجر عمل می كند ، در صورتیكه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند كارخانه ها  و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای كالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شركت در باره شركت های دولتی صدق نمی كند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی  ، لازمه شركت ، وجود لااقل دو نفر شریك است ، در صورتی كه در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین كرد. از نظر شمول قانون استخدام كشوری ، موسسات عمومی و بطور كلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یكی مؤسسات و دستگاههایی كه مشمول قانون استخدام كشوری اند و دیگری دستگاههایی كه مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلكه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می كنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام كشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات دولتی كه به موجب قوانین كشور ایجاد ، و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند  عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شركت های دولتی كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد می شوند و یا به حكم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنكه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شركت هایی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به كار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شركت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شركت تجاری كه از راه سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنكه 50 درصد سهام آن متعلق به شركت مادر باشد ، شركت دولتی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی كه با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات كه جنبه عمومی دارد . تشكیل شده اند یا می شوند . منظور از به كار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی كردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام كشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی •تفاوت از نظر سازمان  پرسنل                                                                                                                        ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمركز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور برسد و  یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی كه سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی كاركنان كشوری است ( قانون استخدام كشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی كه مقررات استخدامی كاركنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. •تفاوت از نظر امور مالی و معاملات  اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی كه اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه مورد كنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی كه امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی كه بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین كلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است .  ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی كه سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است كه از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده كنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی كتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است كه مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همكاری مردم را نسبت به خود جلب كنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و كشمكشهای سیاسی و اداری بر كنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، كاربرد تازه ای نیز بافته است كه استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای كه به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز كند و قانوناً نمی تواند بودجه یك سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینكه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعكس در تجارت و صنعت ، كه پیش بینی تمام مخارج كار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده كرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشك محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می كاهد و جلو تصمیمات فوری را كه ممكن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری كه از سرعت عمل و ثمره بخش بودن كارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می كاهد مساله تهیه و تدارك اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یك بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت كار او ایجاب می كند كه هر كسی را كه برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد كند؛ در صورتی كه بر كنار كردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است كه بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است كه دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها كه به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید كند ، شاید سخنان طرفدارای مكتب لیبرال كه می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، كشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در كشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی كردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی كه پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا كرد، دولتها مجبور شدند كه در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله كنند و به تشكیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند  علاوه بر این در كشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است كه انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه كافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در كشور ما از وقتی كه توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد كه در این مورد دخالت كند و مؤسسات و شركت هایی تاسیس كند. 
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شركتها و بانكها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه كرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینكه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمركی استفاده می كنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و كارمندان و كاركنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است كه به قوانین مراجعه كنیم و ببینیم كه قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشكیل مؤسسه عمومی خارج كردن یك فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یك امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و كمك ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی كاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یك شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یك واحد سازمان اطلاق می شد كه تصدی یك خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می كرد، ولی با تحولاتی كه از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افكار اصلاح طلبانه ـ كه سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی كردن مؤسسات اقتصادی كلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره كند و به این ترتیب در كنار مؤسسات دولتی كه با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانك ها  و شركت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند كه امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند. در این وضعیت لازم بود كه در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور كلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنكه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد كه در كنار وزارتخانه ها یك خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور كم و بیش مستقل اداره می كرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند كه ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می كردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانك ها ، شركت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد كه امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه  تعیین بهای كالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالكیت كنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع كنند و یا علیه آنها تصمیمات یك جانبه و لازم الاجرا اتخاذ كنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احكام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینكه این مؤسسات از كار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و كنترل های اداری و مالی ویژه اند كه از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممكن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود كه آیا  مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را كه اغلب به صورت شركت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی كنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنكه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

برچسب ها : مؤسسات عمومی , مؤسسات عمومی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

فرق میان ازدواج دائم و موقت

ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى كند یكى این است كه زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج كـنـنـد

فرق میان ازدواج دائم و موقت

مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـكـیـكـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى كـه در مـسایل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى كه به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم . بـلكه در ته دلم خوشحال مى شوم . زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده كـرده ام كـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها كه بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشكار شده است .
خاصیت حقیقت همین است كه شك و تشكیك به روشن شدن آن كمك مى كند، شك ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلكـان تـحـقـیـق اسـت . در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى كند كه :
(...گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد كه تو را در عقاید كهنه و موروثى به شك مى افـكـنـد. زیـرا شـك پـایـه تـحـقـیـق اسـت و كـسـى كـه شـك نـمـى كـنـد درسـت تاءمل نمى كند. و هر كه درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین كسى در كورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنكه بدون آنكه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یكى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ كه مذهب رسمى كشور ماست ـ این است كه ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت :
ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى كند یكى این است كه زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج كـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد كـنـنـد تـمـدیـد مـى كـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـكـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـكـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى كـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممكن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده كند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت كند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است كه میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یكدیگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است كه ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ كدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى كنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است كه به زوجین داده شده است .
اثـرى كـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى كه بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با این تفاوت كه در ازدواج موقت ، عـدم ذكـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نیست . مهرالمثل تعیین مى شود.
هـمـان طـورى كـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نیز چنین است و همان طورى كه خواستگارى كردن زوجـه دائم بـر دیـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است ، هـمـان طـورى كـه زناى با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـیـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور كه زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـیـز بـعـد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد. با این تـفـاوت كـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـیر دائم دو نوبت یا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـیان دو خواهر جایز نیست ، در ازدواج موقت نیز روا نیست .
ایـن اسـت آن چـیـزى كـه بـه نام ازواج موقت یا نكاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان كرده است .
بـدیـهـى اسـت كه ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم ، و اما اینكه مردم ما به نـام ایـن قـانـون سـوء اسـتـفـاده هـایـى كرده و مى كنند، ربطى به قانون ندارد. لغو این قـانـون ، جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده هـا را نـمـى گـیـرد بـلكـه شكل آنها را عوض مى كند. بعلاوه صدها مفاسدى كه از خود لغو قانون برمى خیزد.
مـا نـبـایـد آنـجـا كـه انـسـانـهـا را بـایـد اصـلاح و آگـاه كـنـیـم بـه دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا بجان مواد قانونى بیفتیم ، انسانها را تبرئه كنیم و قوانین را مسئول بدانیم .
اكـنـون بـبـیـنـیـم بـا بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتى هست كه . قانونى به نام قانون ازدواج مـوقـت بـوده بـاشـد، آیـا ازدواج مـوقـت ـ بـه قـول نویسندگان (زن روز) با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟ آیـا ازدواج مـوقـت اگـر هم لازم بوده است در دوران كهن لازم بوده است . اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى كنیم :
الف . زندگى امروز و ازدواج موقت .
ب . مفاسد و معایب ازدواج موقت .
زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانكه قبلا دانستیم ، ازدواج دائم مسؤ ولیت و تكلیف بیشترى براى زوجین تولید مى كند، بـه هـمـیـن دلیـل پـسـر یـا دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت كـه از اول بـلوغ طـبـیـعـى كـه تـحت فشار غریزه قرار مى گیرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصیت عـصـر جـدیـد ایـن اسـت كـه فـاصـله بـلوغ طـبـیـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـكـیـل عـائله زیـادتـر كـرده اسـت . اگـر در دوران سـاده قـدیـم یـك پـسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى كه تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـدیـد ابـدا امـكـان پـذیـر نـیـسـت . یـك پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـیـل كـه دبـسـتـان و دبـیـرستان و دانشگاه را بدون تاءخیر و رد شدن در امتحان آخر سـال و یـا در كـنـكـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در 25 سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گـردد و از ایـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى كشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه كند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـیـن اسـت یـك دخـتـر مـوفـق كـه دوران تحصیل را مى خواهد طى كند.
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شـمـا اگر امروز یك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج خود رسیده است ، تـكـلیـف بـه ازدواج بـكـنـیـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـیـن اسـت یـك دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله . عملا ممكن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ ولیـت یـك زنـدگـى را ـ كـه وظـایـف زیادى براى آنها نسبت به یكدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد مى كند ـ بپذیرند.
كدامیك ؟ رهبانیت موقت یا كمونیسم جنسى یا ازدواج موقت ؟
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایـن حـال ، با طبیعت و غریزه چه رفتارى بكنیم ؟ آیا طبیعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اینكه وضع زندگى ما در دنیاى امروز اجازه نمى دهد كه در سنین شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج كنیم ، دوران بلوغ را به تاءخیر بیندازد و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریزه جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـا جـوانـان حـاضرند یك دوره (رهبانیت موقت ) را طى كنند و خود را سخت تحت فشار و ریـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى كه امكانات ازدواج دائم پیدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانى سهمگین و خطرناكى كه در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسى پیدا مى شود و روانكاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر كند؟
دو راه بـیـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، یـا ایـنـكـه جـوانـان را بـه حال خود رها كنیم و به روى خود نیاوریم . به یك پسر بچه اجازه دهیم از صدها دختر كام بـرگـیـرد، و بـه یك دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیـن كـنـد. یـعـنى عملا كمونیسم جنسى را بپذیریم . و چون به پسر و دختر (مـتـسـاویا) اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد كرده ایم ، زیرا روح اعلامیه حقوق بشر از نظر بسیارى از كوته فكران این است كه زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط كـنـنـد دوش بـه دوش یـكـدیـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساویا) سقوط كنند.
آیـا ایـن چـنـیـن پـسـران و دخـتـرانـى بـا چـنـیـن روابـط فـراوان و بـى حـدى در دوران تحصیل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ، ازدواج مـوقـت و آزاد اسـت . ازدواج مـوقـت در درجـه اول زن را محدود مى كند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد، بدیهى است كه محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه هست . وقتى كه هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا كـنـد قـهـرا هـر مـردى هـم بـه زن مـعـیـنى اختصاص پیدا مى كند، مگر آنكه از یك طرف عدد بیشترى باشند. بدین ترتیب پسر و دختر تحصیل خود را مى گذرانند بدون آنكه رهبانیت مـوقـت و عـوارض آن را تـحـمـل كـرده بـاشـند و بدون آنكه در ورطه كمونیسم جنسى افتاده باشند.
ازدواج آزمایشى
این ضرورت ، اختصاص به ایام تحصیل ندارد، در شرایط دیگر نیز پیش مى آید. اصولا مـمـكـن اسـت زن و مردى كه خیال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته اند نسبت بـه یـكـدیـگـر اطـمـینان كامل پیدا كنند به عنوان ازدواج آزمایشى براى مدت موقتى با هم ازدواج كـنـنـد. اگر اطمینان كامل به یكدیگر پیدا كردند ادامه مى دهند و اگر نه از هم جدا مى شوند.
مـن از شـمـا مـى پـرسـم : ایـنـكـه اروپـایـیـان وجـود یـك عـده از زنـان بـدكـار را در مـحـل مـعین از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى دانند براى چیست ؟ آیا جز این است كه وجود مردان مجردى را كه قادر به ازدواج دائم نیستند خطر بزرگى براى خانواده ها به حساب مى آورند؟
راسل و نظریه ازدواج موقت
برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسى در كتاب زناشویى و اخلاق مى گوید:
(... در واقـع اگـر درسـت بـیـنـدیـشـیـم ، پـى مـى بـریـم كـه فواحش ، معصومیت كانون خـانـوادگـى و پـاكـى زنـان و دخـتـران ما را حفظ مى كنند. هنگامى كه این عقیده را لكى در بـحـبوحه عصر ویكتوریا ابراز كرد اخلاقیون سخت آزرده شدند، بى آنكه خود علت آن را بـدانـنـد. امـا هـرگـز نـتـوانـسـتـنـد خـطـاى عـقـیـده لكـى را بـه ثـبـوت رسـانـنـد. زبـان حال اخلاقیون مزبور با تمام منطقشان این است كه (اگر مردم از تعلیمات ما پیروى مى كردند دیگر فحشاء وجود نمى داشت ) اما ایشان به خوبى مى دانند كه كسى توجه به حرفشان نمى كند.)
ایـن است فرمول فرنگى چاره جویى خطر مردان و زنانى كه قادر به ازدواج دائم نیستند و آن بـود فـورمـولى كـه اسـلام پـیـشـنـهـاد كـرده اسـت . آیـا اگـر ایـن فرمول فرنگى به كار بسته شود و گروهى زن بدبخت به ایفاى این وظیفه اجتماعى ! اخـتـصـاص داده شـونـد آن وقـت زن بـه مـقـام واقـعى و حیثیت انسانى خود رسیده است و روح اعلامیه حقوق بشر شاد شده است ؟
برتراند راسل رسما در كتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز كرده است . وى مى گوید:
(قـاضـى لیـنـدزى ، كـه سـالیان متمادى ماءمور دادگاه دنور بوده و در این مقام فرصت مـشاهده حقایق زیادى داشته پیشنهاد مى كند كه ترتیبى به نام (ازدواج رفاقتى ) داده شـود. متاءسفانه پست رسمى خود را (در امریكا) از دست داد. زیرا مشاهده شد كه او بیش از ایـجـاد حـس گـنـاهـكـارى در فـكـر سـعـادت جـوانـان اسـت . بـراى عـزل او كـاتـولیـكـهـا و فـرقـه ضـد سـیـاه پـوسـتـان از بذل مساعى خوددارى نكردند.
پـیـشنهاد ازدواج رفاقتى را یك محافظه كار خردمند كرده است و منظور از آن ایجاد ثباتى در روابـط جـنـسـى اسـت . لیـنـدزى مـتـوجـه شـده كـه اشـكـال اسـاسـى در ازدواج ، فـقـدان پـول اسـت . ضـرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نیست ، بلكه از این لحاظ است كه تامین معیشت از جانب زن بـرازنـده نـیـسـت . و بـه ایـن ترتیب نتیجه مى گیرد كه جوانان باید مبادرت به ازدواج رفـاقـتـى كـنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است : اولا منظور از ازدواج تولید نـسـل نـخواهد بود. ثانیا مادام كه زن جوان فرزندى نیاورده و حامله نشده طلاق با رضایت طرفین میسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق كمك خرجى براى خوراك خواهد بـود... مـن هـیـچ تردیدى در موثر بودن پیشنهادات لیندزى ندارم و اگر قانون آن را مى پذیرفت تاءثیر زیادى در بهبود اخلاق مى كرد).
آنچه لیندزى و راسل آن را (ازدواج رفاقتى ) مى نامند گرچه با ازدواج موقت اسلامى انـدك فـرقـى دارد، امـا حـكـایـت مـى كـنـد كـه مـتـفـكـرانـى مـانـنـد لیـنـدزى و راسـل بـه ایـن نـكـتـه پـى بـرده اند كه تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتیاجات اجتماع نیست .
مـشـخـصـات قـانـون ازدواج مـوقت و ضرورت وجود آن و عدم كفایت ازدواج دائم به تنهایى براى رفع احتیاجات بشرى بالاخص در عصر حاضر مورد بررسى قرار گرفت . اكنون مـى خـواهیم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه كنیم . ببینیم ازدواج موقت چه زیانهایى ممكن است در برداشته باشد. مقدمتا مى خواهم مطلبى را تذكر دهم :
در میان تمام موضوعات و مسائل و زمینه هاى اظهار نظر كه براى بشر وجود داشته و دارد هـیـچ مـوضـوع و زمـیـنـه اى بـه انـدازه بحث در تاریخ علوم و عقاید و سنن و رسوم و آداب بـشـرى گـنـگ و پـیـچـیـده نـیـسـت . و بـه هـمـیـن جـهت در هیچ موضوعى بشر به اندازه این مـوضـوعـات ، یـاوه نـبـافـتـه اسـت و اتفاقا در هیچ موضوعى هم به اندازه این موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است .
از بـاب مـثـال اگـر كـسـى اطـلاعـاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و كلام اسلام داشته بـاشـد و آنـگـاه پـاره اى از نـوشـتـه هاى امروز را ـ كه غالبا اقتباس از خارجیها و یا عین گـفـتـه هـاى آنـهـاسـت ـ خـوانـده بـاشـد مـى فـهـمـد كـه مـن چـه مـى گـویـم . مـثـل ایـن اسـت كـه مـسـتـشـرقـیـن و اتـبـاع و اذنـابـشـان ، بـراى اظـهـار نظر در این گونه مـسـائل هـمـه چـیـز را لازم مـى دانـنـد مـگـر ایـنـكـه خـود آن مسائل را عمیقا بفهمند و بشناسند.
مـثلا در اطراف مساءله اى كه در عرفان اسلامى به نام (وحدت وجود) معروف است ، چه حـرفـهـا كـه زده نـشـده اسـت ! فـقـط جاى یك چیز خالى است و آن اینكه وحدت وجود چیست و قـهـرمـانـان آن در عرفان اسلامى از قبیل محیى الدین عربى و صدرالمتاءلهین شیرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته اند؟
مـن وقـتـى كـه بـرخـى از اظـهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نكاح مـنقطع خواندم بى اختیار به یاد مساءله وحدت وجود افتادم ، دیدم همه حرفها به میان آمده است جز همان چیزى كه روح این قانون را تشكیل مى دهد و منظور قانون گذار بوده است .
البته این قانون چون یك (میراث شرقى ) است ، این اندازه مورد بى مهرى است و اگر یـك (تـحـفـه غربى ) بود این طور نبود. قطعا اگر این قانون از مغرب زمین آمده بود، امـروز كـنـفـرانـسـهـا و سـمـیـنـارهـا داده مى شد كه منحصر كردن ازدواج به ازدواج دائم با شـرایـط نـیـمـه دوم قـرن بـیـسـتـم تـطـبـیـق نـمـى كـنـد، نـسـل امـروز زیـر بـار ایـن هـمـه قـیـود ازدواج دائم نـمـى رود، نـسل امروز مى خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى كند و جز زیر بار ازدواج آزاد كه همه قیود و حدودش را شخصا انتخاب و اختیار كرده باشد نمى رود...
و بـه هـمـیـن دلیـل اكـنـون كـه ایـن زمـزمـه از غـرب بـلنـد شـده و كـسـانـى امـثـال بـرتـرانـد راسـل مساءله اى تحت عنوان (ازدواج رفاقتى ) پیشنهاد مى كنند پیش بـیـنـى مـى شـود كـه بـیـش از آن انـدازه كـه اسـلام خـواسـتـه اسـتقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و ما در آینده مجبور بشویم از ازدواج دائم دفاع و تبلیغ كنیم .
معایب و مفاسدى كه براى نكاح منقطع ذكر شده از این قرار است :
1. پـایـه ازدواج بـایـد بـر دوام بـاشـد، و زوجـیـن از اول كه پیمان زناشویى مى بندند باید خود را براى همیشه متعلق به یكدیگر بدانند و تـصـور جـدایـى در مـخیله آنها خطور نكند، علیهذا ازدواج موقت نمى تواند پیمان استوارى میان زوجین باشد.
ایـنـكه پایه ازدواج باید بر دوام باشد بسیار مطلب درستى است ، ولى این ایراد وقتى وارد اسـت كـه بـخـواهـیـم ازدواج مـوقـت را جـانـشین ازدواج دائم كنیم و ازدواج دائم را منسوخ نماییم .
بـدون شـك هـنـگـامـى كـه طـرفـیـن قـادر بـه ازدواج دائم هـسـتـنـد و اطـمـیـنـان كـامـل نـسـبـت بـه یـكـدیـگر پیدا كرده اند و تصمیم دارند براى همیشه متعلق به یكدیگر باشند پیمان ازدواج دائم مى بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است كه ازدواج دائم به تنهایى قادر نبوده است كه در هـمـه شـرایـط و احـوال رفـع احتیاجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم این بـوده اسـت كه افراد یا به رهبانیت موقت مكلف گردند و یا در ورطه كمونیسم جنسى غرق شـونـد. بـدیـهى است كه هیچ پسر یا دخترى آنجا كه برایش زمینه یك زناشویى دائم و همیشگى فراهم است خود را با یك امر موقتى سرگرم نمى كند.
2. ازدواج مـوقـت از طـرف زنـان و دخـتـران ایـرانـى ـ كـه شـیـعـه مـذهـب مـى بـاشـنـد ـ اسـتـقبال نشده است و آن را نوعى تحقیر براى خود دانسته اند، پس افكار عمومى خود مردم شیعه نیز آن را طرد مى كند.
جـواب ایـن است كه اولا منفوریت متعه در میان زنان ، مولود سوء استفاده هایى است كه مردان هـوسـران در ایـن زمـیـنـه كـرده انـد و قانون باید جلو آنها را بگیرد و ما درباره این سوء اسـتـفـاده هـا بـحـث خـواهـیـم كـرد. ثـانـیـا انـتظار اینكه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود ـ در صورتى كه فلسفه ازدواج موقت یا عدم امكان طرفین یا یك طرف براى ازدواج دائم است ـ انتظار بیجا و غلطى است .
3. نكاح منقطع برخلاف حیثیت و احترام زن است ، زیرا نوعى كرایه دادن آدم و جواز شرعى آدم فـروشـى اسـت ، خـلاف حـیـثـیـت انـسـانـى زن اسـت كـه در مقابل وجهى كه از مردى مى گیرد وجود خود را در اختیار او قرار دهد.
این ایراد از همه عجیب تر است . اولا ازدواج موقت با مشخصاتى كه در مقاله پیش گفتیم چه ربـطـى بـه اجـاره و كـرایـه دارد و آیـا مـحدودیت مدت ازدواج موجب مى شود كه از صورت ازدواج خـارج و شـكـل اجـاره و كـرایه به خود بگیرد؟ آیا چون حتما باید مهر معین و قطعى داشـته باشد كرایه و اجاره است ؟ كه اگر بدون مهر بود و مرد چیزى نثار زن نكرد، زن حیثیت انسان خود را باز یافته است ؟ ما درباره مساءله مهر جداگانه بحث خواهیم كرد.
از قضا فقها تصریح كرده اند و قانون مدنى نیز بر همان اساس مواد خود را تنظیم كرده است كه ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرارداد هیچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نـبـایـد داشـته باشند. هر دو ازدواجند و هر دو باید با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بـگـیـرنـد و اگـر نـكـاح مـنـقـطـع را صـیـغـه هـاى مـخـصـوص اجـاره و كـرایـه بـخـوانـند باطل است .
ثـانـیـا از كـى و چـه تـاریـخى كرایه آدم منسوخ شده است ؟ تمام خیاطها و باربرها تمام پزشكها و كارشناسها، تمام كارمندان دولت از نخست وزیر گرفته تا كارمند دون رتبه ، تمام كارگران كارخانه ها آدمهاى كرایه اى هستند.
ثـالثـا زنـى كـه بـه اخـتیار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى بندد آدم كـرایـه اى نـیـسـت كارى بر خلاف حیثیت و شرافت انسانى نكرده است ، اگر مى خواهید زن كـرایـه اى را بـشـنـاسـید، اگر مى خواهید بردگى زن را ببینید به اروپا و امریكا سفر كـنـید و سرى به كمپانیهاى فیلمبردارى بزنید تا ببینید زن كرایه اى یعنى چه . ببینید چگونه كمپانیهاى مزبور، حركات زن ، ژست هاى زن ، اطوار زنانه زن ، هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش ‍ مى گذارند. بلیطهاى كه شما براى سینماها و تئاترها مى خرید، در حـقـیـقـت اجاره بهاى زن هاى كرایه اى را مى پردازید. ببینید در آنجا زن بدبخت براى ایـنـكـه پـولى بگیرد تن به چه كارهاى مى دهد. مدتها تحت نظر متخصصان كار آزموده و شـریـف ! بـاید رموز تحریكات جنسى را بیاموزد، بدن و روح و شخصیت خود را در اختیار یـك مـؤ سسه پول درآورى قرار دهد براى اینكه مشتریان بیشترى براى آن مؤ سسه پیدا كند.
سرى به كاباره ها و هتلها بزنید ببینید زن چه شرافتى بدست آورده است و براى اینكه مـزد نـاچـیـزى بـگیرد و جیب فلان پولدار را پرتر كند چگونه باید همه حیثیت و شرافت خود را در اختیار مهمانان قرار دهد.

برچسب ها : فرق میان ازدواج دائم و موقت , فرق میان , ازدواج دائم و موقت , فرق میان ازدواج دائم و موقت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد

مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عقد

 عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری كه از هم منفك نگردند و با یكدیگر تلازم و پیوستگی پیدا كنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بكار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن كنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است .

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یكی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همكاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممكن است انتقال مالی از یك طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یك از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست كه در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یكدیگر مرتبط سازد .

تعریف اجاره

اجاره در لغت

در اینكه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

1-  اینكه اسم است برای اجرت یعنی فرد و كرایه

2- ابن حاجب در كتاب «شافیه» گفته است كه : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور كه مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذكر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]

3- مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانكه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند كه اجاره در اصل «اءجار» بوده كه همزه قلب به یاء شده بخاطر كسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف كرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .

4-  اسم مصدر است بمعنای ایجار .

5- بهترین قول ، در آن قولی است كه مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار كرده است ، و آن اینكه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر

شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی  یقی و «كفایة» مصدر كفی یكفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات كه به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نكاح به معنای انكاح و امثالهم .

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند

مرحوم صاحب كتاب مسالك نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی كِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ». و آن در لغت اسم اجرت است و همان كرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .

برچسب ها : مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن , مفهوم , عقد , اجاره , شرع , اصطلاح حقوقی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams VRoffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله  و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .

پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .

5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست . درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد . 

برچسب ها : قوانین تعهد آور , قوانین , تعهد آور , قوانین تعهد آور , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ضمان در حقوق ایران

چنانچه در تبدیل تعهد تذكر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد

ضمان در حقوق ایران

مبحث اول

    در ضمان عقدی

     در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و كفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است كه در ذمه دیگری قرار دارد كه ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

     ضمان مبتنی بر انتقال دین است

      چنانچه در تبدیل تعهد تذكر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه كسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبكار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت كه می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود كه در نتیجة آن هر یك از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبكار مدیون باشند و آن در صورتی است كه این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری كه معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی كه این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود كه قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید كنند كه طلبكار بتواند از هر یك از ضامن و مضمون عنه كه بخواهد طلب خود را مطالبه كند و یا آنكه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است كه شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه كسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند كه ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

     عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله كه در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

     در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له كه طلبكار است، و ضامن كه در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

     ضمان از عقود عهدی می باشد

     ضمان عقدی است عهدی كه بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد كه در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبكار) بعهده می گیرد كه بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است كه ماده «685» قانون مدنی می گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبكار مالك ذمه مدیون است و طبق قاعده مذكور در مادة «30» ق.م هر مالكی نسبت بمایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء كند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیكه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست (مادة 267 قانون مدنی)

     در عقد ضمان به دستور مادة «191» قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچیزیكه دلالت بر قصد كند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له برای تحقق عقد ضمان لازم می باشد، این است كه قانون مدنی در مادة «689» می گوید: «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحیح است».

     بعضی از فقهای امامیه رضایت باطنی مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد  یا بعداً حاصل شود، برای انعقاد ضمان كافی دانسته اند، مستند اینان روایت ضمان علی امیرالمؤمنین است از مرده ای كه پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینكه امیرالمؤمنین از دین او ضمانت كرد، و حال آنكه طلبكار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولی برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.

      تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

      در قسمت تعهدات و اقسام عقود بیان گردید كه تعلیق در عقد موجب بطلان نمی شود مگر آنكه قانون صریحاً در عقد معینی تنجیر را شرط صحت بداند. قانون مدنی تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن دانسته و در مادة «699» می گوید: «تعلیق در ضمان مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مدینون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممكن است معلق باشد». در مثال مزبور ضامن منجزاً ضمانت نكرده بلكه ضمانت او بر فرض عدم پرداخت دین از طرف مدیون می باشد و این امر تعلیق در عقد ضمان است ولی در صورتیكه ضمانت منجزاً واقع شود چنانچه ضامن بگوید من ضامنم ولی وفا و تأدیه دین را كه مرحله مؤخر از ضمان است  معلق قرار دهد اشكالی نخواهد داشت، چنانكه تأدیة آن را منوط به عدم پرداخت از طرف مدیون اصلی نماید، مثلاً بگوید من ضمامنم و اگر مدیون نپرداخت من می پردازم، زیرا در این فرض تعلیق، كه موجب بطلان ضمان باشد موجود نشده است. ضمان در فرض اخیر مانند ضمان در اعیان مضمونه است كه بضمان ید تعبیر می شود چنانكه در غصب است كه غاصب در نتیجة استیلا بر اموال غیر، ملزم می باشد عین مال را بصاحبش رد نماید و چنانچه تلف شود بدل آن را بدهد. ضمان غاصب نسبت به بدل معلق بر تلف عین است. بعضی از حقوقیین بر آنند كه تعلیق در وفاء در حقیقت تعلیق در ضمان است و قابل تفكیك از یكدیگر نمی باشد و نمی توان ضمان عقدی را بر ضمان ید قیاس نمود.

     تعلیقی را كه قانون مدنی موجب بطلان عقد می داند، در صورتی است كه معلق علیه خارج از شرائط صحت عقد باشد و الا چنانچه مادة «700» ق.م تصریح می نماید «تعلیق ضمان بشرائط صحت آن مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود». فرقی نمی نماید شرائط صحت عقد كه مورد تعلیق قرار می گیرد از شرائط اساسی صحت معامله باشد مانند اهلیت، رضایت مضمون له و امثال آن چنانچه ضامن بگوید اگر دارای اهلیت داشته باشم، ضامنم، و یا از شرائط اختصاصی عقد ضمان باشد مانند مدیونیت مضمون عنه كه در مثال مذكور در مادة است.

                                                   شرایط اطراف ضمان

    اطراف ضمان عبارتند از:

1- ضامن

2-مضمون له

3-مضمون عنه

     اول - ضامن

     1 - چنانكه مادة «686» ق.م می گوید « ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد» زیرا ضامن در عقد ضمان، تعهد بدین می نماید و اهلیت طبق مادة «190» ق.م از شرائط اساسی صحت كلیه معاملات است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است زیرا آنان دارای اهلیت معامله نمی باشند. مجنون ادواری در حال افاقه و همچنین سفیه باذن قیم خود می تواند ضمانت كند هر گاه این امر را قیم بمصلحت او بداند.

     2 - طبق مادة «695» ق.م «معرفت تفضیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست». زیرا در ضمان مانند بسیاری از تعهدات شخصیت مضمون له علت عمده تعهد نمی باشد و مضمون عنه هم طرف عقد نیست تا شناختن او در عقد مورد توجه قرار گیرد، بنابراین لازم نیست نام و نسب آن دو را ضامن بداند، ولی چنانكه از مفهوم مادة بالا فهمیده می شود برای صحت ضمان معرفت اجمالی لازم است كه ضامن آن دو را از یكدیگر تمیز بدهد كه دائن كدامست و مدیون كدام، تا آنكه بتواند قصد خود را در عقد متوجه آنان كند كه دین كدام شخص را در مقابل كدام شخص بعهده می گیرد.

     3 - طبق مادة «690» ق.م در ضمان شرط نیست كه ضامن مالدار باشد زیرا ضامن، تعهد بتأدیه دین است و مانند اقتراض می باشد كه معسر و مفلس نیز می تواند قرض كنند. اثر اعسار ضامن آن است كه در موعد معین نمی تواند از عهدة ایفاء دین خود بر آید و این امر موجب ضرر مضمون له خواهد بود، بنابراین مضمون له باید در حین عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد، و در صورتیكه باعسار او آگاه بوده عقد ضمان غیر قابل فسخ می باشد و الاهر گاه مضمون له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده و یا او را ملی می دانسته و یا طبق ظاهر، فرض ملائت برای او می نموده و پس از عقد كشف شد كه معسر است، بدستور مادة بالا می تواند عقد ضمان را فسخ نماید و مانند آن است كه مورد معامله در حین عقد معیب باشد. پس از فسخ عقد، ضمان منحل شده و دین بذمة مدیون اصلی عودت می یابد. بنابراین می توان گفت كه ملائت ضامن شرط لزوم عقد ضمان است مگر اینكه مضمون له بر اعسار ضامن در حین عقد آگاه باشد در صورتیكه ضامن در زمان عقد ضمان ملی بوده و بعداً معسر و یا مفلس شود، چنانكه دارائی او دچار حریق گردد، مضمون له خیار فسخ نخواهد داشت، زیرا شرط لزوم در حین عقد موجود بوده است و اعسار مؤخر نمی تواند در عقد مقدم تأثیر كند، همچنانیكه هر گاه در زمان عقد، ضامن معسر بوده و مضمون له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ملی شود خیار مضمون له ساقط نمی شود، زیرا خیار در اثر اعسار محقق گردیده و چنانچه در بقاء آن پس از پیدایش ملائت تردید شود بقاء خیار استصحاب می گردد.

      خیار فسخ ضمان برای مضمون له، پس از كشف اعسار ضامن، فوری نیست و مادام كه خیار مزبور ساقط نشود مضمون له می تواند عقد ضمان را فسخ كند، زیرا فوریت دلیل می خواهد و دلیلی بر این امر موجود نیست و در صورت تردید حق خیار سابق استصحاب می شود.

     دوم - مضمون له

     اهلیت در مضمون له شرط صحت ضمان است، زیرا مضمون له یكی از طرفین عقد می باشد، و در اثر قبول ضمان كه انتقال دین است در امور مالی خود تصرف می نماید، بنابراین صغیر غیر ممیز و مجنون نمی توانند ضمان را قبول كنند ولی در صورتیكه مضمون له صغیر ممیز و یا سفیه باشد چنانكه مصلحت آنان اقتضاء نماید باذن قیم و ولی می توانند قبول ضمان كنند، زیرا چنانكه در وكالت گذشت عبارات آنان دارای اعتبار قانونی است ولی مستقلاً نمی توانند در امور مالی خود تصرف كنند و نقص مزبور را اذن قیم یا ولی كه ادارة امور آنان را عهده دار می باشند جبران می نماید.

    سوم - مضمون عنه

     1 - طبق مادة «685» ق.م : «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی گیرد و انتقال دین بوسیلة ضامن و مضمون له كه طلبكار است بعمل می آید، و مالك دین می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید اگر چه مدیون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنانكه طلبكار می تواند مدیون را ابراء نماید و یا طلب خود را به دیگری انتقال دهد. اثریكه بر مداخله مدیون اصلی مترتب است آن است كه هر گاه مضمون عنه از ضامن درخواست قبول ضمان كند و یا اذن دهد كه از او ضمانت نماید، ضامن می تواند آنچه را كه بمضمون له می پردازد تا حدود دین از مضمون عنه بخواهد. و در صورتیكه بدون اذن مدیون ضمانت كند، ضمان تبرعی تلقی می گردد. اذن صغیر غیر ممیز و مجنون بلااثر است زیرا قانون اعتباری برای عبارات آنها نشناخته است و اذن سفیه یا صغیر ممیز موجب مطالبة ضامن از مضمون عنه نخواهد گردید، زیرا اذن آنان در مورد مزبور موجب تصرف در امور مالی است و آنان اهلیت مزبور را ندارند.

     2 - اهلیت مضمون عنه شرط صحت عقد ضمان نمی باشد، زیرا مضمون عنه طرف عقد قرار نمی گیرد و طبق مادة «685» ق.م رضایت او نیز شرط صحت عقد ضمان نیست، بدینجهت است كه حتی با مخالفت و منع مضمون عنه، ضمان منعقد می گردد این است كه مادة «687» می گوید «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است» بنابراین هر گاه كسی از دینی كه بر ذمه صغیر یا  مجنون یا میت است در مقابل طلبكار ضامن بشود ضمان معتبر می باشد. ضمان از میت با وجود زوال شخصیت حقوقی او كه ملاك مدیونیت است باعتبار دینی می باشد كه ذمة او مشغول بوده و الا از نظر حقوقی ، میت نمی تواند مورد تكلیف قرار گیرد تا مدیون شناخته شود.

     مورد ضمان

     چنانكه از مادة «684» ق.م كه می گوید: «عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمة دیگری است بعهده بگیرد….» معلوم می شود، چیزی می تواند مورد ضمان قرار گیرد كه دو شرط زیر را دارا باشد.

     1 - مورد ضمان باید مال باشد

      چیزیكه مورد ضمان قرار می گیرد باید مال باشد خواه آنكه عین باشد مانند ده تن گندم كلی یا منفعت مانند مسافرت با هواپیما و خواه عملی باشد كه باید انجام شود مانند ساختمان كردن و خیاطی و امثال آن. عملی می تواند مورد ضمان واقع شود كه قید مباشرت متعهد در آن نشده باشد و الا چنانكه مورد تعهد عمل شخص متعهد باشد آن امر قابل انتقال بذمه دیگری نیست و چنانچه چنین تعهدی بشود تبدیل تعهد خواهد بود. و در صورتیكه عمل بشرط مباشرت مورد تعهد قرار گیرد آن عمل می تواند مورد ضمان واقع شود، زیرا مشروط له دائن با قبول ضمان، از مباشرت شخص معین صرفنظر نموده و مانند عمل مطلق می باشد، ولی هر گاه شرط مباشرت در تعهد اصلی به نفع مضمون عنه شده باشد، از نظر خیار تخلف شرط مضمون عنه حق تعهد خود را خواهد داشت چنانكه در اجاره گذشت. بنابر آنچه گذشت كسی نمی تواند از حقوق غیر مالی كه دیگری بر عهده دارد مانند تكالیف ولی و قیم ضمانت كند و بعهدة خود بگیرد.

      2 - مورد ضمان باید در ذمه باشد 

      مالی می تواند مورد ضمان قرار گیرد كه در ذمه مدیون باشد زیرا ضمان مبتنی بر انتقال دین است و دین در ذمه است.

         ضمان از اعیان مضمونه مانند مال مغصوب  و مال مقبوض به بیع فاسد و امثال آن (به این معنی كه كسی در مقابل مالك ملتزم شود مال مغصوب را كه درید غاصب است رد نماید و در صورت تلف شدن، بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد و یا آنكه ملتزم شود كه در صورت تلف بدل مال مغصوب را از مثل یا قیمت به مالك رد نماید) این گونه ضمان از افراد ضمان عقد اصطلاحی نمی باشد و فقهای امامیه در صحت آن اختلاف دارند: دستة معتقد بر بطلان آن می باشد و استدلال می نمایند كه التزام برد عین در صورت وجود مال با آنكه غاصب خود  ملتزم برد آن است دو تعهد موجود می گردد و آن ضم ذمه بذمه دیگری است كه بر خلاف مفهوم ضمان می باشد، و التزام برد مثل یا قیمت در صورت تلف، ضمان از مالی است كه در ذمه نمی باشد، زیرا مالیكه هنوز تلف نشده  مثل یا قیمت آن در ذمة غاصب قرار نگرفته است. دستة دیگر معتقد بصحت اینگونه ضمان می باشند و چنین استدلالی می نمایند كه عمومات ادله شامل مورد مزبور می شود و از اقسام ضمان عقدی اصطلاحی بشمار نمی رود. علاوه بر این چنانكه از موارد مختلفه ضمان عقدی معلوم می گردد برای صحت ضمان كافی است كه مقتضی ثبوت دین در ذمه موجود باشد و ثبوت فعلی را لازم ندارد. از نظر قانون مدنی به نظر می رسد كه چنین تعهدی دارای تمامی شرائط اساسی برای صحت معامله است و طبق مادة «10» ق.م صحیح می باشد. و می توان صحت آن را از ملاك مادة «697» در مورد ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك ثمن یا مبیع ، استنباط نمود، زیرا ضمان در مورد مزبور از اقسام ضمان اعیان مضمونه است و ضمان دین نمی باشد.

     دینی كه ممكن است مورد ضمان قرار گیرد عبارتست:

     اول - دینی كه در حین عقد ضمان مستقر باشد.

      منظور از دین مستقر دینی است كه در حین عقد ضمان بر ذمه مدیون ثابت و غیر متزلزل باشد، مانند دین ناشی از قرض و یا عوضین در بیع كلی مطلق، چنانكه كسی مال كلی بفروشد و دیگری نزد مشتری ضامن مبیع گردد و همچنین است هر گاه كسی مالی را بثمن كلی بخرد و دیگری نزد بایع ضامن ثمن شود. فرد كامل از دین، دینی است كه مستقر و ثابت در حین عقد می باشد.

     دوم - دینی كه در حین عقد ضمان متزلزل باشد. 

     منظور از دین متزلزل دینی است كه بر ذمه مدیون ثابت می باشد ولی در اثر وجود خیار و یا جهتی از جهات دیگر قابل سقوط است مانند عوضین در بیع خیاری، چنانكه كسی ضامن بایع، یا مشتری در بیع كلی خیری شود. در مورد مزبور ممكن است در اثر فسخ معامله دین بایع یا مشتری نسبت بمبیع یا ثمن ساقط گردد. مانند آن است ضمانت از مهر قبل از دخول چنانكه كسی ضامن زوج در مقابل زوجه نسبت به مهریكه در ذمة اوست بشود زیرا ممكن است در اثر طلاق قبل از دخول نصف آن ساقط گردد. در موارد مزبور دین در ذمه مدیون ثابت می باشد ولی متزلزل است، این است كه مادة «696» ق.م می گوید: «هر دینی را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد» مادة مزبور در مورد دین خیاری است ولی حكم آن از نظر وحدت ملاك باعتبار علت مستنبطه در تمامی اقسام دیون متزلزل جاری می شود.

     سوم - دینی كه سبب آن ایجاد شده است. 

    و آن در صورتی است كه سبب دین اصلی در حین عقد ضمان موجود باشد ولی دین هنوز تحقق پیدا نكرده و چنانچه مانعی بوجود نیاید دین حاصل می شود، مانند اجرت در جعاله قبل از انجام عمل كه پس از آن دین محقق می گردد و همچنین است مال السبق و مال الرمایه قبل از انجام عمل كه پس از عمل، دین بوجود می آید. به نظر می رسد كه ضمان از چنین دینی پس از عقد جعاله و سبق و رمایه و قبل از شروع بعمل صحیح باشد، زیرا علاوه بر آنكه ضمان از چنین دینی را منطق ساده اجتماعی می پسندد و ذوق سلیم حقوقی آن را می پذیرد، مفهوم مادة «691» ق.م كه می گوید « ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است» دلالت دارد كه وجود سبب دین در حین عقد برای صحت ضمان كافی است، اگر چه دین هنوز موجود نشده باشد ولی بعداً در اثر انجام عمل حاصل گردد، آن ضعیف ترین افراد عهده است.

     فقهای اسلام در صحت ضمان از دینی كه سبب آن ایجاد نشده باشد، دارای عقائد مختلفی هستند: عده ای آن را باطل می دانند و استدلال می كنند كه در مورد مزبور دین در ذمه مضمون عنه ثابت نمی باشد و ضمان مالم یجب است و آن باطل می باشد. عده ای دیگر ضمان مزبور را صحیح می دانند، دلیل نظر اینان آیه كریمة : و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم می باشد و بر آنند كه دلیلی كه ضمان مالم یجب را مطلقا باطل بداند موجود نیست.

     اما دینی كه در حین عقد ضمان سبب آن ایجاد نشده است طبق مادة «691» ق.م ضمان از آن باطل می باشد، مانند مسئولیت ناشی از تعدی و تفریط در مورد امانت از قبیل ودیعه، عاریه، مضاربه و امثال آنها. عقود مزبوره طبیعتاً غیر مضمونه می باشند یعنی در زمان عقد متصرف امین است و مسئولیتی ندارد و  مسئولیت او در اثر تعدی و تفریط حادث می شود و ضمان از مسئولیت مزبور قبل از تعدی و تفریط صحیح نمی باشد. مورد مزبور را با مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد كه ضمان از آن صحیح می باشد، نمی توان قیاس نمود اگر چه در هر دو مورد، ضمان بدادن بدل از مثل و قیمت است، زیرا در مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد در حین عقد ضمان، سبب مسئولیت كه همان غصب و قبض مبیع بعقد فاسد است موجود می باشد. ولی در مورد عقود غیر مضمونه مانند عاریه و ودیعه در حین عقد ضمان، سبب مسئولیت موجود نشده زیرا سبب مسئو.لیت  عمل تعدی و تفریط می باشد كه بنابر فرض پیدایش نیافته است. بعضی از فقهای امامیه تمایل بصحت ضمان در موارد مزبور نموده اند. با توجه بمادة «10» ق.م بنظر می رسد كه تعهد مزبور الزام آور است مخصوصاً آنكه منطق سادة اجتماع آن را می پذیرد.

                     مسائلی چند كه در مورد ضمان از دین بحث می شود

     الف - ضمان عهده نسبت بدرك مبیع یا ثمن

      طبق مادة «697» ق.م ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرك مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جائز است. چنانكه از ماده «390» و «391» ق.م. معلوم می گردد در صورتیكه مبیع مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را كه گرفته است بمشتری پس دهد، مسئولیت برد ثمن را در مورد مزبور ضمان درك مبیع گویند. و همچنین است ضمان درك نسبت بثمن یعنی هر گاه ثمن عین شخصی، مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را كه گرفته است بمشتری رد كند، این مسئولیت را ضمان درك ثمن گویند.

     ضمان عهده از بایع نسبت بدرك مبیع و آن چنان است كه كسی از بایع نزد مشتری ضمانت بنماید كه هر گاه مبیع مستحق للغیر در آید، عین ثمنی را كه بایع گرفته بمشتری رد كند و در صورت تلف بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد.

     ضمان عهده از مشتری نسبت بدرك ثمن، چنان است كه كسی از مشتری نزد بایع ضمانت نماید كه هرگاه ثمن عین شخصی مستحق للغیر در آید، ضامن،  عین مبیع را ببایع مسترد كند و چنانچه تلف شده بود بدل آن را از مثل یا قیمت باو بدهد.

برچسب ها : ضمان در حقوق ایران , ضمان در حقوق ایران , ضمان , حقوق ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

زمینه حقوق جزای عمومی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد

زمینه حقوق جزای عمومی

مجرم و مسئولیت جزایی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.

اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

1

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. مادة 27 قانون مجازات عمومی 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می‌کرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت».

مادة بالا چه از نظر نقص تعریف «شریک» و چه از جهت درجة مجازات با اشکال مواجه بود، زیرا اولا به طور دقیق شریک جرم را مشخص نمی‌کرد و صرف بیان این مطلب که «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبة عملی دارد تا یک نظریة دقیق حقوقی؛ ثانیا درست است که اوضاع و احوال خاص هر شریک برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل کیفر فاعل مستقل برای شریک در نظر گرفته می‌شد که در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر می‌رسید، وانگهی، چنین برخوردی موجب آن می‌شد تا تبهکاران حرفه‌ای غالبا برای موفقیت در ارتکاب جرم و فرار از مجازات به شکلی صوری به شریک تراشی می‌پرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون استفاده کنند.

تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینکه حکم جرایم غیرعمدی در مورد شرکای جرم مشخص نشده بود. بی‌تردید، نویسندگان قانون 1304 طالب این نبودند که شرکت در جرم را در جرایم غیرعمدل قبول کنند، زیرا خواهیم دید یکی از شرایط شرکت علم و اطلاع شریک بر قصد مجرمانة شریک دیگر است که در جرایم غیرعمدی تصور این مطلب بعید به نظر می‌رسید، اما نظرات جدید حقوقدانان این فرضیه را دچار تردید می‌کرد.

بنا به دلایل بالا، قانون اصلاحی 1352 سعی کرد تا اولا تعریف روشن‌تری از شریک ارائه دهد، ثانیا مجازات شرکاء تشدید گردد و ثالثا تکلیف جرایم غیرعمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود.

بند اول ماده 27 قانون سال 1352 تکلیف دو قسمت اول، و بند دوم تکلیف قسمت اخیر را روشن می‌ساخت. طبق مادة 27 قانون اصلاحی 1352: «هر کس با علم، اطلاع، با شخص یا اشخاص دیگر، در انجام عملیات تشکیل دهندة جرمی مشارکت و همکاری کند، شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم است».

ملاحظه می‌شود که مادة‌فوق نیز شریک را دقیقا تعریف نکرده اما عناصر تشکیل‌دهندة شرکت را مشخص و مجازات را تشدید کرده است؛ ضمنا تجزیة مادة 27 قانون 1304 را نیز نپذیرفته است.

در بند دوم همین ماده تکلیف جرایم غیرعمدی نیز چنین مشخص شده بود: «در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود». و بالاخره چون حدود اعمال شرکاء و مداخلة‌آنها در حدوث جرم به یک نسبت نیست، بند آخر مادة 27 مقرر می‌داشت: «اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را با تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».

باید یادآوری کنیم که تخفیف مجازات با توجه به مواد 44 و 45 قانون انجام می‌گرفت و دادگاه حق نداشت در این تخفیف از مقررات قانونی عدول کند.

بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی

قانون سابق راجع به مجازات اسلامی شرکت را نیز مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات 1370 نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نموده است.

طبق مادة 42 این قانون: «هر کس عمالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همة آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی (خطئی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره- اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».

با توجه به مادة 42 شرایط زیر برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد:

الف. ماهیت جرم ارتکابی؛

ب. علم و اطلاع از جرم؛

ج. انجام عملیات اجرایی جرم.

برچسب ها : زمینه حقوق جزای عمومی , زمینه , حقوق جزای عمومی , زمینه حقوق جزای عمومی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

صلاحیت دادگاهها

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند

صلاحیت دادگاهها

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.

عدم صلاحیت ذاتی:

عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محكمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعكس و عدم صلاحیت محكمه حقوق نسبت به امور جزایی و محكمه جزایی نسبت به حقوقی و محكمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعكس و محاكم عمومی نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحیت محاكم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاكم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاكمات مصوب 3/4/1309)

عدم صلاحیت ذاتی:

عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محكمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محكمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محكمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعكس و یا محكمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاكم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 31/3/1302)

صلاحیت:

شایستگی . درخوری . سزاواری .اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیة الشی مخففة کطواعیة و لیس فی کلامهم فعالیة مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ).

·  (اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود:
تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 - 261). معلوم است که دعوی بمنظورتثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ،دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود. ولی هر دارنده حقی نمیتواند حق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.
علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوی بسیار متعدد است که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افرادباشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است . ولی استادان حقوق از نظرهای مختلف ، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است : یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی ، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند. و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت ودعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی ، دعاوی شخصی ،دعاوی مختلط. 2- دعاوی منقول ، دعاوی غیرمنقول . 3- دعوی تصرف ، دعوی اصل مالکیت . (تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری ). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم : دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است : اول - دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است . دوم - ذکر ایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند. سوم - ذکر ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد. چهارم - طرح دعوی متقابل چنانچه ماده 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که بادعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد. اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی ، مورد بررسی قرار دهیم : موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی .در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است : «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند. این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است . 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی ) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است . 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است . دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند. پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه ونوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابققواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود». چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده : «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه ) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه ، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) میتوان نمود. بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود. اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه قضیه محکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادر از دادگاه غیرصالح بواسطه گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست . اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است : تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه وقوع ، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است ، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده ) اخلال مینماید چه قواعد مربوطبصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود. به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست ، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).

برچسب ها : صلاحیت دادگاهها , صلاحیت , دادگاهها , صلاحیت دادگاهها , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها

پدیده جرم یكی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعه‎ای درصدی از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند

بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها

مقدمه:

پدیده جرم یكی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعه‎ای درصدی از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند. بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال می‎شود مجازات حبس و زندان به عنوان یكی از مجازاتهای اصلی در قوانین كیفری پذیرفته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخیر با توجه به ازدیاد جرم و تبهكاری، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه سیستم‎های قضایی توجه بیشتری بر مجازات زندان معطوف نموده‎اند و این امر سبب توسعه سیستم قضایی گردیده است. البته فلسفه استفاده از كیفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبیه مجرمان بوده است. حال آنكه جامعه امروزی به اصلاح و تربیت و بازپروری اجتماعی مجرمان توجه دارد و در سیستم قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به عنوان مركز اصلاح و تربیت تلقی می‎شود. پس اگر زندان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت بكار گرفته می‎شود بایستی ساختار و عملكرد مطلوب داشته باشد. حال این مسأله مطرح است كه وضعیت زندان‌های كشور چگونه است و مهمترین مشكلات و محدودیتها در چه زمینه‎هایی است؟

اهداف:

هدف اصلی طرح فوق بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشكلات آنها است و موارد زیر مد نظر است.
1ـ بررسی ساختار فیزیكی زندان‌ها و مشكلات و محدودیتهای موجود
2ـ بررسی امكانات مالی و بودجه اختصاصی زندان‌ها
3ـ بررسی عملكرد زندان‌ها در زمینه برنامه‎های آموزشی و تربیتی
4ـ بررسی وضعیت كاركنان زندان‌ها
5ـ بررسی آمار زندانیان كل كشور
6ـ بررسی تناسب امكانات زندان‌ها با تعداد زندانیان

فرضیه‎ها یا سئوالات اصلی پژوهشی:
1ـ ساختار فیزیكی زندان‌ها از نظر مساحت، امكانات حفاظتی، امكانات بهداشتی، آموزشی، تربیتی از قبیل كتابخانه، نمازخانه و كلاس‎های آموزشی، امكانات ورزشی، سالن ملاقات و درمانگاه چگونه است؟
2ـ امكانات مالی و بودجه‎ اختصاصی و تأمین منابع مالی زندان‌ها چگونه است؟
3ـ عملكردزندان‌ها درزمینه برنامه‎های آموزشی،تربیتی، اشتغال و درمان چگونه است؟
4ـ وضعیت كاركنان زندان‌های كشور بر اساس جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی چگونه است؟
5ـ وضعیت آمار زندانیان بر اساس وضعیت قضایی، تركیب سنی، جنسیت، تحصیلات، گروه جرمی چگونه است؟

روش پژوهش:
طرح پژوهش: روش زمینه‎یابی
جامعه: كلیه زندان‌های ایران
نمونه: زندان‌های 5 استان تهران، خوزستان، كردستان، خراسان، مازندران
نمونه‎گیری: خوشه‎ای چند مرحله‎ای و طبقه‎بندی نسبی
ابزار پژوهش: پرسشنامه و مصاحبه

سلامت روان در زندان هاى ایران

مفهوم زندان و كاركرد آن طى ادوار تاریخى تغییرات قابل ملاحظه اى داشته است و مى توان با قاطعیت گفت كه همه این تغییرات در چارچوب و تحت تاثیر تحولات اجتماعى قرار داشته است.
در روزگاران قدیم كه هنوز نظامات اجتماعى شكل و سازمانى مطابق امروز نداشتند، مجازات متخلفین تابع نظم و قاعده مشخص نبود و در موارد متعددى مجازات مجرم شامل خانواده او نیز مى شد. به تدریج و با گسترش ادیان اعم از توحیدى و غیر آن مجازات مجرمین سامان نسبى یافت؛ در تمامى این ادوار زندان به عنوان مكانى براى نگهدارى مجرمین وجود داشت اما نوع برخورد و نحوه نگرش نسبت به زندانى متفاوت بود.
از آغاز قرن هجدهم با شروع رنساس در اروپا برخى صاحب نظران همچون «سزار بكاریا» و «جرمى بنتام» به روش هاى مجازات اعتراض كردند. عمده تاكید آنها این بود كه هدف از مجازات جلوگیرى از اقدام مجدد مجرم براى انجام جرم است، بنابراین بین مجازات و جرم باید تناسب لازم برقرار و از روش هاى غیرانسانى پرهیز شود. در قرن نوزدهم مطالعه درباره مجرمان گسترش قابل توجهى یافت. مطالعات لومبروز كه بر ویژگى هاى جسمى مجرمان متمركز بود تلاش داشت تا افراد مجرم و غیر مجرم را براساس ویژگى هاى جسمى از یكدیگر تشخیص دهد. با انتشار مطالعات روانكاوى فروید و دیگر شاگردان او زمینه مناسبى براى توجه به خصوصیات روانى زندانیان و مجرمین فراهم آمد، تا آنكه در آغاز قرن بیستم نیز به ویژگى هاى شخصیتى مجرمان زندانى توجه جدى شد. سرانجام همه این تلاش ها، تعدیل شرایط زندان و مجازات و تقویت رویكرد انسان گرایانه مبتنى بر حقوق بشر نسبت به مجرمین بود.
در قرن بیستم مكاتب جامعه شناختى نیز هر یك تلاش كردند تا تبیینى از جرم و به تبع آن زندان و زندانى ارائه دهند. جامعه شناسان مكتب شیكاگو با انجام مطالعاتى درباره جرم تاكید داشتند مجرم قربانى نابسامانى در محیط اجتماعى است بنابراین تغییر در سازمان اجتماعى مناطق جرم خیز مى تواند وضعیت موجود را بهبود بخشد و از بازتولید جرم جلوگیرى كند. طرح این نظر به منزله آن بود كه مجرم خود قربانى شرایطى است كه دیگران براى او ساخته اند، پس باید با وى بیش از گذشته مدارا كرد. «چیمبلیس» و دیگر جامعه شناسان مكتب تعارض اصرار داشتند كه «جرم در جوامع سرمایه دارى وسیله بقاى كسانى است كه هیچ منبع دیگرى براى بقاى خود در اختیار ندارند.» ( سخاوت، ۱۳۸۲ ) بنابراین آنها مسببان تعمیق شكاف طبقاتى و نابرابرى هاى اجتماعى را شایسته زندان و مجازات مى دانستند و نه مجرم و زندانى را. اگرچه این نظریه هیچ گاه در بین ارباب قدرت مقبولیت نیافت اما آثار و پیامدهاى مثبتى بر وضعیت زندان و زندانى گذارد و موجب كاهش خشونت علیه زندانیان، حذف مجازات اعدام، توجه بیشتر به اقشار فقیر، كاهش سركوب جنبش هاى اعتراضى و حمایت از زندانیان گردید. ( سخاوت، ۱۳۸۲ )
به این ترتیب فرایند اصلاح وضعیت زندان متناسب با تحول روابط اجتماعى و تقویت جنبش هاى نظرى رادیكال خصوصاً جنبش هاى « نقد قدرت» طى شد. مقاله حاضر با تاكید بر فرایند طى شده تلاش دارد تصویرى از وضعیت سلامت روانى در زندان ها ارائه دهد. در اینجا موضوع بحث نگارنده زندان هاى عمومى و زندانى غیر سیاسى است. زندان هاى انفرادى وضعیتى به مراتب غیر انسانى تر از زندان هاى عمومى دارند كه آثار مخرب و زیانبارى بر سلامت جسمى و روانى زندانیان بر جاى مى گذارند. در واقع در زندان انفرادى سرعت و شدت تخریب سلامت روانى و جسمى به طرز باور نكردنى در مقایسه با زندان عمومى افزایش مى یابد، كه بحث درباره آن را باید به زمانى دیگر موكول كرد. همچنین این مقاله متمركز بر زندانیان عادى و یا غیر سیاسى است. در واقع متغیر سیاسى بودن از یك سو مى تواند به تشدید روند فرسایش سلامت جسمى و روانى منجر شود و از سوى دیگر به كنترل و كاهش آن. در حالت اول به دلیل مجموعه محدودیت ها و فشارهایى كه متوجه زندانیان سیاسى است شرایطى به مراتب وخیم تر را براى آنان در مقایسه با زندانیان عادى ایجاد مى كند. اما از جهت توانایى ها، قدرت انطباق و انگیزه زندانیان سیاسى توانایى هاى بیشترى براى تاب آورى در برابر شرایط دشوار زندان دارند. بنابراین بحث درباره سلامت روانى زندانى سیاسى را نیز باید از زوایایى متفاوت با زندانى عادى مطرح كرد كه در حوصله این مقاله نمى گنجد.
با این مقدمات تلاش مى شود به چند سئوال مهم درباره زندانیان غیر سیاسى در زندان هاى عمومى پاسخ داده شود:
۱- آیا شیوع اختلالات روانى در زندان ها بیشتر از خارج زندان ها است؟
۲- آیا نوع اختلالات روانى شایع در زندان ها متفاوت از خارج زندان هاست؟
۳- زندان چه اثراتى بر وضعیت روانى زندانى دارد؟ باعث افزایش آن مى شود یا كاهش آن؟
۴- براى بهبود بهداشت روان در زندان ها چه باید كرد؟

برچسب ها : بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها , بررسی , توصیفی زندان‌ها , تبیین مشکلات آنها , بررسی توصیفی زندان‌ها , بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ریشه هاى درونى تهمت

ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى كه از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست

ریشه هاى درونى تهمت


ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى كه از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست.

«حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذایلى هستند كه موجب ارتكاب این رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به كمالى كه در دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى كند تا به این وسیله كمال او نادیده گرفته شود.

كس نخواند نامه من كس نگوید نام من جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب

چون كنند از نام من پرهیز این ها چون خداى در مبارك ذكر خود گفته است نام بو لهب!؟

من برون آیم به برهان ها ز مذهب هاى بد پاك تر زان كز دم آتش برون آید ذهب

عامه بر من تهمت دینى ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب [1]

شخص گاه به سبب واهمه اى كه از مجازات در برابر كرده زشت خویش دارد، به دیگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسیدن به مقام و رتبه متهم، او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به این نكته ضرورت دارد كه توهم و بدگمانى پدید آمده از نیروى درونى «واهمه» در تمام این موارد نقش مهمى را ایفا مى كند.


پیامدهاى زشت تهمت

تهمت آثار شومى هم براى تهمت زننده و هم براى تهمت زده شده به بار مى آورد كه مى توان آنها را در دو عنوان ذیل جاى داد:


1. پیامد تهمت بر بعد معنوى انسان

در روایتى از امام جعفر صادق (ع) در این باره آمده است:

اذا اتهم المومن اخاه انماث الایمان من قلبه كما ینماث الملح فى الماء. [2]

آن گاه كه مومن به برادر مومنش تهمت زند، ایمان در دل او ذوب مى شود؛ همان گونه كه نمك در آب ذوب مى شود.

همان طور كه از این روایت برمى آید، تهمت موجب از بین رفتن ایمان مومن مى شود.

در توضیح این مطلب باید گفت كه بسیارى از اعمال انسان بر ایمان او تاثیر مى گذارد. همچنین درباره این اعمال، دو حالت «انجام» و «ترك» وجود دارد كه هر دو حالت، در بعد ایمانى او موثر است. ترك واجبات از سویى و انجام گناهان از سوى دیگر، ایمان انسان را ضعیف مى كند. «ترك واجب» و «انجام حرام» را مى توان دو گونه از كفر عملى به شمار آورد كه «انجام حرام» شامل «تهمت» هم مى شود و ضعف و نابودى ایمان را در پى دارد.


2. پیامد تهمت بر روابط انسانى

تهمت مایه نابودى حریم برادرى و روابط انسانى میان افراد جامعه بشرى است و جو عدم اعتماد و ترس از اطمینان را فراهم مى سازد.

امام جعفر صادق (ع) فرمود:

من اتهم اخاه فى دینه فلا حرمه بینهما. [3]

كسى كه برادر دینى اش را متهم كند به او تهمت بزند، بینشان حرمتى وجود ندارد.

منظور از كلمه «فى دینه» در جمله «من اتهم اخاه فى دینه» چه تهمت زدن به «برادر ایمانى » باشد، به این صورت كه كلمه «فى دینه» را صفتى براى كلمه «اخاه» بدانیم و چه متهم كردن او در امور دینى باشد، تفاوتى در ثمره زشت تهمت پدید نمى آید؛ چرا كه دین الاهى مانند ریسمانى است كه همه به آن چنگ مى زنند و در اثر توسل به آن با هم رابطه برادرى ایمانى برقرار مى كنند كه این یوند از پیوند نسبى و سببى بسیار محكم تر است. با تهمت زدن به برادر یا خواهر دینى ، این رابطه محكم قطع مى شود.

انسان عاقل و متدینى كه به مبدا و معاد اعتقاد دارد، هیچ گاه به دیگرى تهمت نمى زند. حتى اگر انسانى دین نداشته باشد، سرشت انسانى اش به او اجازه این كار را نمى دهد، مگر آن كه از فطرت پاك انسانى به خوى حیوانى گرویده باشد.

با بررسى این مساله در جامعه، مشاهده مى شود كه افرادى براى رسیدن به اهدافى شیطانى مى كوشند دیگران را مورد «تهمت» و «بهتان» قرار دهند؛ ولى در نهایت امر، به ذلت و بیچارگى كشیده خواهند شد.

موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان

تهمت و بهتان به اندازه اى زشت و زننده است كه حتى شیطان هم از انجام دهنده آن دو بیزارى مى جوید. شیطان از رفتارهاى زشت و اعمال خلاف استقبال مى كند؛ ولى برخى از رفتارهاى ناروا آنقدر زشت و پلیدند كه شیطان هم آنها را تایید نمى كند. یكى از این اعمال، نابود كردن وجهه افراد در جامعه، و ریختن آبروى آنها به وسیله بهتان یا تهمت است.

امام جعفر صادق (ع) در این زمینه مى فرماید:

من روى على مومن روایه یرید بها شینه و هدم مروءته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایه الشیطان، فلا یقبله الشیطان. [4]

اگر كسى سخنى را بر ضد مومنى نقل كند و قصدش از آن، زشت كردن چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعى اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از محور دوستى خود خارج مى كند و تحت سرپرستى شیطان قرار مى دهد؛ ولى شیطان هم او را نمى‏پذیرد.

امام جعفر صادق (ع) از قول پیامبر اكرم (ص) روایت كرده است:
لیس لك ان تتهم من ائتمنته.1
حق نداری به كسی كه او را امین خویش ساخته ای، تهمت بزنی.

صادق(ع) مى‏فرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مى‏شود، همان گونه که نمک در آب ذوب مى‏گردد».(1)

مهم‏ترین آثار تهمت زدن عبارتند از:
1- زوال ایمان: امام صادق(ع) مى‏فرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مى‏شود، همان گونه که نمک در آب ذوب مى‏گردد».(1)
2- قطع روابط انسانى: امام صادق(ع) مى‏فرماید: «کسى که برادر دینى اش را متهم کند، بین آن دو حرمتى وجود ندارد».(2)
3- عذاب اخروى: پیامبر اکرم(ص) مى‏فرماید: «هر کس به مرد یا زن با ایمانى بهتان زند یا چیزى را به او نسبت دهد که در او نیست، خداوند او را در روز قیامت بر تلّى از آتش به پا مى‏دارد تا از آن چه گفته خارج شود».(3)
4- رسوایى: در روایات آمده است: «خداوند کسى را که به دنبال عیب‏هاى مسلمانان باشد، حتى در داخل خانه‏اش رسوا مى‏کند».(4)
راه پیشگیرى از تهمت زدن عبارتند از:
1- آشنایى با پیامدهاى تهمت (اعم از دنیوى و اخروى)
2- اجتناب از بدگمانى.
3- توقیت حسن ظن.
4- حمل رفتار دیگران بر وجه نیکو.
5- مبارزه با منشأ تهمت که همان رذایل اخلاقى مانند حسد و طمع ورزى است.
6- تقویت ایمان و یاد خدا.
7- توجه به حرمت مؤمن: با آگاهى از مقامى که مؤمن در پیشگاه خداوند دارد، هیچ کس به خود اجازه نمى‏دهد به حریم آبروى دیگران تجاوز کند. از حضرت صادق(ع) نقل شده است که «حرمت مؤمن از کعبه عظیم‏تر است».(5)

برچسب ها : ریشه هاى درونى تهمت , ریشه هاى درونى تهمت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق شهروندی در جهان امروز

بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند

حقوق شهروندی در جهان امروز

مقدمه

بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.

دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.

تی اچ مارشال سه نوع      در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.

Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.

 حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن

مستثنی نمی شدند. ¹ اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.

دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.

به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.

جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.

حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد. زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در

1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز

اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند. آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.

امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد. اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.

به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.

علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است. حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است. گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.

دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشغال مفید ندارند - بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و پیران - مزایای مادی فراهم می کنند. شالوده های دولت رفاه در بریتانیا در دهه 1930 تا اندازه زیادی در نتیجه سیاستهای حکومت غرب کارگر که بلافاصله بعد از جنگ انتخاب گردید بنیان نهاده شد ( Ashford - 1987 ) همه کشورهای غربی امروز خدمات رفاهی گسترده ای دارند، از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای فقیرتر جهان این مزایا تقریباً وجود ندارند.

یک قانون ساده در مورد تمام انسانها صادق است و یک نقطه مشترک در همه ما وجود دارد و آن اولویت منافع فردی به منافع دیگران است. و هرگاه کسی از پایین ترین تا بالاترین درجه در هر سمت و مقامی قرار گیرد این قانون راههای کسب منافع شخصی را به انسانها نشان می دهد.

در عصر حاضر که تمام مردم جهان در مجموعه هایی به نام کشور دور هم جمع شده اند و هرکدامشان تابع دولت کشورشان هستند و البته فرق هایی میان دولتهای جهان در نوع حکومت و اجرای قوانین خاص خودشان وجود دارد. مقامات و مسئولین حکومتی در هر جای دنیا و با هر مکتب و مرام سیاسی و دینی دارای قدرتی تحریف شده خود هستند و چون انسانها هستند مسئول قانون ابتدای نوشته می شوند و امکان سوء استفاده از مقامشان وجود دارد پس تنها چیزی که باعث نظم و جلوگیری از سوء استفاده آنها می شود قوانین است.

و این مسلم است که قوانین در هر کشوری موجود است ولی نظارت بر اجرای آن در همه کشورها یکی نیست. در همه دولتهای دنیا دولت سعی می کند به نفع خود و افزایش قدرت خود و به ضرر مردم قوانین را زیر پا گذاشته یا قوانین جدید تصویب کنند و در کشورهای در حال توسعه عدم آگاهی مردم از حقوق خود این عدم آگاهی از حقوق تشدید کننده خواهد بود. بخصوص در فرهنگ ایران که دارای حکومتهای دیکتاتوری در تمام طول تاریخ خود بوده و همواره مردم به عنوان دارائی پادشاه به حساب می آمدند و اختیار و آزادی نداشتند. حقوقی وجود نداشت و در طول زمان این فکر در فرهنگ مردم نسبت به حکومت رسوخ کرد که زورشان به آن نمی رسد پس برای حداقل در امان ماندن جان و مال بهتر است در مقابل قدرت طلبی آن سکوت کنند. 

برچسب ها : حقوق شهروندی در جهان امروز , حقوق شهروندی , جهان امروز , حقوق شهروندی در جهان امروز , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.

و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.

در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

 فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف – اهمیت تحقیق :2

ب- اهداف تحقیق :3

ج- پرسش های تحقیق :4

د- فرضیه های تحقیق :4

ه - روش تحقیق :5

و– سازماندهی تحقیق :5

بخش نخست6

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی7

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی7

مبحث نخست : واژه شناسی7

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی7

الف – مفهوم لغوی7

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی8

مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی11

گفتار نخست : در حقوق ایران11

الف – در دوران قبل از انقلاب :11

ب- دوران پس از انقلاب12

گفتار دوم : در حقوق لبنان12

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی14

مبحث نخست : رکن قانونی14

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری :15

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری16

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :18

مبحث دوم : رکن مادی22

گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب :22

الف) لزوم فعل مثبت:23

ب) مفهوم حقوقی ربودن24

گفتار دوم : موضوع جرم :25

الف) موضوع جرم (انسان زنده) :25

ب) وضعیت بزه دیده:25

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم26

الف) استفاده از عنف :26

ب) وسیله ارتکاب جرم :28

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم29

الف: نتیجه مجرمانه :29

ب –شروع به آدم ربایی :31

مبحث سوم : رکن روانی33

گفتار نخست : اجزای رکن روانی33

الف) سوء نیت عام :33

ب- سوء نیت خاص :35

ج – انگیزه :36

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی :38

بخش دوم40

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات :41

فصل نخست : انواع مجازات ها41

مبحث نخست : مجازات های اصلی41

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده :42

بند 1 : مجازات بدنی :42

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :44

بند 3 مجازات های مالی :47

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد :49

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی52

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی53

گفتار دوم : مجازات های تبعی :56

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی58

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی :58

گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی :62

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات66

مبحث نخست : عوامل مشدده66

گفتار نخست : عوامل مشدده عام66

الف: تکرار جرم66

ب) تعدد جرم :68

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص :71

الف ) عوامل عینی :71

ب ) عوامل مشدده شخصی :72

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :73

گفتار نخست : تعلیق مجازات :74

گفتار دوم : آزادی مشروط :78

نتیجه گیری :82

پیشنهادات :84

منابع 85

برچسب ها : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان , آدم ربایی , سیاست کیفری , مجازات اصلی مشدد , سلب آزادی تن , حقوق کیفری ایران , حقوق کیفری لبنان , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود جزوه

بررسی جهانی بودن تربیت با استفاده از آموزه های اسلام

فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در340 صفحه قابل ویرایش می باشد تربیت وسیله ای است برای ساختن مستمر و به عمل آوردن آدمی که حاصل آن داشتن انسانی است متفکر، مؤمن، متعهد و مسئول که در برابر محیط ارزیاب، منتقد و در جنبه رفتار عامل به یافته های مکتب باشد

بررسی جهانی بودن تربیت با استفاده از آموزه های اسلام

- تربیت عملی است عمدی و آگاهانه و دارای هدف از سوی فردی بالغ به منظور ساختن، پروردن و دگرگون کردن فرد.

- تربیت پروردن قوای ذهنی، ادراک، حافظه، تداعی معانی، دقت و اراده است.

- تربیت کوششی است برای ایجاد تغییرات و رشد و نمو، آشکار کردن، فعلیت دادن استعدادها و قوای پنهانی.

فهرست مطالب

فصل اول   ۱

کلیات طرح   ۱

۱-۱مقدمه   ۲

۱-۲بیان مسأله   ۴

۱-۳ اهداف تحقیق   ۹

۱-۴ ضرورت و اهمیت تحقیق   ۱۰

۱-۵ سؤالات پژوهش   ۱۱

فصل دوم   ۱۲

مطالعات نظری   ۱۲

۲-۱ مبانی نظری تحقیق   ۱۳

بررسی مفهومی   ۱۳

الف- تربیت   ۱۳

تربیت از دیدگاه فلاسفه و علمای اخلاق   ۱۳

تربیت از نظر روانشناسان   ۱۴

تربیت ازنظرجامعه شناسان   ۱۴

تربیت از نظر دیگر دانشمندان (رشته های دیگر علوم)   ۱۴

تربیت از دیدگاه اسلام   ۱۵

ب-تربیت اسلامی   ۱۶

ج- اسلام   ۱۹

معنا و مفهوم اسلام با توجه به آیات قران   ۲۰

مشخصات اسلام   ۲۳

د- انسان   ۳۱

ارزش های انسان   ۳۳

ضد ارزش ها   ۳۷

میدان آزادی و ارادة انسان   ۳۸

طغیان انسان علیه محدودیت ها   ۳۹

ه- تربیت جهانی   ۴۰

۲-۲ پیشینه تحقیق   ۴۰

۲-۲-۱ کتاب های تربیتی:   ۴۱

۲-۲-۱-۱ تعلیم و تربیت اسلامی، علی شریعتمداری، سال   ۴۱

۲-۲-۱-۲ نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، خسرو باقری،  ۱۳۸۲   ۴۲

۲-۲-۱-۳ روش تربیتی اسلامی، محمد قطب، ۱۳۵۲   ۴۳

۲-۲-۱-۴ تعلیم وتربیت دراسلام ،مرتضی مطهری،۱۳۷۴   ۴۴

۲-۲-۲-۱ اسلام و تربیت جهانگرا، زهرا سائوبه،۱۳۸۱   ۴۷

۲-۲-۲-۲ ثمره تعلیم و تربیت در قران کریم،   ۴۹

فصل سوم   ۵۲

روش شناسی تحقیق   ۵۲

۳-۱ طرح تحقیق   ۵۳

۳-۲ روش تحقیق   ۵۳

۳-۳ جامعه و نمونه آماری   ۵۳

۳-۴ ابزار اندازه گیری   ۵۴

۳-۵ روش انجام تحقیق   ۵۴

فصل چهارم   ۵۶

تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق   ۵۶

مقدمه   ۵۷

۴-۱ فردی   ۵۷

۴-۱-۱ جسم   ۵۷

یک دستور مهم بهداشتی   ۵۹

غذای حرام و فلسفة آن   ۶۰

ضرر به خویشتن   ۶۳

پاکیزگی   ۶۳

مسواک زدن   ۶۴

عطر   ۶۵

ورزش   ۶۵

۴-۱-۲ روان   ۶۶

ویژگیهای روح در قرآن مجید   ۶۶

اراده   ۶۷

تغییرات هنگام سختی‌ها   ۶۸

الهامات ووحی   ۶۸

۴-۱-۳  ذهن   ۷۰

افعال عقل   ۷۰

ارزش خرد در میزان قران   ۷۲

مقام عقل در روایات اسلامی   ۷۶

۴-۱-۴ بعد عاطفی   ۷۷

محبت   ۷۷

ملاک ها و ضوابط محبت   ۷۸

دین و محبت   ۷۹

سفارش به محبت در روایات اسلامی   ۷۹

۴-۱-۵ جنبه های عالی رشد   ۸۰

۴-۱-۵-۱ زیبا دوستی   ۸۰

۴-۱-۵-۲ حقیقت جویی   ۸۲

۴-۲ اجتماعی   ۸۳

۴-۲-۱ خانواده   ۸۳

تأکید بر ازدواج در اسلام   ۸۳

۴-۲-۲ نیکی به پدر و مادر   ۸۵

روایات   ۸۹

۴-۲-۳ احسان و تفقد و رسیدگی به همه مردم   ۹۱

۴-۲-۴  حسن خلق   ۹۶

خوش رویی، خوش خویی   ۹۷

خوشرویی در مواجهه با افراد   ۱۰۰

خوشگویی   ۱۰۳

۴-۲-۵ صبر   ۱۰۵

۴-۲-۶ فرو بردن خشم   ۱۱۰

۴-۲-۷ آداب عمومی یا آداب معاشرت   ۱۱۳

۴-۲-۷-۱- آداب ورود به خانه ها؛   ۱۱۳

۴-۲-۷-۲- سلام ؛   ۱۱۷

سلام و تحیت در روایات   ۱۱۹

۴-۲-۷-۳- آداب مجالس   ۱۲۰

۴-۲-۷-۴-  راه رفتن با تواضع   ۱۲۱

۴-۲-۸ حیات اجتماعی وروابط انسانهاذیل عدالت   ۱۲۳

عدالت یک رکن مهم اسلام   ۱۳۳

۴-۲-۹ ادای حقوق دیگران   ۱۳۴

۴-۲-۹-۱ امانتداری   ۱۳۴

۴-۲-۹-۲ وفای به عهد   ۱۳۷

وفای به عهد در روایات اسلامی   ۱۳۸

۴-۲-۱۰- نظارت اجتماعی   ۱۳۹

آیا امر به معروف موجب سلب آزادی است؟   ۱۴۷

امر به معروف و نهی از منکر از خشونت جداست.   ۱۴۸

۴-۲-۱۱ احترام به حقوق بشر   ۱۴۹

۴-۲-۱۲ امنیت کامل و همه جانبه اجتماعی   ۱۵۸

جمع بندی نکات با توجه به روایات   ۱۶۱

۴-۳ فرهنگی   ۱۶۴

۴-۳-۱ علوم و اهمیت آن   ۱۶۴

اهمیت علم، منحصر به علوم دینی نیست   ۱۶۹

فراگیری علوم مفید در روایات اسلامی   ۱۷۲

مقام علماء و جایگاه معلم   ۱۷۶

۴-۳-۲ افکار   ۱۷۹

عدم تکیه بر اخبار غیر موثق یا اخبار فاسقان   ۱۸۲

مذمت تقلید کورکورانه در تربیت اسلام   ۱۸۲

۴-۳-۳ منطق آزاداندیشی اسلام   ۱۸۴

۴-۳-۴ برخورد منطقی با همه مخالفان   ۱۸۶

۴-۳-۵ هنر و ادبیات   ۱۸۸

شعر و شاعری در اسلام   ۱۸۹

موسیقی   ۱۸۹

فلسفه تحریم غنا   ۱۹۰

۴-۳-۶ داستان   ۱۹۱

نقش داستان در زندگی انسانها   ۱۹۱

۴-۳-۷  سنن و مناسک   ۱۹۴

فلسفه و اسرار عمیق حج   ۱۹۵

۱- بعد اخلاقی حج   ۱۹۵

۲- بعد سیاسی حج   ۱۹۶

۳- بعد فرهنگی حج   ۱۹۷

۴- بعد اقتصادی حج   ۱۹۸

۴-۳-۸ کار   ۱۹۹

کار از دیدگاه بزرگان   ۱۹۹

اسباب و سرچشمه های روزی   ۲۰۰

اگر روزی هر فرد مقسوم است آیا به کار و تلاش نیازی هست؟   ۲۰۱

۴-۴ اقتصادی   ۲۰۲

۴-۴-۱ معامله و مبادله وشرایط آن   ۲۰۲

تنظیم اسناد تجاری   ۲۰۲

۴-۴-۲  مالکیت در اسلام   ۲۰۸

۴-۴-۳  اسراف   ۲۰۹

۴-۴-۴  اقتار   ۲۱۱

۴-۴-۶  انفاق   ۲۱۳

انفاق یکی از طرق حل مشکل فاصلة طبقاتی   ۲۱۳

موارد مصرف انفاق   ۲۱۷

ذکریک نمونه متعالی انفاق درقرآن   ۲۱۸

۴-۴-۷  پرهیز از ربا، رشوه، کم‌فروشی   ۲۱۹

انواع ربا   ۲۱۹

ربا یکی از علل فاصله طبقاتی کشورهای ثروتمند و فقیر   ۲۲۱

رشوه   ۲۲۲

کم فروشی   ۲۲۵

۴-۴-۸جمع آوری مال   ۲۲۸

نخست اینکه: «وسیله» باشد و نه «هدف»   ۲۲۸

۴-۴-۹ مال یتیم   ۲۲۹

سفارش دیگر قرآن در مورد اموال ایتام   ۲۳۱

۴-۵ سیاسی   ۲۳۲

۴-۵-۱ حکومت   ۲۳۲

ضرورت حکومت برای مردم   ۲۳۲

اهداف حکومت اسلامی   ۲۳۶

۴-۵-۲  صلح   ۲۳۸

۴-۵-۳  روابط بین المللی   ۲۴۶

رفتار مسلمین با غیر مسلمانان   ۲۵۳

۴-۵-۴  آداب جهاد   ۲۵۴

انواع جهاد   ۲۵۷

۱- جهادابتدائی ؛   ۲۵۷

۲- جهاد برای خاموش کردن آتش فتنه؛   ۲۵۸

۳- جهاد برای حمایت از مظلومان؛   ۲۵۹

نیروهای دفاعی   ۲۶۰

۴-۵-۵  اسیران جنگی   ۲۶۵

روایات اسلامی دربارة اسیران   ۲۶۶

۴-۵-۶  انتظار   ۲۶۸

نخستین فلسفه- تربیت و خودسازی فردی   ۲۶۹

فلسفه دوم- خودیاری های اجتماعی   ۲۷۰

فلسفه سوم- منتظران راستین در فساد محیط حل نمی شوند   ۲۷۱

۴-۵-۷ آزادی   ۲۷۲

آزادی عقیده   ۲۷۶

۴-۵-۸  وحدت سیاسی   ۲۷۹

اعتراف مورخان و دانشمندان   ۲۸۱

۴-۵-۹  مشورت   ۲۸۳

شرایط مشاورین   ۲۸۷

وظیفه مشاور   ۲۸۸

۴-۶ معنوی   ۲۸۹

۴-۶-۱  اثباب وجود خدا   ۲۸۹

۱- برهان نظم   ۲۸۹

۲- برهان حرکت   ۲۹۰

۳- برهان وجوب و امکان   ۲۹۱

۴- برهان علت و معلول   ۲۹۲

۵- برهان صدیقین   ۲۹۳

شواهد زنده فطری بودن خداشناسی   ۲۹۳

دلایل توحید   ۲۹۷

۴-۶-۲  رابطه خداباانسان   ۲۹۸

۴-۶-۲-۱ رازقیت   ۲۹۸

شگفتی در جهان ارزاق   ۳۰۲

اگر روزی همه تضمین شده پس چرا گروهی گرسنه اند؟   ۳۰۴

روزی و عوامل تنگی و وسعت در روایات اسلامی   ۳۰۵

۴-۶-۲-۲  خالقیت   ۳۰۶

عالم اسرارآمیز جنین جلوه ای از خالقیت   ۳۰۷

۴-۶-۲-۳  احیاء و اماته   ۳۱۰

سایر آیات   ۳۱۳

۴-۶-۲-۴  کرامت به انسان   ۳۱۳

۴-۶-۳  رابطه انسان با خدا   ۳۱۵

۴-۶-۳-۱  تسلیم   ۳۱۵

۴-۶-۳-۲  عبادت   ۳۱۵

۴-۶-۳-۳  اطاعت   ۳۱۶

۴-۶-۳-۴  توکل   ۳۱۷

۴-۶-۳-۵ اخلاص   ۳۱۷

۴-۶-۳-۶  استعانت   ۳۱۸

۴-۶-۳-۷  تشکر   ۳۱۸

فصل پنجم   ۳۲۰

نتیجه گیری و پیشنهادها   ۳۲۰

۵-۱ خلاصه رساله   ۳۲۱

۵-۲  پاسخ به پرسشهای تحقیق   ۳۲۵

۵-۳  نتیجه گیری   ۳۲۵

۵-۴  پیشنهادها   ۳۲۶

فهرست منابع وماخذ   ۳۲۸

الف- تربیت

۱- تربیت از ۲ ریشة رً بَوَ یا رُبُو  به معنای زیادتی یا افزایش و فزونی و رشد و رَ بَبَ (رَبَّ ) به معنای پرورش کاری به منظور افزودن، اضافه کردن این گونه نتیجه می شود:

«اداره و هدایت جریان ارتقایی و رشد بشر به منظور جهت دادنش به سوی کمال بینهایت»

در این تعریف اداره به معنای سرپرستی کردن و کفالت، هدایت در معنای راهنمایی و جهت را نشان دادن و جریان به معنی حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر آمده است و کمال بینهایت مقصود خداوند است. (قائمی امیری،۱۳۸۵)

۲- تربیت از نظر لغوی به معنای نشو ونموو نما دادن و زیاد کردن، برکشیدن و مرغوب یا قیمتی ساختن است .[۱]

۳- تربیت همانا کشاندن آدمی است به سوی ارزش های والای انسانی، چنان که آن ارزش ها را بفهمد، بپذیرد، دوست بدارد و به کار آورد.

تربیت از دیدگاه دانشمندان مختلف:

صاحب نظران در عرصه های مختلف نیز تعاریف خاصی از تربیت بیان داشته اند که به تعدادی از آنها اشاره می شود:

تربیت از دیدگاه فلاسفه و علمای اخلاق

- تربیت هنر رهبری و هدایت انسان در سازندگی و آموزش اوست.

- تربیت عبارت است از پروردن قوای جسمی و روحی انسان برای وصول به کمال مطلوب.

- تربیت عملی است که گرایش به رهبری، آسان کردن رشد انسانی، روانی، فکری، معنوی و مسئولیت اجتماعی کردن انسان را بر عهده دارد.

- تربیت رساندن جسم و روح است به بالاترین پایه جمال و کمال.

تربیت از نظر روانشناسان

- تربیت عملی است عمدی و آگاهانه و دارای هدف از سوی فردی بالغ به منظور ساختن، پروردن و دگرگون کردن فرد.

- تربیت پروردن قوای ذهنی، ادراک، حافظه، تداعی معانی، دقت و اراده است.

- تربیت کوششی است برای ایجاد تغییرات و رشد و نمو، آشکار کردن، فعلیت دادن استعدادها و قوای پنهانی.

تربیت ازنظرجامعه شناسان

- تربیت عبارت است از عملی که از طریق نسل بالغ درباره آنها که هنوز رشد کافی نیافته اند صورت می گیرد و غرض آن پرورش جسمی، فکری و اخلاقی آنهاست برای عضویت در جامعه و زندگی آینده.

- تربیت عبارت است از انتقال سنن، آداب و رسوم، مهارت ها و فرهنگ یک جامعه به اعضای جوان‌تر و یا انتقال میراث اجتماعی.

- تربیت عبارت است از پرورش عضوی مفید برای جامعه.

تربیت از نظر دیگر دانشمندان (رشته های دیگر علوم)

- تربیت عبارتست از ایجاد تغییراتی برای سیر تکاملی، و سیر تکاملی عبارتست از فعل و انفعال پرورش مستمر

- تربیت، هنر ساختن و پروردن انسان است.

- تربیت پروردش دادن حیات انسانی از طریق عملی است.

تربیت از دیدگاه اسلام

- تربیت وسیله ای است برای ساختن مستمر و به عمل آوردن آدمی که حاصل آن داشتن انسانی است متفکر، مؤمن، متعهد و مسئول که در برابر محیط ارزیاب، منتقد و در جنبه رفتار عامل به یافته های مکتب باشد.

- تربیت، هدایت و اراده جریان ارتقایی و تکاملی بشر است به گونه ای که او را به سوی الله(جل جلاله) جهت دهد.

- تربیت، ایجاد هیأتی تازه  است در فرد از طریق فرا هم آورن زمینه جهت رشد و تکامل همه جانبه.

- تربیت عبارت است از احیای فطرت خدا آشنای انسان و پرورش ابعاد وجود او در جهت حرکت به سوی کمال بینهایت.

یکی از مشهورترین نظرهای معاصر درباره تربیت از آن جان دیویی است. او تربیت را عبارت از نوسازی تجربه می داند که این به نوبه خود به هستی ما مفهوم و معنا می بخشد و نیز در کسب تجربه‌های بعدی به ما یاری می دهد اما خود دیویی هم به نقص تعریف خود معترف است، زیرا معنای تجربه چندان وسیع است که در شمول مفهوم، با واژه زندگی برابری می کند، تجربه همان اندازه که ممکن است در راه های خردمندانه به کار رود، احتمال دارد در مسیر القای عقاید و تبلیغات زهرآگین افتد (مانند تجربه های هیتلر و موسولینی). در تربیت باید مفهوم کیفی تجربه مورد نظر باشد؛ بنابراین تربیت را باید فرایندی دانست که به روشنی افکار نوع بشر رهنمون می شود.

این تعریف نه تنها رشد عقلی، بلکه بلوغ عاطفی و بهبود اخلاقی را نیز از ملاک های تربیت می شمارد، بنابراین تربیت بدون تهذیب عادت های عمده کامل نیست.

همچنین در تعریف مذکور این مفهوم نیز نهفته است که در روش های تربیتی و هدف های تعلیم و تربیت باید همواره تجدید نظر شود.

ب-تربیت اسلامی

 تربیت اسلامی عنوانی است که استعمال فراوان یافته و برای نشان دادن طرح اسلام در ساختن و پرداختن انسان به کار می رود.

واژه تربیت از ریشه «ربو» مصدر متعدی باب تفعیل است. در این ریشه معنای زیادت و فزونی اخذ گردیده است و در مشتقات مختلف آن، می توان این معنی را به نوعی بازیافت. مثلاً به تپه «ربوه» گفته می شود … «إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، (مؤمنون/۵۰)» زیرا نسبت به سطح زمین برآمده است، نفس زدن را «رَبو» می گویند به سبب این که موجب برآمدن سینه است.

«ربا» نیز از آن رو که زیادتی بر اصل مال است بدین نام خوانده می شود. البته در لسان شرع تنها به نوع خاصی از زیادت بر اصل مال، ربا اطلاق شده، نه به هر گونه زیادتی، فی المثل، برکت که نوعی زیادت بر اصل است، ربا (به معنای شرعی) محسوب نمی گردد. «یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ (بقره/۲۷۶)».

بنابراین واژه تربیت،با توجه به ریشه آن، به معنی فراهم آوردن موجبات فزونی و پرورش است و از این رو به معنی تغذیه طفل به کار می رود.

اما علاوه بر این، تربیت به معنی تهذیب نیز استعمال شده که به معنی زدودن خصوصیات ناپسند اخلاقی است. گویا در این استعمال، نظر بر آن بوده که تهذیب اخلاقی، مایه فزونی مقام و منزلت معنوی است و از این حیث می توان تهذیب را تربیت دانست.

در قران مفهوم تربیت (از ریشه ر ب و) چندان مورد توجه قرار نگرفته است و اگر جستجوگری بخواهد با پی جویی این واژه و موارد استعمال آن در قران، اصطلاحاً تربیت اسلامی را تببین کند توفیقی نخواهد یافت. در مواردی که این کلمه در رابطه با انسان به کار رفته عمدتاً مفهوم رشد و نمو جسمی مراد بوده است. چنان که در آیات زیر مشهود است، «وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا(اسرا/۲۴)، و بگو خدایا بر والدین من که مرا در کودکی تربیت کردند رحم نما»

کلمه صغیر (کوچک) در برابر کبیر (بزرگ) است و این قرینه ای است بر آن که «تربیت» در این آیه به معنی رشد و نمو جسمی (از ر ب و) است و معادل دقیق آن در زبان فارسی «بزرگ کردن» است. اگر گفته شود که بزرگ کردن، بدون آن که شامل جنبه های معنوی و اخلاقی شود چه اهمیتی دارد که باید به سبب آن برای والدین طلب رحمت نمود، پاسخ واضح است؟ در قران، حتی صرف زحمات عادی والدین، مایه خضوع و احسان در برابر آنان محسوب شده است.  «وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (احقاف/۱۵) هر چند آنان مشرک بوده باشند یا حتی فرزند را نیز به شرک ورزی واداشته باشند.

نظیر معنای فوق را در خطاب موسی (ع) نیز می یابیم. هنگامی که موسی (ع) به پیامبری رسید و در برابر فرعون ایستاد، فرعون را باز شناخت و گفت: «آیا ما ترا در کودکی تربیت نکردیم … أَلَمْ نُرَبِّکَ فِینَا وَلِیدًا وَلَبِثْتَ فِینَا مِنْ عُمُرِکَ سِنِینَ (شعرا/۱۸)»

مراد فرعون آن است که تو طفلی در معرض هلاکت بودی و ما ترا از آب برگرفتیم و بزرگت کردیم نه این که مقصود او تهذیب اخلاقی موسی باشد.

بنابراین طراح اسلام در ساختن و پرداختن انسان، در مفهوم تربیت نمی گنجد زیرا این مفهوم و استدلال قران به معنی بزرگ کردن و رشد و نمو جسمی است.

نوع فایل: word

سایز:445 KB 

تعداد صفحه:340

برچسب ها : بررسی جهانی بودن تربیت با استفاده از آموزه های اسلام , بررسی جهانی بودن تربیت , جهانی بودن تربیت , تربیت , آموزه های اسلام , اسلام , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

قتل نفس در حقوق

نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در172 صفحه قابل ویرایش می باشد

قتل نفس در حقوق 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. 

گفتار نخست: مفهوم قصد

الف) مفهوم لغوی قصد:

 قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است در ترمینولوژی به مفهوم مصصم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.

ب) مفهوم فقهی قصد :

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الااعمال باالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کس که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. النهایه وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.

به همین جهت است که در تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی تأکید شده که:«مجدد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.[۱]

قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:

هاجس، خاطر، حدیث نفس، هم و عزم.

هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس آدمی پیدا می شود و پس از آن خاطر است که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحلة همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبة عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوة به فعل درمی آورد.[۲]

هاجس و خاطر تحت اختیار انسان نیست و انسان از جهت آن دو مسئولیت شناخته نمی شود. در مرحلة سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئة لایکتب سیئة» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می شود. ولی تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.

یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته است، مگر اینکه بر حسب آن عمل کند و یا بر زبان آورد.

و امّا توجه به  مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام حائز اهمیت بوده، چرا که این امر ریشة قرآنی دارد. خداوند متعال در سورة آل عمران، آیه ۱۵۹ می فرمایند:

« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده است عزم و تصمیم گیری از ناحیه پیغمبر اکرم (ص) در امور اجتماعی مربوط به زمانی است که قبلاً حکمی و یا دستوری از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) نرسیده باشد. در این قبیل موارد آن حضرت پس از نظرخواهی و مشورت با یارانش در مرحلة عزم و تصمیم گیری، شخصاً با اتکا به لطف پروردگار تصمیم مقتضی اتخاذ می فرمودند.

ج) مفهوم حقوقی قصد :

در غالب کتب حقوقی کلمه قصد مجرمانه و سوء نیت مصطلح و مترادف یکدیگر به کار برده شده است.

از نظر حقوقی سوءنیت ارادة جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصیان یا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب، با علم به این که قانونگذار آن را ممنوع یا واجب نموده است، می باشد مانند کسی که سنگی را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خیابان پرت می کند و آن سنگ به او اصابت نماید. چنین شخصی معصیتی را مرتکب می شود که فعل آن را قصد کرده است.

تفاوت بین عصیان و قصد عصیان، مقابل تفاوت بین اراده که عبارت از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و بین قصد که عبارت از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است می باشد.[۳]

به هر ترتیب، در سوء نیت سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:

اول: اراده که در جرایم عمدی و غیرعمدی عنصر مشترک است.

دوّم : خواستن عمل مجرمانه

سوّم : خواستن نتایج حاصل از عمل مجرمانه

 فهرست مطالب

پیشگفتار:   ۱

مقدمه :   ۴

تاریخچه:   ۱۶

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد   ۲۱

گفتار نخست: مفهوم قصد   ۲۲

الف) مفهوم لغوی قصد:   ۲۲

ب) مفهوم فقهی قصد :   ۲۲

ج) مفهوم حقوقی قصد :   ۲۵

گفتار دوّم : انواع قصد:   ۳۳

الف) قصد باسبق تصمیم :   ۳۳

ب) قصد ساده :   ۳۸

گفتار سوّم : درجات قصد :   ۳۹

الف) قصد صریح یا مستقیم:   ۳۹

ب ) قصد غیرصریح یا غیرمستقیم :   ۴۲

ج) قصد احتمالی یا بی پروایی:   ۶۳

فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی   ۸۵

گفتار نخست: مفهوم قتل عمدی   ۸۶

الف) مفهوم قتل :   ۸۶

ب) مفهوم عمد :   ۸۷

ج) مفهوم قتل عمدی :   ۸۹

گفتار دوم : درجات قتل عمدی:   ۹۷

الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم:   ۹۷

ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم :   ۱۰۱

ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی :   ۱۰۳

فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده:   ۱۱۴

گفتار نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون:   ۱۱۵

الف) در فقه:   ۱۱۵

ب ) در قانون :   ۱۲۴

گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل :   ۱۲۹

الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله :   ۱۲۹

ب) کشنده بودن به اعبتار حساس بودن موضع :   ۱۳۱

ج) کشنده بودن به اعبتار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه :   ۱۳۵

گفتار سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل :   ۱۳۹

الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً کشنده) :   ۱۳۹

ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده :   ۱۴۳

نتیجه گیری و پیشنهادات:   ۱۵۵

منابع و مآخذ:   ۱۷۲

الف) منابع فارسی:   ۱۷۲

ب) منابع عربی :   ۱۷۷

ج ـ منابع انگلیسی:   ۱۷۸

 نوع فایل: word

 سایز:2.87 KB  

تعداد صفحه:172

برچسب ها : قتل نفس در حقوق , قتل نفس در حقوق , قتل نفس , حقوق , قتل , نظام حقوقی , قوانین کیفری , انواع قصد , درجات قصد , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قتل یك پدیده هولناك در جامعه بشری می باشد كه با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و ممكن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است

بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قتل یك پدیده هولناك در جامعه بشری می باشد كه با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و ... ممكن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، ركن روانی آن است و اینكه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً كشنده دست به ارتكاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود كه با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی كه دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نكته رو به رو هستیم كه آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟ از همین جا اهمیت ركن معنوی جلوه گر می شود كه هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان كرده است و این وظیفه سنگین محاكم قضایی است كه با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست كه قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلكه مواردی پیش می آید كه مرتكب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می كند كه یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.

کلید واژگان :1-قتل عمد 2-قصاص 3-فقه اسلامی 4-عمل نوعا کشنده

فهرست مطالب

برچسب ها : بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی , قتل عمد , قصاص , فقه اسلامی , عمل نوعا کشنده , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود جزوه

بررسی جایگاه و اهمیت دولت

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه كنند و علت آن این است

بررسی جایگاه و اهمیت دولت

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه كنند و علت آن این است كه هر یك از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفكر خاص خود تعریف كرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا كه بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند كه همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذكر می كنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است كه در سرزمینی معین زندگی می كنند و از حكومت اكثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می كنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشكل از افرادی است كه در سرزمینی مشخص زندگی می كنند و یك حكومت منظم، آنها را رهبری می كند با ین هدف كه تمامی افراد و نیز هر یك از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دكتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست كه در سرزمین معینی به طور ثابت سكونت دارند و در مقابل حكومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حكومت موظف است كیان جامعه را حفظ كند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود كه درباره دولت شده است و ذكر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است كه لفظ دولت، با همه این تعاریفی كه برایش ذكر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلكه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

فهرست مطالب

تعریف دولت

اهمیت دولت

نظریه اسلام

الف – ضرورت وجود دولت

ب – اختیارات گسترده

ج – اهمیت فرد

د – محدود كردن فعالیتها و اختیارات دولت

ه – مراقبت و كنترل دولت

اركان دولت

زیربنای دولت

انواع حكومت

دموكراسی

مفهوم دموكراسی

اركان دموكراسی

اشكال دموكراسی

ویژگی های نظام پارلمانی

دموكراسی و اسلام

نظام آریستوكراسی

حقیقت حكومت و منابع آن در اسلام

منابع حكومتی در اسلام

طبیعت حكم و قانون در اسلام

خلافت اسلامی

ضرورت وجود رهبر

امتیازهای بین المللی رهبر

وظیفه فرمانبرداری

مدت حاكمیت حاكم در اسلام

تشكیلات حكومت اسلامی

ملاك های كارمندی در دولت اسلامی

وظایف كارمندان

رسیدگی به نیازهای كارمندان

بركناری و انفصال از خدمت

مقامهای دولتی

وزارت

انواع وزارت

قضاوت

استقلال قوه قضائیه

تعیین قاضی

شرایط قاضی

آداب قضاوت

نظریهای مربوط به حدود وظایف دولت ه

منابع

برچسب ها : بررسی جایگاه و اهمیت دولت , دولت , دولت اسلامی , حکومت اسلامی , خلافت اسلامی , حاکمیت , حاکم , دمکراسی , نظام پارلمانی , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود جزوه